تصدرت جماعة الإخوان المسلمين ، التي كانت تلقب من قبل ب " المحظورة " المشهد السياسي في مصر بعد انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب بجولتيها ، وباتت الأمور تسير باتجاه أغلبية برلمانية للإخوان رغم المخاوف التي يحاول البعض أن يبثها عن تشددهم حال سيطرتهم على المشهد السياسي والسعي إلى فرض أجندة خاصة لأسلمة مصر. لكن الواقع الآن يقول إنه بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات بات في حوزة الإخوان أغلبية 40 % من أصوات الناخبين الذين صوتوا لقوائم حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة في محافظات المرحلة الأولى التسع ، كما بات في حوزتها 36 مقعدا فرديا من أصل 56 ، منها 34 في جولة الإعادة وحدها، مقعدا ليثبت الإخوان أنهم الأكثر تنظيما والأكثر قدرة على الحركة في الشارع وكذلك الأقدر على فهم عموم المصريين والتخاطب معهم في المناطق التي لا يستطيع الليبراليون أو اليساريون أو الصفوة من دعاة الدولة المدنية الوصول إليها . وتقدمت جماعة الإخوان المسلمين بالشكر للشعب المصري للمرة الثانية للثقة التي منحها إياها ، وجددت في بيان لها عقب ظهور النتائج الأولية لانتخابات الإعادة في المرحلة الأولى عهدها على بناء مصر المستقبل التي تتطلع للحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية والاستقرار يدا بيد مع جميع أبناء الشعب . ومثلت نتيجة جولة الإعادة صدمة ، وفشلا واضحا للتيار السلفي ، الذي وقف منذ بداية الانتخابات على طرفي نقيض مع الإخوان وحزبهم ، الى الحد الذي دفعه في جولة الإعادة لتقديم الدعم للمرشح طارق طلعت مصطفى ، المنافس للمستشار محمود الخضيري مرشح الحرية والعدالة " حزب الإخوان " . إلى ذلك لا يزال الدكتور كمال الجنزوري ، المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني لم يحسم خياراته بالنسبة لمنصب وزير الداخلية ، على الرغم من انتهائه من تشكيل الحكومة بالإبقاء على 12 وزير من حكومة تسيير الأعمال برئاسة عصام شرف ، وتعيين 17 وزيرا جديدا وإلغاء بعض الوزارات مثل التضامن ، وإعادة أخرى مثل الاستثمار وقطاع الأعمال والتأمينات الاجتماعية والبحث العلمي ، واستحداث أخرى مثل الآثار . ولكن موقع صحيفة الاهرام على الانترنت ذكر امس أن رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري رشح اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الجيزة الأسبق لمنصب وزير الداخلية. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الجنزوري استقبل إبراهيم قبل ساعات من أداء حكومته الجديدة اليمين.