حادث الحريق الذي شب في مبنى إحدى المدارس الأهلية بمحافظة جدة يوم السبت الماضي، ونتج عنه حالتا وفاة لمعلمتين، نسأل الله جميعاً أن يحتسبهما من الشهداء، وأن يمنح ذويهما الصبر والإيمان بقضائه وقدره، وعدد كبير من الإصابات، التي نتمنى أن يعجل المولى لهن بالشفاء استقطبت الانتباه تجاه حماية المجتمع والمنشآت الاقتصادية بوجه عام من مخاطر الحريق والمباني التعليمية منها على وجه التحديد ، وذلك من خلال المعايير والإجراءات الوقائية التي عادة ما يتولى جهاز الدفاع المدني في أي مجتمع وضعها، لحماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة في حالات الطوارىء التي منها الحرائق . فمناطق المملكة كافة تشهد سنوياً نحو ثلاثين ألف حادثة حريق حسب ما تشير له الإحصاءات الرسمية المنشورة، تأتي المنشآت السكنية في المرتبة الأولى من بين المواقع التي تحدث فيها تلك الحرائق ، تليها مواقع حرق النفايات والمخلفات، ثم وسائل النقل من شاحنات ومركبات ، أما المنشآت التعليمية فيأتي تصنيفها في الواقع بالمرتبة العاشرة من بين المواقع المختلفة، حيث لا تتجاوز نسبة الحوادث في المنشآت التعليمية 0.8 % من إجمالي حوادث الحريق في المملكة ، إلا أن الخسائر البشرية في المنشآت التعليمية بسبب حوادث الحريق فيها تأتي في المرتبة الثالثة بعد الخسائر البشرية في المنشآت السكنية ، ووسائل النقل ، بالرغم من نسبتها القليلة نسبياً التي تبلغ نحو 2 % من إجمالي الخسائر البشرية في حوادث الحريق بوجه عام في المملكة، إلا أن الإناث تمثل النسبة الأعلى في تلك الخسائر، أما من حيث الخسائر المادية من حوادث الحريق التي تتجاوز في المملكة سنوياً المائتي مليون ريال، فلا تمثل الخسائر المادية في المنشآت التعليمية منها سوى 0.2 % ، حيث تتركز الخسائر المادية في الغالب بمباني المستودعات، والمنشآت السكنية، ووسائل النقل، والمحلات التجارية بالدرجة الأولى ، أما عن أسباب نشوء حوادث الحريق في المباني التعليمية فتعود نسبة 64 % منها إلى الماس الكهربائي، أما السبب الثاني وبنسبة 10 % فيعود إلى العبث بوجه عام ومن الأطفال خاصة ، كما حدث في تلك المدرسة الأهلية بمحافظة جدة . هناك بلا شك لائحة تتولى متابعة تنفيذها جهات الاختصاص في الدفاع المدني تتعلق بمتطلبات الوقاية من الحريق في المباني التعليمية من المفترض أن تلتزم بها كافة المدارس، حيث ان الغرض منها هو ضمان الحد الأدنى من متطلبات الوقاية للحماية من الحريق حفاظاً على الأرواح ومستخدمي المبنى التعليمي أياً كان نوعه من دون إعاقة الاستخدام اليومي في ذلك المبنى، واللائحة كما تنص في محتوياتها ليست لائحة لشروط البناء ، وإنما تستخدم جنباً إلى جنب مع اشتراطات البناء للمنشآت التعليمية . إن مما تمت ملاحظته من خلال التغطية الصحفية للحادثة واللقاءات مع المصابين في حريق المدرسة الأهلية بجدة، هو أن الطالبات والمعلمات في تلك المدرسة لديهن خلفية ومعرفة بكيفية الإخلاء في حال الطوارىء الأمر الذي سهل خروج العديد من الطالبات والمعلمات من المبنى عبر سلالم الهروب، إلا أن البعض منهن احتجزته كثافة الدخان في بعض قاعات المبنى في الدور العلوي، فاضطررن من شدة حرارة الحريق والاختناق من أعمدة الدخان إلى القفز من ذلك الدور ومواجهتهن بالتالي إما لخسارة حياتهن أوتعرضهن لإصابات بليغة، مما يعطي إيحاءً بأنه لم تكن توجد هناك منطقة إخلاء أفقية مجاورة للقاعات الدراسية في الأدوارالعلوية تسمح بتوفير أمان نسبي لمن تم احتجازهن من الحريق داخل المبنى حتى زوال حالة الطوارىء وهو ما يعتبر أمراً يحتم أهمية وضرورة أخذه في الاعتبار مستقبلاً ، من خلال مراجعة المعايير التصميمية لمباني المدارس لدينا، وبالذات المدارس المخصصة للبنات، سواء من حيث عدد الأدوار التي تبلغ الثلاثة في الوقت الحاضر، بينما كانت لا تزيد عن دورين في السابق، وكذلك في جعل الفصول الدراسية بالدورالعلوي تطل على أفنية جانبية مفتوحة تكون في حالة حوادث الحريق لا سمح الله مناطق إخلاء أفقية ، في حال عدم التمكن من الوصول بسلامة لمخارج الطوارىء، أو تؤدي هي ذاتها إلى سلالم الهروب، وغيرها من المعايير التصميمية الأخرى المتعلقة بالوقاية من الحريق وحالات الطوارىء بوجه عام .
