أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس مرسوماً بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبدالإله بنكيران. وضمت الحكومة 30 عضواً بينهم سبعة وزراء من الحكومة السابقة، وستة وزراء لا ينتمون لأي حزب سياسي، ووزيرة واحدة. وأُعلن عن التشكيلة الحكومية التي سيقودها حزب العدالة والتنمية الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 من نوفمبر الماضي وجاءت ولادة الحكومة رقم 30 في تاريخ المغرب بعد مشاورات عسيرة قادها عبدالإله بنكيران أمين عام العدالة والتنمية رئيس الحكومة المعين، لكنها وُصفت مع ذلك بالناجحة على اعتبار أنها أدت إلى خروج بحكومة قوية يُنتظر أن تتمكن من الاستجابة إلى تطلعات الشعب المغربي ووقف الاحتجاجات في الشارع. ورغم المشاورات الطويلة، إلا أن ولادة الحكومة كانت في ظرف زمني معقول، مقارنة مع تجارب سابقة لم تتشكل فيها الحكومة إلا بعد 40 يوما، بعد تعيين رئيس الحكومة. وتضم الحكومة الحالية، التي بلغ عدد حقائبها الوزارية 28، امرأة واحدة تم وضعها على رأس وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.. وأدى 32 وزيرا أمس اليمين الدستوري أمام العاهل المغربي محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط. وفي أول تصريح له بعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية أمس الثلاثاء، أكد عبدالإله بنكيران أن الحكومة الجديدة تتوفر على إرادة حقيقية للإصلاح. وأضاف رئيس الحكومة «سوف نجتهد لكي يجد الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي في بلادنا الأجواء المناسبة لكي يزدهر ونكون أكثر تنافسية في هذا المجال»، مشددا على أن هناك حاجة إلى ترسيخ المزيد من الثقة والشفافية والجاذبية على اعتبار أن الاستثمار قاطرة الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذه الحكومة ستظل «وفية لكافة الالتزامات التي عقدتها الدولة انطلاقا من وفائنا لمبادئنا وقيمنا التي عملنا عليها دائما، وسنعزز شراكاتنا الحالية وسنجتهد في بناء شراكات جديدة تعزز مكانة المملكة المغربية في محيطها المغاربي والعربي والإفريقي والدولي». كما أضاف رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران أن «اليوم هو للمستقبل وبداية العمل ونحن نتوفر على إرادة حقيقية للإصلاح»، معتبرا أن «أي حكومة في العالم لا تستطيع أن تقوم بدورها إلا إذا كان الشعب معها، وإلا إذا كان معبئا بكل طاقاته باتجاه الإصلاح».