قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، بالحبس النافذ سنة واحدة وألف درهم غرامة مالية على رشيد نيني مدير نشر المساء اليومية. وكانت النيابة العامة قد طالبت بإنزال أقصى العقوبات على رشيد نيني الذي توبع بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة". وما أن نطق القاضي بمنطوق الحكم حتى تحولت قاعة المحكمة إلى ساحة للاحتجاج. ورفع عشرات المحامون شعارات منددة بالحكم، واتهم بعضهم جهات نافذة بالسعي وراء تصفية حسابات مع مدير نشر "المساء" عبر القضاء. وعبر خالد السفياني، أحد أعضاء هيئة الدفاع، عن رفضه لهذا الحكم "الذي لا يمكن أن يُقبل بأي معيار من المعايير"، على حد تعبيره، وأعلن أن الدفاع قرر القيام باستئناف الحكم. وقال المحامي مصطفى الرميد إن الحكم على رشيد نيني له طابع انتقامي ويدخل في إطار تصفية الحسابات. وأضاف بأن أكبر دليل على ذلك هو محاكمة رشيد نيني بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة، والحكم عليه بأقصى عقوبة، ومتابعته في حالة اعتقال ورفض السراح المؤقت مرات عديدة. واستنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكم بالسجن على رشيد نيني "الذي بُني على متابعة خاطئة"، بحسب البلاغ الذي أصدرته النقابة. وجددت النقابة رفضها استعمال القانون الجنائي في ما يسمى ب "جرائم النشر". وطالبت بإطلاق سراح مدير "المساء"، لطي صفحة هذه القضية "التي جاءت في ظروف ينتظر فيها الجسم الصحافي وكافة القوى الحية في المجتمع، التقدم في إصلاح قانون الصحافة وحذف العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر"، بحسب ما جاء في بلاغ النقابة.
