بعد سنتين على الولادة الشاقة لمعاهدة لشبونة، تريد اوروبا اعادة فتح النقاش حولها على الرغم من الوعود التي قطعتها بعدم العودة الى مراجعتها قبل وقت طويل. ويتعلق الامر هذه المرة بانقاذ اليورو، في ما يلي الوسائل المقترحة لذلك: * اجراء سريع اقترح رئيسا الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي والمفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو البدء بعملية سريعة ومرنة. وستتضمن تغيير "البروتوكول 12" الملحق باتفاقية لشبونة، والمتعلق باجراءات العجز المفرط. والحسنات هي ان هذا الاجراء لن يتطلب سوى موافقة قادة الدول السبع والعشرين في الاتحاد الاوروبي ومن دون مصادقة لاحقة. وهذا الخيار "الخفيف" لتغيير المعاهدة قد يكتمل بتشريعات اوروبية كلاسيكية لاتمام الاجراء. وقال مسؤول اوروبي رافضا الكشف عن هويته انه "قد تتم تسوية ذلك في غضون شهرين او ثلاثة" وبالتالي السماح بالوصول الى "نتيجة سريعة" عبر تغطية القسم الاكبر من التدابير المقترحة لتشديد الانضباط المالي. اما السيئات فهي، ان ذلك لن يسمح بادراج مبدأ تلقائية فرض عقوبات متزايدة ضد الحكومات المتساهلة جدا، ضمن معاهدة الاتحاد الاوروبي، في حين يتعلق الامر هنا بطلب مركزي من المانيا. وعلق مفاوض بالقول ان "المانيا مولعة بالمعاهدات" بسبب ثقافتها القانونية المستندة الى تقليد محكمتها الدستورية النافذة جدا. * اجراء اكثر بطئا يقترح فان رومبوي وباروزو الذهاب ابعد من ذلك في المرحلة الثانية فقط وذلك عبر ادراج مبدأ شبه تلقائية فرض العقوبات المالية ضمن المعاهدة عبر اجراء كامل واكثر بطئا يمكن ان يستغرق عامين ، وسيعني ذلك تعديل المادة 136 حول منطقة اليورو و/او تعديل "البروتوكول 14" الذي يحكم سير عمل مجموعة يوروغروب. وستتحول العقوبات بذلك الى شبه تلقائية عبر زيادة الحد من امكانية الحكومات في معارضة اصدار المفوضية اجراء العجز المفرط. وسيكون على الحكومات تامين غالبية مطلقة بدلا من غالبية بسيطة اليوم. وسيكون الهدف ايضا تعزيز امكانية تدخل الاتحاد الاوروبي في تحضير الموازنات الوطنية لدول منطقة اليورو التي قد ترغم على مراجعة مشاريع موازناتها. وهذا الاجراء سيتطلب مصادقة الدول ال 27، ومبدئيا عبر الطرائق البرلمانية فقط وانما مع امكانية ان تعتبر بعض الدول، مثل ايرلندا، ان من الضروري ان يمر هذا الاجراء عبر استفتاء عالي المخاطر. وتشدد المانيا على الانتقال مباشرة الى الخيار الثاني "الكامل" لتغيير المعاهدة. واذا كان ذلك غير ممكن، لان بعض دول الاتحاد الاوروبي غير المنتمية الى منطقة اليورو تطرح شروطا اعتبرت غير مقبولة لتقبض بدل موافقتها، فان برلين وباريس تحتفظان عندئذ بامكانية ابرام اتفاق او معاهدة حكومية بين الدول السبع عشرة فقط في الاتحاد النقدي، ويبقى الاتفاق مفتوحا امام الدول الاخرى التي ترغب. وحسنات ذلك: هي ان الاجراء بسيط وسريع على غرار ما تم تحقيقه بالنسبة الى فضاء شنغن من دون جواز سفر. اما السيئات: فهي انه سيعمق الفجوة في الاتحاد الاوروبي عبر وضع اوروبا على سكة "من سرعتين".
