كشف وزير الداخلية اللبناني حسن السبع أن العبوة الناسفة التي أدى انفجارها إلى اغتيال الزميل الصحافي سمير قصير قبل ظهر أمس.. كانت موضوعة تحت السيارة، وأحدث انفجارها حفرة بعمق سبعة سنتميترات، مشيرا الى أن الانفجار يمكن أن يكون قد حصل بواسطة ريموت كونترول بقصد اغتيال قصير شخصيا دون الحاق الأذى بأحد آخر في هذه المنطقة الآمنة من العاصمة. وقدر وزن العبوة ما بين 500 إلى 700 غرام. وكشف الوزير السبع عن اجراءات ستتخذ اعتبارا من اليوم لسد الثغرات الأمنية التي يمكن أن يكون الجناة قد تسللوا منها إلى الجريمة، ملمحاً الى أنه من بين هذه الاجراءات تدابير إدارية ستتخذ في جهاز الأمن العام اللبناني تقضي باقالة عدد من معاوني رئيس الجهاز السابق اللواء جميل السيد، من خلال اجراء مناقلات او تشكيلات ادارية في الجهاز. وكان السبع قد اجتمع بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي أمس بالمدير العام بالوكالة لهذا الجهاز العميد أسعد الطقش وطلب اجراء هذه التدابير والتي رفض الكشف عنها، لكن السبع لفت النظر الى أن الجهاز يحتاج إلى رئيس بعد أن قدم اللواء السيد استقالته منه مشيرا إلى أن أي جهاز لا يكون له رئيس لا يعطي الانتاجية المطلوبة. وكان وزير الداخلية يشير بذلك فشل الحكومة في تعيين بديل للواء السيد بسبب الخلاف على طائفية المدير البديل وربما كانت هذه الحجة سببا في بقاء الثغرات الأمنية التي تحدث عنها السبع واعترف بوجودها. الا انه رفض اتهام السيد مباشرة بجريمة قتل قصير وقال انه لا يستطيع أن يتهم شخصا معينا، لكن هناك جهات عاثت فسادا في البلاد هي المسؤولة عن الحالة التي وصلنا اليها. واوضح السبع انه لم يسبق للزميل قصير ان تعرض لتهديدات ولو كنا نعلم بها لكنا قد امنا له الحماية اللازمة. ولاحظ ان المقصود من اغتيال قصير ليس شخصه فقط، بل هو ابعد من ذلك، وهو افشال ما حققه الشعب اللبناني من توحده وتلاقيه وقطع الطريق امام قيام دولة ديموقراطية تلتزم بالدستور والطائف، وهو محاولة يائسة من الذين ألقوا القبض على البلد لارهاب الناس وقمعهم بواسطة أجهزة الدولة. ووضع السبع الجريمة في اطار الجرائم السابقة منذ محاولة اغتيال النائب مروان حمادة واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجرائم التفجيرات الأخرى التي استهدفت المقدرات الاقتصادية للبلد، مبدياً استعداد وزارته للاستعانة باية خبرات او قدرات أمنية يمكن أن تقدمها أية دولة حديثة من أجل حفظ الأمن في لبنان.
