منح البرلمان اليمني المنتهية ولايته أمس ثقته لحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوه. وحضر جلسة الثقة أكثر من 160 نائباً وهي الأغلبية المطلوبة للتصويت بعد مناقشات وانتقادات وإضافات في اليومين الماضيين. وناشد باسندوة قبل التصويت على منح الثقة لحكومته، كل الأطراف والقوى السياسية والشخصيات الاجتماعية وأفراد القوات المسلحة والأمن الوقوف ضد قطاع الطرق والعابثين بالتيار الكهربائي ويعرقلون وصول المشتقات النفطية إلى كل المناطق اليمنية. ودعا باسندوة النواب إلى مساعدة حكومته في مكافحة الفساد وقال "إنني على استعداد لدفع حياتي ضد الفساد وما بخلت في ذلك."وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني إن من أهداف حكومته إعادة اليمن إلى المسار الصحيح وإقامة دولة مدنية حديثة يسودها النظام والقانون ويسودها الأمن والاستقرار والإخاء والمحبة والسلام وضمان حياة حرة وكريمة." وشدد أن التركة ثقيلة والمرحلة صعبة والإمكانيات ضئيلة وقال: ومع ذلك فإننا لا ندعي بأننا قادرون على صنع المعجزات وتحقيق المستحيل، لكننا نعاهدكم ونعاهد كل أبناء شعبنا أننا سنعمل جاهدين على تحقيق أقصى الممكن وأدنى المطلوب". . وأعلن باسندوة التزام حكومته كل ما جاء في توصيات اللجنة البرلمانية المكلفة صياغة أهم توصيات المجلس حول البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني والتي شكلها البرلمان. وأكدت اللجنة البرلمانية على تنفيذ كل ما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تنفيذاً كاملاً وبحسب المواعيد المحدد وتقديم مصفوفة مزمّنة لإنجاز بقية النقاط التي لم تحدد لها سقوف زمنية في المبادرة وآليتها خلال موعد لا يتجاوز شهراً واحداً. وشددت اللجنة في توصياتها على إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات، وذلك خلال موعد لا يتجاوز أسبوعين وتقديم تقرير إلى البرلمان حول مستوى التنفيذ مع تقديم برنامج زمني لتنفيذ بقية البند ذاته. ويأتي منح الثقة في وقت تمكنت اللجنة العسكرية المكلفة إعادة الأمن والاستقرار من دخول منطقة الحصبة منذ بدء عملها قبل أسبوعين وإزالة الحواجز والتحصينات التي كان أنصار الشيخ صادق الأحمر زعيم قبيلة حاشد نصبوها في المنطقة التي شهدت منذ مايو/أيار الماضي مواجهات عسكرية بين أنصار الأحمر والقوات الموالية للرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح. وشهود آلاف المسلحين من أنصار الأحمر في المنطقة التي دخلت إليها الجرافات وبدأت برفع المتاريس وخاصة في طريق المطار ووزارة الداخلية. وطالب الأهالي بإخلاء الحي من القناصة وإعادة إعمار الحي وتطبيع الحياة. وأكد هاشم الأحمر القائد الميداني لمقاتلي الأحمر والذي كان يحيط به مئات المسلحين التزامهم التهدئة وتنفيذ المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية الخاصة بها. ونفى الأحمر طلب الشيخ صادق الأحمر تعويضات له مقابل رفع المسلحين. ويتزامن منح الثقة للحكومة مع تزايد وتيرة الاحتجاجات والإضرابات في عشرات المؤسسات اليمنية المطالبة بإقالة المسؤولين الفاسدين والمطالبة بالحقوق التي يقولون إنها انتهكت من قبل أولئك المسؤولين. وقتل جندي وأصيب ثلاثة آخرون أمس بنيران مسلحين استهدفوا مئات من ضباط وأفراد الشرطة في محافظة صنعاء كانوا يعتصمون للمطالبة بإقالة مدير الأمن محمد صالح . وتشهد العشرات من المؤسسات الحكومية والعامة انتفاضات ضد الفساد والمفسدين، وتتوالى يوماً إثر آخر الاعتصامات والوقفات احتجاجية المطالبة بإقالة كل المتورطين بقضايا فساد، والبدء في العمل على تحسين الأداء الإداري والمالي في هذه المؤسسات. وتنوعت ما بين مؤسسات خدمية وتعليمية وصحية وغيرها، وجلها تتركز في مطالب محاسبة المتورطين في قضايا فساد وبدء تشكيل إدارات مهنية ومشهودة بالنزاهة والكفاءة. وشملت المؤسسات الكبيرة التي يتولى إدارتها حتى أقارب الرئيس صالح الذي اختار أبوظبي منفى اختيارياً دائماً له بعد أن يعود من زيارة مقررة للعلاج إلى الولاياتالمتحدة. وأكدت "مصادر دبلوماسية موثوقة" لأسبوعية "الوسط" المقربة من النظام اليمني "أن جميع أفراد أسرة صالح من بناته وأحفاده وأزواجهم والذين وصل عددهم إلى 50 شخصاً سينتقلون إلى أبوظبي.. وقد تم إخطار السلطات في أبو ظبي بأسمائهم وتم قبولهم جميعاً". وأشارت المصادر الى انه "تم ترتيب الفيلات الخاصة بسكنهم في الوقت الذي نقلت سفينة كبيرة كل متعلقات أسرة صالح إلى أبوظبي". وكانت مصادر قيادية بالمعارضة اليمنية كشفت في تصريحات صحافية سابقة "أن مغادرة الرئيس صالح الى أميركا وتحديد مكان إقامته بعد تلقيه العلاج أمر قد تم الاتفاق عليه في إطار العملية السياسية والتسوية التي ارتكزت على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". وقالت الولاياتالمتحدة أمس انها ما زالت تنظر بطلب الرئيس صالح لدخول أراضيها "بغية تلقي علاج طبي فقط".