تصنيف مستوى الخدمات.. «الوضع لم يتغيّر»!

مشروعات استثمارية تنتظر «التقييم» من وجهة نظر «الرقيب» و «المواطن» معاً

تمثل المشروعات الاستثمارية واجهة مهمة للوطن، والذي يحتاج إلى نقلة تنموية حقيقية، إلاّ أن الواقع الخدمي المقدم سواء على مستوى المطاعم أو المغاسل أو "الصالونات" أو المتاجر أو محطات الوقود، أو حتى على المستوى الصحي والتعليمي الاستثماري، لم يرتقِ إلى مستوى الطموح، بل لا يتناسب مع القفزات التنموية والإصلاحية التي تشهدها المملكة، فالكثير من المشروعات مازال ينقصها النظام الذي يضبطها ويحدد مستوى أدائها، بدلاً من تركها بطريقة عشوائية، فلماذا غاب نظام تصنيف مستوى الخدمات المقدمة عن واقع المجال الخدمي المقدم للمواطن؟، ولماذا لا يتم إيجاد نظام يصنف منشأة معينة بمستوى محدد؟، ليعرف المواطن مستوى تلك الخدمة، كأن يصنف صالون للحلاقة من فئة "خمس نجوم" مثلاً، بناءً على شروط ومواصفات لا يمكن تجاوزها؟، وهل من الممكن أن نتطور في ظل وجود العشوائية والفوضى الموجودة في تقديم الخدمات الملحوظة؟، والتي أصبحت تطلق المسميات كعامل لاجتذاب المواطن، دون أن ينعكس ذلك على واقعها، ومتى يقر نظام تصنيف مستوى الخدمات والذي سيسهم في وضع رؤية واضحة لمصروفات المواطن المادية بناء على دخله مع تحديد الخدمة المقدمة؟.