كشفت وثيقة رسمية حصلت"الرياض"على صورة منها عن ثبوت نسب الشاب المذكور من أم مصرية بوالده السعودي. وذهبت"محكمة الجيزة"المصرية في حكمها في هذه القضية الذي اطلعت "الرياض"عليه إلى أن شهادة ميلاد الابن "قرينة" على ثبوت النسب بالإضافة إلى أدلة وقرائن أخرى وشهادة الشهود التي هي إحدى طرق إثبات النسب. وأشار القضاء المصري إلى أن دعوى إثبات النسب وحجيتها يكفي لسماعها في (المذهب الحنفي) وجود عقد زواج استوفى أركانه وسائر شروط صحته شرعاً كما أن المدعى عليه كان مقيماً مع المدعية وقت حملها وأنجبت الطفل وهو معها دون اعتراضه على ذلك الحمل أو الانجاب. واستندت المحكمة في قرارها إلى سكوت الطاعن عن مظاهر حمل زوجته عقب زواجه الموثق الأمر الذي تكون معه المدعية قد أقامت دعواها على سند صحيح من الواقع والقانون. من جهتها قالت محكمة"جنوبالقاهرة الابتدائية" في شهادة طلاق السيدة من زوجها أن المدعى عليه (الزوج) ترك زوجته وغاب عنها منذ أواخرعام 85م بلاعذر مقبول شرعاً وتركها بلانفقه وقد تضررت من غيابه بعد أن أنجبت له بطفل ولاتعلم للزوج - آنذاك - محل إقامه كما أن الزوج - كماتقول المحكمة - أنكر نسبه من الطفل. وقررت المحكمة المصرية في حكمها هذا غيابياً تطليق المدعية من المدعى عليه الذي لم يمثل بالجلسات رغم إعلانه قانوناً وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحامي.