التقليديون والسياسة .. محاولة فهم

لا شك أن مجرد دخول التقليديين في التجربة الانتخابية يُمثل الخطوة الأولى نحو الفضاء الديمقراطي / الليبرالي ، إنه الاعتراف الصريح بنجاعة المنجز الليبرالي (= الديمقراطية) ، فكيف إذا أضفنا إلى ذلك كثيراً من التصريحات التي تكاد تكون انقلابا داخليا على الأسس النظرية لمنظومة التقليد
لا نتحدث هنا عن علاقة السلفية التقليدية بالسياسة من خلال موقف إلغائي إقصائي نتبناه تجاهها ، سواء من حيث هي منظومة فكر مُتعالية (ولكن بملامح إيديولوجية فاقعة) ، أو من حيث هي تجسّد وقائعي ، له الحق في أن يفعل وينفعل بهذا الواقع الزاخر بالمتغيرات ؛ لأنها تبقى في البداية والنهاية طيفا أصيلا من أطياف المجتمع ؛ مهما كانت نظرتها لهذا المجتمع مشحونة بالرفض ، وأحيانا بالعداء والاستعداء .
ما نقوم به هنا ليس أكثر من : (محاولة فهم) ، محاولة لا تزعم لنفسها الصواب المطلق ؛ لأنها أصلا لا تزعم لنفسها أنها قراءة تنتسب للمطلق ، ولا تدعي أن النظريات والمصطلحات والمفاهيم والرؤى التي تتكئ عليها في تفسير الظاهرة التقليدية قادرة على الكشف عن كل ملابسات الظاهرة ، بكل وضوح ، وبكل ما تقتضيه الموضوعية من حياد تام .
من هنا ، فالنتائج التي نصل إليها ، ونطرحها بحماس شديد وكأنها اليقين المطلق ، ليست إلا (وجهة نظر) تُقارب الواقع ، وتُحاول إضاءة بعض جوانبه المعتمة ، والكشف عن بعض صور الالتباس ، أو بعض حِيل التلبيس.
إذن ، لا يقينيات هنا ، لا نتائج نهائية ، بل مجرد تدافع رؤى ، في عالم نسبي قابل للاختراق . هذه هي طبيعة الفكر ، وكل ما تشبع باليقين المطلق فليس بفكر ؛ مهما كان جمال الدعوة ؛ ومهما كان حجم الادعاء .
هنا يكمن الفارق الجوهري بين ما تطرحه السلفية التقليدية في مجمل رؤاها السياسية ، وبين ما يطرحه الطرف المقابل لها ، وخاصة التيارات المدنية المنفعلة هَمّا واهتماما بالإنسان .
إن الطرف المقابل للتقليدية يرى في فاعليتها السياسية ظاهرة سلبية قد تقود إلى كوارث كبرى ، سواء على مستوى المجتمعات أو على مستوى الدول ، ولكنه في الوقت نفسه يعترف أن قراءته لها ليست الوجه الأوحد ، ولا الحكم الأصوب ، ولا الحق النهائي. بينما في المقابل نجد السلفية التقليدية في قراءتها للمختلفين معها سياسيا (وهم بالضرورة هنا مختلفون معها دينياً ؛ لأن تصورها السياسي مبني على تصور ديني خالص ، زعما أو حقيقة) لا تراهم ولا تتصورهم إلا من خلال كونهم الباطل المحض الذي تجب إزالته في أقرب فرصة سانحة ؛ لأنها (= السلفية التقليدية) تعتقد أنها التجسيد الحي والوحيد للحقيقة الواحدة النهائية التي لا تشوبها شوائب الباطل بحال .
لا حقائق مطلقة ، لا في عالم السياسة ولا في عالم الأفكار ، وإنما هي محض مُقاربات ، لا أكثر . هذا ما تؤمن به القراءة العلمية المتحررة من ربقة التعصب ، ومن أسْر التحيز . لكن ، تبقى القراءة التقليدية تزعم لنفسها في التنظير : نقاء الأصول وصفاء الفروع ، وفي التطبيق : ليس هناك أبدع ولا أروع ولا أجمل مما كان!.
لهذا ، لم أستغرب عندما يعتب ، بل ويغضب عليّ بعض إخواني وأحبائي من السلفيين التقليديين لأنني أشرت إلى خطرهم السياسي الداهم في أكثر من مقال. اتهموني صراحة بأنني أقوم ب(شيطنتهم) من أجل نفيهم وإقصائهم عن مجال الفعل في الفضاء العام ؛ لمجرد أنني تحدثت بوضوح عن خطر دخولهم في اللعبة الديمقراطية ، وعن المغزى العميق لما حققوه من مكاسب في عملية الاقتراع التي جرت في مصر خلال هذه الأيام .
عندما أصفهم بأنهم أعدى أعداء الديمقراطية ؛ فأنا لا أقوم ب(شيطنتهم) ، وإنما أصفهم من خلال أقوالهم الصريحة التي لا ينكرونها ولا يتنكرون لها . هم التيار الوحيد الذي يقول علانية وبوضوح : الديمقراطية كفر صريح . وهم التيار الوحيد الذي يقول : الديمقراطية عدوان على الدين ، والديمقراطية ضد عقيدة الإسلام ...إلخ من المقولات التي يعترفون بها ، ويرفضون نقضها ، بل ولا يتنازلون ؛ فيعقبون بأي تأويل يخرج بها ولو قليلًا عن سياق الإدانة بالكفر الصريح . فهل عندما أنقل شيئا من تصريحاتهم كما هي نصاً ؛ أكون متجنيا عليهم، ومترصدا لهم ، ومُضخّما لخطرهم على مستقبل الديمقراطية التي لا تزال جنينا مُعرّضا لخطر الإجهاض في كل آن؟
كان المفكر الكبير : محمد عابد الجابري قد قال عن شعار الديمقراطية في كتابه (الديمقراطية وحقوق الإنسان) : " إنه الشعار الوحيد الذي يُرفع اليوم جهارا دون أن يشعر رافعوه بالحاجة إلى الدفاع عن مصداقيته ومشروعيته ، بل ولا حتى إلى شرح مضامينه". وطبعا ، لم يتصور الجابري أن بعض البيئات التقليدية التي تشربت التقليدية كمذهب وكثقافة، وانغرست في أجواء الاستبداد والاستعباد على مستوى الواقع ، بحيث لا تتصور بديلًا عنه أو بديلًا له ، ستنادي جهارا بالعداء للديمقراطية ، بل وستصمها بأنها الطريق الحتمي إلى الفساد والانحلال ، إن لم يكن إلى الخراب والدمار !.
العداء للديمقراطية هو عداء للحرية التي هي جوهر وجود الإنسان ، وبمقدار ما يتحقق منها للإنسان وفي الإنسان ؛ تتحقق إنسانية الإنسان . ولهذا لم يكن غريباً أن الثقافة التقليدية التي تعادي الديمقراطية إلى درجة التكفير ، هي التي تؤسس لشرعية الطاعة العمياء التي لابد أن تنتهي بالاستبداد ، كما لم يكن غريباً أن مبادئ حقوق الإنسان ، من عدل ومساواة وإخاء ، بقيت محل هجوم دائم من قِبل التقليديين الذين لا يزالون خارج هذا العصر: عصر الإنسان.
بل لا يتوقف الأمر على مجرد العداء للديمقراطية المعاصرة التي تشكّل الضمانة الوحيدة لحقوق الإنسان، إذ لا توجد ثقافة تدافع عن الظلم والطغيان والاستبداد كما تدافع التقليدية عنه . التبرير الذي يحظى به طغاة العرب والمسلمين قديما وحديثا لا تجرؤ على القيام به إلا المنظومة التقليدية التي فرضت حصانتها على مسيرة ثلاثة أو أربعة أجيال من الطغاة . بل لقد رفعت معظمهم إلى غاية من التعظيم والتفخيم ، بل ومن التقديس ، لم يحلموا بها في زمن حكمهم العضوض.
يقول الجابري في كتابه السابق : " الوعي بضرورة الديمقراطية يتوقف قوة وضعفاً على مدى تأصلها في الفكر والثقافة " . أي أن البيئة الأبعد عن الثقافة الديمقراطية هي الأقل وعيا بضرورتها ، والأقرب إلى رفضها ، والأحرى أن تتعامل معها بالتنكر لها ، بل وبالعداء الصريح لها .
لهذا ، لم يكن غريبا أن تتضاءل درجة الوعي بالديمقراطية ، وأن يكون الوضع اللاديمقراطي / اللاإنساني طبيعياً ؛ لأن الخطاب السلفي ، منذ القرن الثاني الهجري وإلى اليوم ، قد خلق على مستوى الثقافة وعلى مستوى الواقع بيئة استعبادية بامتياز ، بيئة معادية للتحرر ، وداعمة لأنظمة الجور ، بحيث يأتي رفضها للديمقراطية اليوم كمحصلة طبيعية لتاريخ طويل من التطويع والترويض ، تطويع وترويض الأفكار ، ومن ثم تطويع وترويض الإنسان .
لهذا من حقنا أن نتساءل: بعد هذا التاريخ الطويل ، وبعد هذا الاحتضان الشغوف لهذا التاريخ ، هل تستطيع التقليدية أن تزعم لنفسها أنها تتوافر على الحد الأدنى من مقومات التحرر الإنساني الذي لا قوام للديمقراطية بدونه ، خاصة وأنها اليوم تطرح نفسها مخيارا ديمقراطيا ؟
نحن نعلم أن البيئة التقليدية هي بيئة امتثال وطاعة وخنوع واستسلام ، بيئة تُجرّم النقد ، وتغتال الأسئلة الكبرى ، وتُزّيف الأسئلة الصغرى ، وتُؤسس تراتبية القيم لديها على قياس مسطرة التسليم والانقياد ؛ دونما أي حق للعقل في مشاغبة الواقع ، أو مشاغبة التاريخ ، أو مشاغبة التراث . فهل تستطيع بيئة كهذه أن تنتج وعيا تحرريا منحازا للإنسان ؟!
الديمقراطية الحقة ليست مجرد شعار جميل ؛ دونما واقع يؤكد ويدعم ويُعاضد استحقاقات هذا الشعار . الديمقراطية الحقة تستلزم ضرورة وجود مساحات شاسعة من المباح ، أي من الحرية الممنوحة للفاعلية الإنسانية في علاقتها الجدلية بالواقع . فهل يمكن أن تلتقي هذه الديمقراطية مع السلفية التقليدية تتأسس على نظرية موغلة في تحييد وتقييد مجالات الفعل الإنساني ، بحيث يكون شعارها الأقرب إلى التعبير عن هويتها ، هو: إن استطعت أن لا تحك أذنيك إلا بأثر فافعل؟!
في تقديري أن مثل هذا اللقاء مستحيل . وبناء عليه ، نستطيع أن نتساءل : عن أي ديمقراطية يتحدث التقليديون اليوم ؟! هل هي ديمقراطية الوليد ويزيد ، أم هي ديمقراطية السفاح والرشيد ؟! (عصور إنتاج النظرية التقليدية التي لم تكن لتتشكل إلا من خلال مكونات عصور القهر والإذلال) .
هل عصرنا الذهبي هو عصر مستقبلي نستلهمه فكرا من خلال آخر تطورات النظرية الإنسانية ، ونجاهد بكل ما نملك كي نخلقه في واقعنا ، أم هو عصر تم إنجازه سلفا ، واكتمل في حقبة ما من حقب تاريخنا المجيد ، بحيث يجب علينا ، كي نعيشه اليوم واقعاً ، أن نعود قرونا عديدة إلى الوراء ؟!
كما لا يخفى ، يُحاول التقليديون اليوم في مصر تقديم وجه مشرق للسلفية التي يتمثلونها ؛ من خلال تجاهل التاريخ من جهة ، ومن جهة أخرى تقديم حزمة من التنازلات على مستوى الحريات ، وعلى مستوى التعاطي مع الآخر داخليا وخارجيا . أي أنهم يطرحون أنفسهم إعلامياً بوصفهم قادرين على خوض اللعبة الديمقراطية بشروطها ؛ من أجل تقليل حجم المخاوف التي تكتنف مشاريعهم السياسية التي يتقدمون بها من خلال بوابة العمل الديمقراطي .
إن هذا يعني أن السلفي المتمثل في حزب النور (انطلاقاً من قراءة ما يحدث في مصر اليوم) أصبح يدرك أن قبوله في الشارع مرهون بمستوى تحرره من مفاهيمه التقليدية البالية المعادية لحقوق الإنسان ، ما جعله يؤكد دائما ، وفي كل مناسبة ، أنه مع الحرية والتعايش ، وضد العبودية والإقصاء .
من الواضح أن الخطوط العريضة للمبادئ الليبرالية أصبحت هي التي تمنح الشرعية للتيار السلفي في الشارع ، وليس العكس . ولهذا كتب الأستاذ : عبدالرحمن الراشد في (الشرق الأوسط) مؤكدا أن الليبرالية قد انتصرت في تونس ومصر ؛ حتى وإن لم ينتصر الليبراليون ؛ لأن الإسلاميين من إخوانيين وسلفيين ، ومن أجل أن يحققوا هذا النصر الديمقراطي ، خضعوا لشروط اللعبة الديمقراطية (والديمقراطية بمضامينها وشروطها منتج ليبرالي بامتياز) وأعلنوا قبولهم بها . أي أن هذا النصر لم يتحقق للتقليديين إلا بعد أن أصبحوا ليبراليين بدرجة ما .
لا شك أن مجرد دخول التقليديين في التجربة الانتخابية يُمثل الخطوة الأولى نحو الفضاء الديمقراطي / الليبرالي ، إنه الاعتراف الصريح بنجاعة المنجز الليبرالي (= الديمقراطية) ، فكيف إذا أضفنا إلى ذلك كثيراً من التصريحات التي تكاد تكون انقلابا داخليا على الأسس النظرية لمنظومة التقليد .
ألا يعني هذا التحول أو الانقلاب أن أعداء الحريات الإنسانية الذين كانوا يطرحون بالأمس القريب كل ما يخرق وينتهك مبادئ حقوق الإنسان ، ويُنظّرون لكل ما يؤسس لثقافة العداء والكراهية ، أصبحوا اليوم يعلنون صراحة دخولهم في منظومة الوعي الإنساني أفواجاً ، بعد أن شكّلت موجة الاحتجاجات العربية فتحا مُبينا للإنسان العربي المقهور بجاهلية ما قبل الإنسان . وإذا تحوّل أو تغيّر أمثال هؤلاء الذين كانوا يشكلون النواة الصلبة للجمود على مفاهيم العبودية ، فهل يعني ذلك انفتاح فضاء الأمل على مزيد من التحرر الذي سيتحقق على يد بقية الأطياف الأقرب بطبيعتها الثقافية إلى عالم الإنسان ؟