قال محامي حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض ان حسن الترابي الزعيم الاسلامي المسجون سيفرج عنه بعد توقع اتفاق سلام خاص بالجنوب ورفع قانون الطوارئ. وفرضت الطوارئ في السودان منذ عام 1999 لكن الحكومة وعدت برفعها بعد توقيع اتفاق سلام لانهاء الحرب الاهلية في جنوب البلاد. ومن المتوقع ان يوقع متمردو الجنوب والحكومة السودانية اتفاق سلام نهائيا في التاسع من الشهر الجاري. وقال المحامي كمال عمر لرويترز ان مجموعة من المحامين قدمت التماسا الى المحكمة الدستورية للافراج عن الترابي المحتجز دون توجيه اتهام رسمي له منذ سبتمبر ايلول بعد ان اتهمت الحكومة السودانية حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه بمحاولة القيام بانقلاب. وقال عمر «المحكمة الدستورية قالت انه محتجز بموجب قانون الطوارئ» واضاف ان المحكمة رفضت طلبا بالافراج عن الترابي. واستطرد ان السلطات ستفرج عنه فور رفع قانون الطوارئ المحتجز بموجبه. وصرح عمر بانه سيزور 21 فردا من القوات المسلحة السودانية الذين وجه لهم الاتهام رسميا امس امام محكمة عسكرية بمحاولة الاطاحة بالحكومة. وقال ان العقوبة في حالة الادانة قد تصل الى الاعدام. وذكر ان المرافعات ستبدأ غداً السبت وأشار الى ان عددا قليلا منهم ينتمي الى حزب الترابي. ويشارك عمر ايضا في فريق الدفاع عن مجموعة اخرى تضم 79 رجلا من بينهم اعضاء في حزب الترابي يحاكمون بتهمة التخطيط لقلب الحكومة في سبتمبر ايلول. وتحاكم هذه المجموعة امام محكمة مدنية. في شأن آخر، عرض وزير الدفاع السوداني بكري حسن صالح على أفراد القوات المسلحة الجنوبيين الاختيار بين البقاء في الجيش الشمالي أو الالتحاق بجيش جنوبي جديد بعد التوصل إلى اتفاق للسلام يضع نهاية للحرب الأهلية التي مضى عليها 21 عاما في الجنوب. ووقع الجيش الشعبي لتحرير السودان والحكومة السودانية في 31 ديسمبر - كانون الأول اتفاقا دائما لوقف اطلاق النار في أطول حرب أهلية في أفريقيا، ومن المقرر أن يوقعا اتفاق السلام الرسمي في التاسع من يناير - كانون الثاني في كينيا. وأعطى صالح 369 ضابطا ينتمون لقبائل جنوبية مختلفة فرصة الانضمام لجيش الجنوب الذي سيشكل من قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان. وأبلغ الضباط الذين استقبلوا تصريحاته بصيحات الترحيب بأن بعض التغييرات ستجري في الأيام القادمة بسبب عملية السلام مشيرا إلى أنهم سيمنحون فرصة الاختيار بين البقاء في الجيش الشمالي أو الانضمام للقوات الجنوبية. إلا انه اضاف ان القوات الحكومية والحركة المسلحة الجيش الشعبي لتحرير السودان سيكونان صفا واحدا. ويقول الجيش انه يضم حوالي 40 ألف جندي جنوبي تحت قيادة هؤلاء الضباط الثلاثمائة والتسعة والستين. وقام رجال ونساء باداء رقصات جنوبية تقليدية في مشهد نادر في العاصمة الخرطوم حيث تحظر القوانين المطبقة وفقا للشريعة الاسلامية الرقص المختلط. وشارك كثير من ضباط الجيش الشماليين والجنوبيين في الرقص في مشهد احتفالي تلقائي في حضور صالح الذي وقف هو نفسه يحيي الراقصين. وسيقرر كل ضابط إلى أي الجيشين سينضم خلال محادات بعد توقيع اتفاق السلام وسيأخذ كل ضابط الجنود التابعين له معه. واستثار الجيش الشعبي لتحرير السودان عداء كثير من الجنوبيين أثناء الحرب الأهلية اتهموه بمهاجمة المدنيين أو سرقة معونات الاغاثة أو تفضيل قبائل على أخرى. وأودت الحرب الأهلية بحياة زهاء مليوني شخص كما أدت إلى تشريد أكثر من أربعة ملايين من المدنيين. إلى ذلك قرر السودان مراجعة مقررات التربية الوطنية ومناهج البيئة العامة لاضافة صفحات لتعزيز الوحدة الوطنية التي تمثل تحديا للأمة السودانية. وقال علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني في تصريح له أمس أن اتفاقية السلام تضمنت اشارة واضحة لاقامة مجلس للمصالحة الوطنية واحياء روح التسامح والمحبة بديلا للقطيعة والكراهية والشك التي كانت الحرب ثمرته المرة. ودعا الى تكريس مفاهيم الوحدة الوطنية عبر مراجعة المناهج التربوية لمرحلة مابعد السلام وتنقيحها واعدادها وتطويرها وتحديثها لتلبي احتياجات العصر وتعد اجيالا قادرة على التوازن والمواءمة بين الاطالة والمعاصرة وبين الانتماء والتاريخ وبين العصر والتقدم التقني. وأشار الى ضرورة اضافة أبواب وفصول تعرف أبناء الشمال بما كان عليه اخوانهم في الجنوب ومواجهتهم للمستعمر ومقاومته دفاعا عن السودان ووحدته واستقلاله وحرياته وبمقاومة أبناء الغرب للمستعمر وجهودهم لاقامة الاسلام ونشر احكامه وتعاليمه.