أعلن الرئيس علي عبدالله صالح أمس عن عفو عام فيما المعارضة تعد ذلك خرقا وانتهاكا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بشأن نقل السلطة في اليمن فيما أصدر نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مساء امس قراراً رئاسياً بتكليف رئيس المجلس الوطني المعارض محمد سالم باسندوة تشكيل حكومة الوفاق الوطني. ونقل التلفزيون اليمني ان صالح أصدر عفوا عاما "عن كل من ارتكب حماقات خلال الأزمة" وأضاف ان العفو يستثني المتورطين في جرائم جنائية وحادثة الهجوم على جامع دار الرئاسة" في يونيو الماضي الذي أصيب فيه صالح مع عدد من كبار رجال الدولة. وذكر صالح ان المتورطين في هذا الأحداث "سيحالون إلى العدالة سواء كانوا جماعات أو أحزاب أو أفراد." المعارضة اعتبرت الحديث عن إصدار عفو عام مخالفا للمبادرة الخليجية. وقالت حورية مشهور الناطق باسم المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية ل "الرياض": "هذا مخالف لنصوص المبادرة الخليجية لان الرئيس قد وقع على نقل كل صلاحياته لنائب الرئيس وبهذا لا يحق له ان يصدر مثل هكذا قرارات رئاسية." الى ذلك أصدر نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي امس قراراً رئاسياً بتكليف محمد سالم باسندوة تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية في خبر عاجل لها عن "صدور قرار نائب الرئيس بتكليف محمد سالم باسندوة بتشكيل حكومة وفاق وطني" وتولى باسندوة، الذي اختير لرئاسة "المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية" بعد تشكيله في أغسطس الماضي، مناصب في حكومات عدة في ظل حكم صالح، كان من بينها منصب وزير الخارجية.