دعا مؤتمر جمعية الوقاية من الحريق في المملكة، إلى إدخال برامج المحاكاة وتطويرها، لتحديد العدد الأدنى الواجب توافره من مراكز الإطفاء، وطرق توزيعها، اعتماداً على مساحة المدن، وعدد الأحياء وتباعدها عن بعضها، ومدى الزحام، والمساحة القصوى التي يمكن لكل محطة إطفاء تغطيتها، اعتماداً على وجود دعم لوجستي من محطات إطفاء قريبة أو عدمه. كما دعا المؤتمر الذي أنهى فعالياته أمس، في مدينة الدمام، التي استمرت لمدة 5 أيام، العمل بإجراءات السلامة، وتوفيرها داخل المصانع ووسائل النقل، وكيفية التعامل مع حوادث الغاز المُسال، وطرق تقليل الخسائر الناتجة من ذلك. كما قدم مقترحات وتطلعات، «تتيح الفرصة لتطوير محترفي الوقاية من الحريق وموظفي الإطفاء ومديري الاستجابة للطوارئ، وذلك لمواجهة التحديات في مجال الوقاية من الحريق، وتعزيز السلامة». وأوصى المؤتمر باختيار المواد المستخدمة في البناء بأن تكون «ذات قابلية أقل للاشتعال، وتصميم مخارج الطوارئ، ونقاط التجمع واشتراطات تركيب أجهزة كشف الدخان والحرارة والغاز، ووجود رشاشات المياه الأوتوماتيكية». كما دعا إلى «تدريب طواقم العمل في مختلف البيئات على إجراءات السلامة، وإخراج الأشخاص في حالات الطوارئ، وكيفية إدارة الأزمات والحوادث، والتركيز على الجانب الوقائي والهندسي في مجال الوقاية من الحرائق». واقترح المؤتمر اشتراطات سلامة وتفعيل تطبيقات هندسة الإطفاء في المنشآت الصناعية كل على حدة، «فباختلاف طبيعة المنشأة وحجم الحريق، يختلف مدى ودرجة الخطورة»، لافتاً إلى أن «الحريق داخل المنزل يختلف عنه في الفندق، أو المدرسة، كما يختلف كلياً عنه في المعامل والمنشآت الصناعية، التي تمثل خطراً كبيراً على العاملين فيها، وعلى رجال الإطفاء، في حال نشوب حرائق أو حدوث انفجارات». وأوضح أن ما يساهم في خطورة هذه المعامل هو «وجود مواد كيماوية وبترولية وغازات اصطناعية ضمن خطوط الإنتاج، وبكميات كبيرة». وكشف المؤتمر، عن كيفية تحديد معايير الخسائر التي يمكن تقبلها وطرق تقليل الخسائر في المعامل الصناعية، موضحاً أن «الحريق هو أحد أهم الأخطار التي تعصف بالمنشآت الصناعية. ولكن الأهم في ذلك تحديد مقدار الخسارة المادية المقبولة لدى أصحاب المنشآت». وطالب بتصميم معامل «أكثر أماناً، لتجنب أو تقليل خسائر الانفجارات المصنعية». كما دعا مؤتمر الوقاية من الحريق، الشركات والمصانع إلى «أن تحاول جاهدة الحصول على الاعتماد الدولي من مختبرات عالمية للجودة، لأن هذا الاعتماد بمثابة شهادة جودة الأداء، واختبار لمواد البناء وأنظمة الإطفاء. فلا يكفي أن تكون أجهزة الإطفاء مصممة بحسب متطلبات السلامة، بل يجب أن يتم تركيبها بطرق صحيحة بحسب المواصفات». وشدد المؤتمر، على «تقويم الإخلاء عند الطوارئ للمباني، وأن يصبح جزءاً في الموافقة على تقييم المباني الجديدة ذات الإحجام الكبيرة والأشكال الهندسية المُعقدة، باستخدام برامج كمبيوتر، لمحاكاة حالات الطوارئ والإخلاء، فيتم إدخال تصميم المبنى وأبعاده وأماكن الخروج والمساحات، ويتم إدخال بيانات عن المستخدمين للمبنى والكثير من المعلومات». بدوره، قال رئيس جمعية مهندسي مكافحة الحرائق المهندس علي مختار: «إن المؤتمر شهد تقديم 24 ورقة عمل، شارك بها اختصاصيون من الولاياتالمتحدة الأميركية، وألمانيا، والصين، إلى جانب اختصاصيين في مجال مكافحة الحرائق من السعودية، إضافة إلى مشاركة خبراء في مجال السلامة من مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وغيرها من الأقاليم، وبمشاركة عدد من ضباط المديرية العامة للدفاع المدني».