باشرت محكمة اوسلو امس الخميس النظر في الشكوى التي رفعها الملا كريكر مؤسس جماعة «انصار الاسلام» الكردية العراقية على الدولة النروجية بعدما قررت طرده معتبرة انه يشكل تهديدا للامن الوطني. والملا كريكر الذي لجأ الى النروج عام 1991 يخضع راهنا لاجراءات ابعاد بعدما كشفت وسائل الاعلام قبل اكثر من عامين دوره في انشاء مجموعة «انصار الاسلام» المدرجة على لائحة الارهاب الاميركية. واكد الملا كريكر ان مذكرة الطرد ليست قانونية علما انه اقر بمساعدته في انشاء المجموعة نافيا استمراره في ترؤسها. وقال برينجار ملينغ وكيل الملا في اليوم الاول لالتئام المحكمة «انها قضية خاصة جدا ومتشعبة دوليا ومن هذا المنطلق ليست مهمة للملا كريكر فحسب بل للوسط السياسي في النروج». وكانت الحكومة النروجية كررت الشهر الفائت ان الملا سيطرد ما ان يستقر الوضع في العراق معتبرة انه يتسبب بمشكلات تطاول الامن القومي وقد انتهك شروط اقامته في النروج عبر التوجه مرارا الى وطنه الام. وانطلاقا من التزامها واجباتها الدولية علقت النروج عملية الطرد في انتظار ان يصبح للعراق دستور جديد وحكومة «شرعية» الامر الذي لن يحصل قبل نهاية هذه السنة.