أصدر الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت أمس مرسوماً بحل مجلس الأمة، نظرا إلى "ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعثر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد." وجاء المرسوم الأميري بعد نحو أسبوع من استقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأسبوع الماضي إثر احتجاجات شعبية وتعيين نائبه وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح بدلاً منه. وأشار المرسوم الأميري إلى أن القرار اتخذ وفقاً للمادة 107 من الدستور التي تنص على أنه يحق "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى." وتنص المادة ذاتها على أنه "إذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد."