مسؤول فلسطيني يطالب بعقوبات اقتصادية أوروبية على إسرائيل

رداً على استمرار الاستيطان

طالب مسؤول فلسطيني كبير امس الدول الأوروبية بفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل ردا على استمرار سياساتها القائمة على البناء الاستيطاني ومنع تحقيق حل الدولتين.
وقال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض محمد اشتية للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن الشعب الفلسطيني لم يعد يعنيه ما يصدر من إدانات دولية وأوروبية بخصوص استمرار البناء الاستيطاني وهو يريد إجراءات عملية للرد على هذه السياسات.
واعتبر اشتية أن "المهم هو أن هذا المجتمع الدولي الذي يدين الاستيطان عليه أن يقوم بمجموعة إجراءات تنسجم مع المواقف السياسية لهذه الدول، فلا يعقل أن يتم إدانة الاستيطان وتقوم هذه الدول بالتعامل مع إسرائيل وتبقي علاقاتها الاقتصادية معها".
وتابع قائلاً: "إذا أرادت هذه الدول أن تكون منسجمة مع نفسها يجب عليها أن ترتقي بموقفها من الإدانات إلى مواقف أكثر جدية، وبالتالي على إسرائيل أن تدفع ثمن ممارساتها المنحرفة عن المواقف الدولية فيما يتعلق بالاستيطان وفيما يتعلق بانتهاك حقوق شعبنا".
وانتقد اشتية بشدة موقف الولايات المتحدة الأمريكية المعارض لأي إدانة دولية لإسرائيل على استمرارها في الأنشطة الاستيطانية، معتبراً أنها لم تمثل راعيا نزيها بالمطلق لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وحث اشتية على إيجاد"موقف عربي واضح ينطلق من مصالح العرب مع الولايات المتحدة ويفهم ما هي المصالح الأمريكية من أجل الدفع باتجاه تغيير موقفها".
وكانت الرئاسة الفلسطينية رحبت الليلة الماضية ببيان كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال الذي دان الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.