كشف الاتحاد الاوروبي امس النقاب عن 180 شخصا وكيانا فرض عليهم عقوبات جديدة بسبب البرامج النووية الايرانية من بين ذلك وزارات وبنوك وباحثين وصناعة الشحن وفيلق الحرس الثوري. وفرض الاتحاد حظرا على السفر وتجميد الاصول ضد 22 شخصا بسبب تورطهم في "أنشطة نووية أو صواريخ باليستية" من بين ذلك وزير العلوم كمران دانيشجو و11 مسئولا مصرفيا. وكان 26 كيانا قد فرض عليه عقوبات مالية لنفس السبب حيث اتهم الاتحاد الاوروبي إحدى الشركات التجارية بشكل خاص ب"تزويد ذخائر من إيران عبر نيجيريا إلى بلد ثالث". ووجهت أيضا اتهامات بتهريب الاسلحة ضد ثلاثة الاشخاص وأحد الكيانات الذين أدرجت أسماؤهم على القائمة السوداء بسبب علاقاتهم بفيلق الحرس الثوري. ويرتبط الاشخاص ال128 والكيانات المتبقية بصلات مع هيئة خطوط الشحن الحكومية. ووافق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي على العقوبات الجديدة الخميس لكن أهدافهم لم يتم تحديدها حتى اليوم الجمعة عندما جرى سريان العقوبات. ووافق الوزراء أيضا على دراسة احتمال فرض حظر على النفط الايراني وفرض عقوبات ضد القطاع المالي في البلاد لعرقلة طموحات البلاد النووية.