أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين    تحديات "الصناعة والتعدين" على طاولة الخريف بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة اليوم    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على محافظ دول الخليج النظر في الفرص الآسيوية والتركيز على عوائد الاستثمارات في المدى الطويل
نشر في الرياض يوم 23 - 12 - 2011

تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 75% من مدخراتها فى اقتصادات الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وهي اقتصادات تعاني اليوم من عجز هيكلي ومعدلات نمو منخفضة، هذا إضافة إلى أنه من المتوقع أن تنخفض حصة هذه الاقتصادات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حصة نسبتها 48% إلى 38% بحلول عام 2020. في حين، وبالاتجاه المعاكس، من المتوقع أن تنمو حصة آسيا النامية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من نسبة 25% إلى 35% بحلول 2020 أيضاً، وفي المقابل لم تتعدَ الاستثمارات الخليجية في دول آسيا نسبة 11%. لذا فإن زيادة الحصة المستثمر بها في دول آسيا (باستثناء اليابان) بنسبة 10% لتبلغ بالتالي حصة 21% من عوائد الصادرات النفطية، يمكن أن تحقق لدول الخليج استثمارات جديدة بقيمة 600 مليار دولار خلال العقد القادم.
تتهيأ دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والكويت والإمارات وعمان وقطر والبحرين) لعام 2012 ممهّد مقارنة بباقي العالم، فيتوقع المحللون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول بما يقارب نسبة 5% العام القادم، فيما تعاني الاقتصادات المتقدمة للاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأمريكية (والمعروفين ب"مجموعة الثلاثة") من الركود المزدوج الذي يشكل تهديداً حقيقياً على اقتصاداتها. وتدعم هذه التوقعات عدة عوامل أولها، أن الصادرات هي المحرك الأساسي للنمو في المنطقة، وثانياً أن أغلب هذه الصادرات هي صادرات نفطية، وآخراً، إن سعر النفط سيظل مرتفعاً خلال الأشهر القادمة على الأرجح. والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن لسعر النفط أن يظل مرتفعاً بينما تشهد أكبر ثلاثة اقتصادات تباطؤاً؟ والإجابة هي آسيا.
ومنذ عام 2000، نمت حصة دول آسيا (باستثناء اليابان) من صادرات الخليج من نسبة 24% إلى 39%، بينما انخفضت حصة الدول المتقدمة من نسبة 41% إلى 31%. وجاء النمو الآسيوي الذي يعتمد بكثافة على السلع من الهند والصين، حيث قادت حجم صادراتهما إلى الدول المتقدمة توسعهما السريع، ولكن هذا النمو بدأ يعتمد تدريجياً على الطلب المحلي وعلى التبادل التجاري مع بقية دول آسيا.
حصة دول آسيا والاقتصادات المتقدمة والدول الأخرى من صادرات دول مجلس التعاون الخليجي. وتظهر أولاً الزيادة التدريجية في حجم التبادل بين دول آسيا والدول الخليجية، فيما فقدت أغلبية الدول المتقدمة نسبة من حصتها خلال العشرة أعوام الماضية. وبالأرقام، ضاعفت الدول المتقدمة وارداتها من النفط والغاز الطبيعي من دول الخليج 2.8 مرة منذ عام 2000، بينما ضاعفتها دول آسيا (باستثناء اليابان) 6.1 مرات خلال الفترة ذاتها، حيث زادت الهند والصين وارداتها النفطية بعشرين ضعفاً. والتحليل الثاني للرسم البياني أن الطلب على النفط يمكن اعتباره من أهم المؤشرات القائدة (المؤشرات التي تسبق التغير الفعلي) للنمو. فبالتعريف، تعتبر السلع قابلة للتبادل بين المستهلكين، وعادة ما يكون العرض ثابتاً نسبياً على المدى القصير وتعتمد الأسعار على وضع العرض والطلب. ففي الأعوام الأخيرة، كانت حاجة الصين والهند الملحة للطاقة أحد أهم الأسباب لارتفاع أسعار السلع في العالم، الأمر الذي دفع نمو إيرادات الصادرات النفطية الخليجية بصورة مستمرة. وتعزى زيادة الطلب القوية على الطاقة في دول آسيا إلى التوقعات الإيجابية بنمو الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 7.5% في عام 2012.
وقد أظهرت الأحداث الاقتصادية خلال عام 2011 أن الاقتصادات - والأسواق - العالمية مرتبطة ببعضها البعض، كما كانت مثال على أن حالة الاقتصاد العالمي من ناحية والأسواق المالية المتأرجحة من ناحية أخرى يتأثران ببعضهما، والنتيجة عوائد سلبية في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الآسيوية على حد سواء. ولكن الأساسيات الاقتصادية تختلف جذرياً بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة. فأول هذه الأساسيات هي أن الدول المتقدمة تعاني اليوم من مشكلة في تركيبتها السكانية حيث أغلبية سكانها من الكبار في السن، بينما تتمتع أغلب دول آسيا، والتي تمثل 60% من تعداد سكان العالم، بتركيبة سكانية شابة ونسب تمدين متنامية. وثانياً، أصبحت معدلات الاستهلاك في الدول المتقدمة محدودة بسبب المستويات العالية للديون الخاصة، بينما يستمر معدل الاستهلاك في آسيا بالنمو، وسيستمر على هذا النهج طالما استمرت دول آسيا بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي الذي سيقلل بدوره من التراكم الاحتياطي للأموال. وكنتيجة لذلك، سترتفع حصة آسيا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من نسبة 25% إلى 35% بحلول عام 2020، بينما تنخفض حصة الدول المتقدمة منه من نسبة 48% إلى 38%. وستنتج من ذلك فرص هائلة للشركات المحلية والأجنبية التي تتوجه لخدمة المستهلكين الآسيويين الذين يحتاجون إلى خدمات البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والمنتجات الاستهلاكية والخدمات المالية وأنشطة ترفيهية. وستتجسد هذه الفرص عند انتهاء المخاوف الاقتصادية الكلية العالمية، وحين تصبح الأساسيات الاقتصادية هي الدافع للاستثمار، وسيتمكّن المستثمرون الخليجيون من لعب دور في ذلك التغير عن طريق إعادة التوازن لمحافظهم المالية.
ففعلياً وحسب آخر الإحصائيات المتاحة، يتم استثمار نسبة 75%ً من مدخرات دول الخليج في الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة التي تعاني من عجز هيكلي ومعدلات نمو منخفضة، الأمر الذي سيؤثر على عوائد هذه الاستثمارات على المدى الطويل. ولا شك أن 75%ً هي نسبة عالية جدا خاصةً أنها تتم في اقتصادات لم تعد تشهد نمواً. ففي المقابل، لم تتعدَ الاستثمارات الخليجية في آسيا نسبة 11% بينما تشهد دول آسيا نمواً بمعدلات تفوق معدلات نمو الأسواق الغربية بأضعاف الأضعاف كما تم توضيحه سابقاً. لذا ينبغي للمحافظ الخليجية أن تحتوي أكثر على استثمارات بنكهة آسيوية في القرن الحادي والعشرين. فعلى سبيل المثال، إن تم زيادة الحصة المستثمر بها في دول آسيا (باستثناء اليابان) بنسبة 10% لتبلغ بالتالي حصة 21% من عوائد الصادرات النفطية، يمكن أن تحقق لدول الخليج استثمارات جديدة بقيمة 600 مليار دولار خلال العقد القادم.
*الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.