وسعت نقابات العمال اليونانية إضرابها واحتجاجاتها اليوم الثلاثاء مع عودة ممثلي المقرضين الدوليين إلى أثينا لإجراء عملية المراجعة المالية الجديدة في لدولة المثقلة بالديون. في الوقت نفسه نزل حوالي 7000 متظاهر إلى شوارع العاصمة في مظاهرة سلمية احتجاجا على الإجراءات التقشفية التي تشمل تسريح موظفين وخفضا للأجور. وأصيبت حركة النقل والخدمات الأخرى بالشلل في جميع أنحاء البلاد في بداية إضراب عام يستمر لمدة 48 ساعة. وتعمل المستشفيات بأطقم الطوارئ، بينما انضم العاملون في القطاعين القضائي والإعلامي إلى الإضراب. ولم يتم بث نشرات تليفزيونية أو إذاعية كما تم تعليق إصدار الصحف والمجلات حتى يوم الجمعة القادم. من جانب آخر ، بدأ مفتشون ماليون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي محادثات في أثينا اليوم الثلاثاء لفحص الوضع المالي لليونان. ومن المتوقع وصول مسئولين أعلى من المؤسسات الثلاث إلى اليونان يوم الجمعة.