بقيت القضايا المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة -المعوقين- في إطار محدود، حيث لم تتجاوز قرارات صدرت ولم تطبق، وأخرى قرارات طبقت على خجل!، إضافةً إلى بعض القرارات التي مازالت تنتظر التنفيذ، حتى وجد المعوق نفسه أمام معاناتين: الأولى في سعيه الدائم للإفادة من الإمكانات المحدودة المقدمة إليه من قبل الجمعيات الخيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية، والثانية في سعيه الدائم لانتزاع حقوقه التي لا توجد لها آلية جيدة تكفل تقديم الخدمة، والتي تتعلق بكافة الوزارات الأخرى كوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة النقل، إضافةً إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة السياحة والتخطيط وغيرها.