اختتمت في العاصمة البحرينية المنامة أمس الاجتماع الخامس عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وأكد الوزراء في البيان الختامي على ضرورة العمل على إبعاد مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن الأعمال التي تؤثر على سلامتها ورسالتها التعليمية ومستقبل الطلبة من أجل الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي إدراكاً منهم بأهمية التعليم كمدخل أساسي للتنمية والدمج الاجتماعي وترسيخ قيم التسامح ومبادئ حقوق الإنسان واحترام الرأي والرأي الآخر. وناقش الوزراء خلال الاجتماع الختامي المحاور الواردة في جدول الأعمال واتخذوا القرارات اللازمة بشأنها .حيث اتفق الوزراء فيما يخص الورقة المقدمة من دولة قطر حول الاستثمار المشترك في التعليم على تشكيل لجنة للنظر في المشاريع الأربعة حيث ستقدم النتائج للجنة رؤساء ومدراء الجامعات في اجتماعهم القادم في جامعة الملك فهد، وقرر الوزراء وضع آليات تضمن المساواة في القبول لابناء دول المجلس والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية لتكون دليلاً للفترة القادمة . وأكد الاجتماع على ضرورة وضع إجراءات تضمن معايير استرشادية تعرض على قادة دول مجلس التعاون خلال قمتهم القادمة في مملكة البحرين، وذلك لتحقيق الرقابة على عمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة حمايةً للنظام التعليمي. ودعم المجتمعون إنشاء شبكة خليجية لضمان الجودة تكون رافداً لدعم جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي. ودعا وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى وضع مذكرات تفاهم مع الدول الأخرى في مجال التعاون التعليمي مع دول المجلس مؤكدين على أهمية التنسيق بين الدول الأعضاء من أجل التعاون لتقديم الخدمات الأكاديمية للطلبة الخليجيين الدارسين في الخارج عن طريق الملحقيات الثقافية الخليجية .