تسعى مملكة البحرين إلى تعزيز مسيرة التنمية والتقدم والتغيير نحو الأفضل التي يقودها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ ان تولى مقاليد الحكم ومسؤولياته الدستورية في البلاد قبل أكثر من عشر سنوات. لقد كان العقد الأخير (2000-2012) من أخصب عقود العمل والبناء والنمو في مملكة البحرين حيث شهدت البلاد تحولات عميقة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي. كما ان حرص قيادة مملكة البحرين الحكيمة على تجاوز العقبات وقهر التحديات وصولاً إلى الدولة العصرية الحديثة، كان واضحاً في كل خطوة خطاها جلالته من أجل شعب البحرين وتقدمه ورفعته ورفاهيته، وتحقيقاً للأهداف الوطنية العليا. وعلى الرغم من صعوبة التحديات الداخلية والخارجية إلاّ ان المملكة خطت بثقة واتزان نحو التقدم والازدهار حيث انتقلت من نظام الامارة إلى نظام المملكة، وغادرت مرحلة قانون الطوارئ القديم إلى الحرية والديموقراطية والتعددية السياسية وحقوق الإنسان وصولاً إلى دولة سيادة القانون والمؤسسات ذات الميثاق والدستور والحياة النيابية والمشاركة الشعبية الواسعة. ما يسمى ب «المعارضة» لا تقبل غير رأيها وتسير في اتجاه يخدم أهداف ومصالح محركيها وقد جاء الخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى شعبه يوم الأحد الموافق 15 يناير الحالي (2012) عبر شاشة تلفزيون البحرين، ليحمل إلى شعبه بمختلف مكوناته السياسية والاجتماعية، بشائر التقدم نحو مرحلة جديدة من الديموقراطية وحقوق الإنسان والتعددية والمؤسسية والمشاركة الشعبية. ولقيت التعديلات الدستورية التي ستجرى على دستور مملكة البحرين النافذ منذ عام 2002م ارتياحاً عميقاً في الأوساط الشعبية ولدى القوى السياسية المختلفة في البلاد وبعضها مصنفة على أنها معارضة وطنية ملتزمة بمصالح البحرين وتطلعات شعبها. وهذه التعديلات التي من المنتظر ان تصدر مراسيم ملكية قريباً جداً باحالتها إلى مجلس النواب والشورى، جاءت تنفيذاً لتوصيات ومرئيات لجان مؤتمر حوار التواففق الوطني الذي انعقد في شهر مايو الماضي 2011م. وقد قال جلالته في الخطاب السامي: «في إطار صلاحياتنا فسوف نحيل إلى مجلسي النواب والشورى بطلب التعديلات الدستورية بناء على ماورد في مرئيات الحوار الوطني من خلال الوطني من خلال مرسوم ملكي سنصدره لاحقاً». وأشار جلالته إلى ان مقترحات التعديل تنشد «مزيداً من التنظيم في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعة بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما». وركزت التعديلات المنتظرة على تعزيز دور مجلس النواب المنتخب في إدارة شؤون البلاد. ويعتبر حوار التوافق الوطني بمثابة استجابة لتطلعات كثير من المواطنين البحرينيين الذين ساورهم القلق على مستقبل وطنهم واستقلال بلادهم خلال الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها المملكة في شهري فبراير ومارس الماضيين والتي تكشفت عن مخطط تآمري لقلب نظام الحكم بتوجيه جهات أجنبية. وكانت الحكومة البحرينية قد أحالت إلى مجلسي النواب والشورى مشروع تعديل لدستور البحرين لعام 2002م، بناء على مقترحات وردت في مرئيات جرى تقديمها خلال مؤتمر الحوار الوطني. وفي الوقت الذي تتوالى فيه جهود جلالة الملك المفدى والحكومة البحرينية لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني توصيات لجنة تقصي الحقائق الدولية المسماة ب «لجنة بسيوني» والتي شكلتها البحرين برغبة ملكية سامية وبمعزل عن أية إملاءات خارجية أو ضغوط داخلية، وبتصرف طوعي ورغبة صادقة في الوصول إلى الحقائق والوقائع كما حدثت خلال الأحداث الأخيرة، فإن قوى ما يسمى ب«المعارضة» ومعظمها من تصنيف فئوي وطائفي ومذهبي واحد (شيعة اثنا عشرية) تسارع إلى رفض الاقرار بأن هناك حياة ديموقراطية في البلاد لأن هذه التنظيمات التي تتشدق ليل نهار بالديموقراطية وحرية التعبير واحترام الرأي الآخر، لا تقبل غير رأيها ولا تسمح بالتعبير عن رأي مخالف بأية درجة كانت، إلاّ بما تريده هي وفي الاتجاه الذي يخدم أهداف ومصالح محركيها. إن من يتابع بيانات هذه الحركات والقوى السياسية والتنظيمات المرتبطة بالارهاب الاقليمي والدولي سيجد أنه ليس لديها ما تقوله إلاّ «فبركة» الصور وتزييف الوقائع والحديث عن الطغيان والفساد، ويتجاهلون الوقائع الحقيقية أو يغفلون عنها قصداً، ويتنكرون دائماً لما تم إنجازه من مكتسبات ديموقراطية ومستويات معيشية متقدمة للشعب البحريني، ويغمضون العيون عن حقيقة التحولات الديموقراطية: كالانتخابات التي شاركت فيها على مدى ثلاث دورات جمعية الوفاق الشيعية وبعض حلفائها، وكانت تصل إلى مقاعد البرلمان (مجلس النواب) ولكنها لاتلبث ان تتنكر لهذه العملية الديموقراطية عندما تجد نفسها أنها غير قادرة على الحصول على الأغلبية المطلقة، فتذهب إلى حسابات مرهقة للتدليل على حجم التصويت لها مدعية أنه يجعلها تحوز على الأغلبية.. متذرعة في كل ذلك بأسباب واهية مثل تزوير هنا.. وهناك.. وتقسيمات الدوائر الانتخابية، وعدم نزاهة لجان الإشراف على الانتخابات.. دون ان تقدم أية أدلة كافية ومقنعة على تلك الاتهامات التي تغلب عليها الأهواء ويغطيها التضليل الإعلامي الخارجية الموجه من محركي هذه القوى السياسية وولاة أمورها. وقد بث التلفزيون البحريني عشرات الحالات والحوادث التي كشفت عن محاولات تزييف الوعي والوقائع التي قامت بها تلك القوى والأطراف السياسية الموجودة في الخارج.. وكثير منهم أصحاب سوابق ومطلوبون للانتربول بسبب مخالفات قانونية وأعمال غير مشروعة في الداخل والخارج. ولهذا ليس غريباً ان تصدر قوى المعارضة المزعومة هذه بيانات رفض لخطاب جلالة الملك الأحد والادعاء بأنه لم يحمل جديداً وأنه هروب من مواجهة الحقائق على الأرض وتلبية مطالب الشعب، كما يزعمون وهي تلفيقات درجت عليها هذه القوى الطائفية البغيضة وما يلتصق بها من بقايا الأحزاب الشيوعية وأنصار الأنظمة الشمولية المنهارة في المنطقة العربية. فجمعية الوفاق الشيعية المتطرفة وغيرها من الجمعيات السياسية المشروعة وغير المشروعة التي تمارس نشاطها في البحرين بحرية تدرك أنها أخفقت في مساعيها لقلب نظام الحكم الملكي البحريني لأنها حاولت ان تسلك المسلك الخاطئ بالاعتماد على العنف والمواجهة بدلاً من ان تكون تحركاتها سلمية فعلاً وفي إطار القانون، وعلى الرغم من العناوين الخفية التي جرى التحرك بالاختباء خلفها إلاّ ان الحقائق تكشفت وهي ارتباط هذه الفئات بنظام ولاية الفقيه الإيراني والالتزام بتوجيهاته والتعاون مع حزب حسن نصر الله وقيادات حرس الثورة الإيرانية بهدف احداث التغيير في النظام البحريني وانفراد هؤلاء بالتحرك غير السلمي جعلهم مكشوفين أمام جماهيرهم الشيعية أولاً كما أنه بين حجمهم الحقيقي داخل المجتمع البحريني الذي راهنوا على شقه وتمزيق نسيجه الوطني وقد كان موقف أهل السنة والجماعة من أبناء البحرين واضحاً بلا أي لبس ولا تردد إلى جانب استقرار البحرين وأمنها وقد أخفقت «الوفاق» الشيعية في الوصول إلى أهدافها في إيجاد من يؤيدها من أهل السنة، الأمر الذي عزز انكفاءها الطائفي وأوضح رسالتها الحقيقة المتعصبة.
