فيما نحن فيه مختلفون

سوف أتطرق لما يثار عن الأمن المائي لأغراض الشرب، وأن الزراعة هي السبب الرئيسي في سحب المخزون المائي.
وإلى أي عمق المزارع سوف يجلب الماء لمزروعاته وبعض المقترحات.
المزارع عندما يشرع في حفر البئر الارتوازية، والتي أعماقها في المتوسط 600 متر عبر التكوينات الجوفية المحصورة، يبدأ في اختيار المضخة سواء 6-8-10 بوصة حسب المساحة المراد زراعتها من 12.5 هكتار (أربع أبراج للري المحوري) إلى حوالي 100 هكتار، ويختار ماكينة الري ذات القدرات الحصانية من 200- 650 حصاناً.
العمق المتاح الذي يعمل عليه المزارع لجلب الماء في أقصى حد هو 70 ماسورة (210م)، بعده يتناقص ضغط الماء عند قاعدة جهاز الري المحوري. وقد يلجأ البعض للاستعانة بمضخة (booster pump ) وهذه زيادة في التكلفة، والغالبية العظمى من المزارعين تقلل من المساحة المروية، بفصل برج أو برجين مما يترتب على ذلك تقليل المساحة المروية وقلة الإنتاج، وعدم تغطية التكاليف التشغيلية.
لذلك ليس أمامه إلا التوقف عن الزراعة الحقلية.
إذاً المزارع توقف عند عمق 210م، وبقي في البئر عمود ماء حوالي 390م، ومرشح للارتفاع بإذن الله، يبقى أمناً مائياً لأغراض الشرب.
أعلم أننا توسعنا في الزراعة أكثر من اللازم، من وادي الدواسر إلى وادي السرحان، ومن تبوك إلى وادي جيزان، وضغطنا على التكوينات الجوفية.
وأعلم أن بعض المناطق استهلاك القمح فيها من المياه حوالي 1800لتر/كيلو. ولكن في المناطق الشمالية، والتي اعتبرها سلة الخبز السعودي، استهلاك المياه فيها نصف هذا المعدل.
فالهكتار الواحد ينتج من 7-10 طن والاحتياجات المائية 7000م مكعب/هكتار أو 7000000 لتر/هكتار.
إذاً في حالة الإنتاج المتوسط، نسبة استهلاك المياه = = 1000 لتر / كغم قمح.
وفي حالة الإنتاج العالي، نسبة استهلاك المياه = = 700 لتر / كغم قمح.
وفي حالة أن من الله علينا بأمطار شتوية متواترة خلال الموسم حوالي 200ملم، سوف يقل معدل استهلاك المياه بمعدل 200لتر/كغم قمح.
وعليه فإنه من أقل المحاصيل استهلاكاً للمياه مقارنة بالبرسيم الذي يستهلك حوالي 24000م مكعب/هكتار، وأقل من النخيل الذي يستهلك حوالي 18000م مكعب/هكتار ( النخلة على أقل تقدير تحتاج 120م مكعب/ سنة، والهكتار الواحد يحوي 156 نخلة على أساس 8م بين النخلة والأخرى).
وأضم صوتي للمنادين بعدم التوسع في زراعة النخيل، لاستهلاكها العالي من المياه الجوفية، وزيادة الإنتاج المطرد الذي تعدى حاجة المملكة، وما المهرجانات المقامة لتسويق التمور في بعض المناطق والصفقات الخارجية التي تبرم إلا خير شاهد.
مما تقدم فإنني أرى إذا كان الفرد السعودي بحاجة إلى رغيفين خبز في اليوم، أن نبقي على إنتاج رغيف واحد من أرضنا الطيبة، والآخر نستورده من الخارج، أي الإبقاء على زراعة 50% من المساحة لزراعة القمح دعماً مهماً لأمننا الغذائي وفي المناطق المناسبة فقط لزراعته ذات الإنتاجية العالية، والاحتياجات المائية القليلة.
الشعير، وهو من المحاصيل العلفية، وحرصت الدولة أعزها الله على توفره والتيسير على مربي الماشية، بدعم استيراده واستقرار سعره عند 40 ريالاً/كيس ( وتتحمل الدولة 400 ريال للطن لأن سعر الطن العالمي 1200 ريال/طن)
الشعير من المحاصيل المقاومة لملوحة التربة والمياه، والمنطقة الشرقية والشرقية الشمالية مناسبة لزراعته ما المانع أن يستفاد من هذه المساحات لغرض زراعته، والتقليل من الشعير المستورد والذي معظمه عبارة عن مخلفات مصانع، يجفف ويستخدم كمنتج ثانوي رديء للعلف ولا يتحمل التخزين طويلاً.
أيضاً تشجيع زراعة الشعير يساعد على التقليل من زراعة الأعلاف الخضراء، وزراعة الذرة الصفراء كسلاج والذي للأسف بعض المستثمرين الأجانب شرعوا الإنتاج فيه بعد زراعة الخضار كما نعلم.
وأخيراً يتوجب علينا جميعاً أن نشكر نعمته وأن نحمد الله على ما تفيض به أرضنا الطيبة من رزق، وهو الأساس لاستقرار ما يعيش عليها، قال تعالى "ألم يرو أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون" (السجدة27)
وقال تعالى " كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً" ( الإسراء 20).
ودمت عزيزاً شامخاً يا وطني ,,, والله الموفق
* عضو مجلس الشورى