تتجاذب قوى مؤشرات الحراك العقاري في حائل في اتجاه التمدد العمراني الجنوبي من خلال مخططات الشفاء والودي والرصف وقفار ويسبقها مخططات سكنية مجاورة حيث تصاعدت حدة أسعار الأراضي بصورة غير مسبوقة مما وصل في البعض منها إلى بيعها ب 400 ألف ريال للأرض السكنية في حين يرى متخصصون في المجال العقاري أن الحراك الذي أحدث في جنوب مدينة حائل كان على حساب التمدد العمراني في الشرقي والذي يملك أراضيه عدد من عقاريي المنطقة وملاك للأسف لم تستغل حتى الآن رغم أن المؤشرات توحي بأنه قابل للتمدد العمراني علاوة على تنوع الخدمات المقدمة ولكن يبدو أن الأمانة لم توجد الحل الأمثل الذي يعالج الاتجاه الشرقي منذ سنوات حتى باتت المنطقة تسير وفق مؤشرات التمدد الجنوبي والشمالي وبأسعار مرتفعة لم يستطيع الجميع كبح جماح الغلاء الفاحش في المواقع. الرياض قامت في جولة بجنوب حائل بين حيث أكد صناع العقار في مخططات حائل الجنوبية عن وجود مضاربات حادة في قطع الأراضي مما جعلها تصل إلى أسعار مرتفعة للغاية بفعل تعطيل أمانة المنطقة لبعض المخططات السكنية الجديدة رغم الوعود المتكررة وعدم حسم ارض مشار السكنية التي لازال موقفها متأزم رغم أن موقعها مطلوب لضخ منح المواطنين. ويقول العقاري ناصر المحمد إلى أن الأسعار للأراضي ارتفعت في فترة وجيزة بنحو 100% حيث إن سعر المتر في بعض المواقع وصل إلى 400ريال بشكل غير سليم. ويرى العقاري عيد الشمري أن توجيه التنمية العمرانية في تمدد المخططات في الاتجاه الجنوبي أفسد مخططات جديدة بمواقع مختلفة لان التمدد السليم لابد أن يشمل كافة اتجاهات المدينة خاصة الاتجاه الشرقي الذي غيب تماما في المنطقة وأصبح غير مقبول لعدة اعتبارات ويجب وضع منظومة تسهم في جعله خيارا آخر يدفع بمسيرة التنمية العقاري. من جانبه يشدد يوسف الصيخان أن أمانة حائل يجب عليها وضع محفزات جديدة تساهم في ضخ التنمية في شرق حائل خاصة في ظل انجاز استكمال الطريق الدائري الذي يربط في الاتجاه الشمالي ويرى أن الاتجاه الشرقي يعد هو الأفضل وخيار مناسب لضخ الإسكان في ظل ارتفاع الاسعار في الاتجاه الجنوبي والشمالي فهو متميز من ناحية مساحات الأراضي، ويجب على الأمانة أن توزع التنمية بشكل متوازن من خلال عديد من المواقع فسحب المدينة تجاه جهة معينة يضر كثيرا بالتنمية العقارية.