سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حدوث عملية انهيار للسوق أمر مستبعد.. لكن ستكون هناك عملية تصحيحية متفاوتة الشدة أرجع طفرة سوق الأسهم إلى السيولة المتوفرة .. رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ل«الرياض»:
تقلد عبدالله سالم باحمدان عدة وظائف خلال حياته العملية وصولاً إلى منصبه الحالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي التجاري وتجمعت لديه خبرات جمة والتي ساعدت إلى حد ما وبنجاح في ايصال البنك إلى وضعه المتميز الآن. واستطاع من خلال ما حققه من خبرات وقدرات وسمعة متميزة أن يوسع من مظلة عطائه ليصبح رئيساً أو عضو مجلس إدارة للكثير من المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والمصرفية والصحافية والتعليمية والتقنية والعقارية الكبرى، على المستوى المحلي والإقليمي، ومنها: شركة الغاز والتصنيع الأهلية، شركة أسمنت اليمامة، البنك السعودي اللبناني، الشركة السعودية للبتروكيماويات، المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، مؤسسة الجزيرة للطباعة والنشر جامعة حضرموت، شركة الأسمنت العربية (اليمن)، شركة الشيكات السياحية السعودي، الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط لبنان (سوليدير)، بنك الاعتماد اللبناني، البنك العربي الدولي، شركة الإلكترونيات المتطورة، والشركة العقارية السعودية. كما أن له مساهمات اجتماعية وثقافية وإنسانية بارزة تغطي طيفاً من المؤسسات والجمعيات الثقافة والرياضية والفنية والبيئية وخدمة المجتمع منها: مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين، وجمعية الأطفال المعوقين، ولجنة أصدقاء المرضى، والاتحاد السعودي لألعاب الفروسية، ولجنة تطوير الرياضة والشباب، والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، وصندوق دعم الحياة الفطرية وإنمائها. قاد الشيخ باحمدان بعد توليه منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري والعضو المنتدب في عام 1999م تحويلاً في مجال الأداء من خلال التركيز على: ٭ وضع استراتيجية تمكن البنك من تحقيق أداء متميز يفوق نظراءه في القطاع المصرفي. ٭ إعادة هيكلة الموازنة وتعزيز المتانة المالية. ٭ الدفع بالعمل المصرفي الإسلامي كركيزة أساسية في مواجهة المنافسة الداخلية والقادمة إلى الأسواق المحلية. ٭ إرساء ثقافة الأداء من خلال وضوح الرؤية والاستراتيجية وتطبيق نموذج بطاقة الأداء المتوازن. ٭ الدفع بالمؤسسة نحو تحذير سلوكيات التسويق عبر جميع أنشطة البنك المصرفية. ٭ رفع مستويات الجودة في المراجعة وتطبيق الأنظمة وباقي الأنشطة الرقابية وبما يتوافق مع مقاييس الأنظمة المحلية والإقليمية والدولية وأفضل الممارسات من أجل تحسين مستوى الأداء. ٭التركيز على الإبداع في المنتجات والهيكلة التنظيمية. ٭ التميز في الكادر البشري. وانعكس ذلك في النقلة الكبيرة لأداء البنك، فمن بين البنوك المحلية الأضعف أداء إلى أفضل البنوك أداء على الساحة العربية، ولكل ذلك كسب باحمدان ثقة الدولة وباقي المساهمين وجمهور العملاء إذ تم تجديد الثقة في قيادته لرئاسة مجلس إدارة البنك لدورة ثانية عام 2003م. ومع نهاية عام 2004 حقق البنك أرباحاً غير مسبوقة على المستوى المصرفي المحلي والعربي بلغت 3531 مليون ريال، وبلغت حقوق المساهمين 13775 مليون ريال، وبلغ إجمالي دخل العمليات 5918 مليون ريال، في حين لغلت ودائع العملاء 98752 مليون ريال. خلال هذه الفترة توجت إنجازات البنك في مختلف الأصعدة بحصوله على العديد من الجوائز منها جائزة المبادرة الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط لعام 2002م، وجائزة أفضل البنوك تطوراً في الشرق الأوسط وأفريقيا من مجلة وفي عام 2004 ارتقى تقييم المتانة المالية للبنك درجتين إلى ء من ولما لهذه الشخصية من خبرة في الاقتصاد السعودي ومعاصرتها لتطورات السوق، أجرت «الرياض» حواراً معه حول ما يمر به السوق من تطورات وخاصة في سوق الأسهم التي زادت من قوة الاقتصاد السعودي، فإلى محصلة الحوار: ٭ «الرياض»: تشهد أسواق الأسهم والعقار في المملكة هذه الأيام تغيرات ملموسة تتمثل في الارتفاع الكبير على الأسعار، ما تعليقك على هذا الارتفاع؟ وهل سيستمر؟ - باحمدان: شهدت سوق الأسهم السعودية نمواً كبيراً خلال العامين الماضيين سواء من حيث عدد المتعاملين أو معدلات الأسعار أو ادراج المزيد من الشركات، عوامل عديدة أدت إلى الطفرة الحالية التي تشهدها سوق الأسهم السعودية في مقدمتها مناخ الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة ولله الحمد وزيادة حجم السيولة بسبب ارتفاع النفط وبقاء معدلات الفائدة عند مستويات متدنية وزيادة الإنفاق الحكومي ومحدودية القنوات الاستثمارية المتاحة. يضاف إلى ذلك ضيق قاعدة السوق إذا ما أخذنا في عين الاعتبار حصة الدولة في القطاع المساهمي وهي حصة لا تقل عن 50 في المائة هذا إضافة إلى الحصة غير المتاحة للتداول وتتمثل في ما يملكه المساهمون ذوو الاستراتيجية الاستثمارية طويلة المدى. ومن أجل توسيع قاعدة السوق فإن من الأهمية بمكان الإسراع في اتخاذ كل الإجراءات الملائمة لتوفير المزيد من فرص الاستثمار والتسريع بإنشاء شركات جديدة أو تحويل شركات قائمة وطرح جزء كبير من حصة الدولة في السوق. ومن المعروف أن المستثمر السعودي يتسم بالذكاء وهو لا يتطلع فقط إلى الاستثمار في مجالي الأسهم والعقار فقط كما هو الانطباع السائد عند البعض بل نراه يقدم على أية فرصة استثمارية جيدة في المجالات الأخرى سواء أكانت صناعية أم تجارية أو غيرها، وقد نجح في ذلك داخل البلاد أو في الخارج. ٭ «الرياض»: هل تتوقعون حدوث انهيار في سوق الأسهم مثل ما حدث في شهر مايو العام الماضي؟ - باحمدان: لا أعتقد ذلك إلا أن حدوث تصحيح متفاوت الشدة من آن لآخر على الأسعار هو أمر وارد وتمليه طبيعة الأسواق المالية. ٭ «الرياض»: سوق الأسهم يشهد في كثير من الأحيان ظهور اشاعات، ما الحلول المطلوبة للقضاء عليها؟ - باحمدان: نشر المعلومات عن الشركات في أوقاتها بصورة دورية ومنتظمة مع توفر الشفافية الكاملة سيحد من تأثير الشائعات ويقضي عليها. ولا شك أن هيئة سوق المال لعبت وتلعب دوراً أساسياً في تنظيم وضبط السوق وقد لمسنا آثار ذلك بالرغم من الفترة القصيرة التي مضت منذ تأسيسها. أيضاً هناك دور توعوي مطلوب القيام به من قبل الهيئة ومن البنوك ومؤسسات الخبرة المختلفة. ٭ «الرياض»: الأموال النسائية في البنوك بدأت تتحرك مع طرح آخر ثلاث عمليات اكتتاب، حيث كانت أغلبها مجمدة في الحسابات دون استثمار، ما هي الطرق التي تراها لزيادة عملية تشغيل هذه الأموال ودخولها للسوق لزيادة مقدار السيولة فيه؟ - باحمدان: المرأة السعودية ذكية وهي أيضاً تبحث عن الاستثمار المناسب ولكن يجب على السيدات تجنب الوقوع في الأخطاء التي وقع فيها بعض صغار المستثمرين بالجري وراء استثمارات وهمية سمعوا عنها دون أن يتحققوا من جدواها ومصداقية العاملين عليها. ٭ «الرياض»: يتخوف الكثير من المستثمرين من الدخول في المساهمات العقارية بحجة عدم وجود الرقابة عليها؟ ما وجهة نظركم حول هذا الموضوع. - باحمدان: على المستثمر أن يتسم بالحذر عند الدخول في أي استثمار إذ عليه أن يدرسه من جميع الجوانب الاقتصادية والقانونية وأن يحصل على معلومات كاملة عن المشروع وعن القائمين عليه. وزارة التجارة ومؤسسات الدولة كل في مجالها قامت وتقوم بوضع التشريعات والقوانين اللازمة وتوفير المعلومات وعلى المواطن أن لا يندفع دون تبصر ثم يلقي بالمسؤولية على أجهزة الدولة أو غيرها. ٭ «الرياض»: ما سبب توجه الكثير من رجال الأعمال للاستثمار خارج البلاد وخاصة في مدينة دبي؟ - باحمدان: من المعلوم أن رؤوس الأموال تتوجه إلى حيث فرص الاستثمار المناسبة. فيما يتعلق بالمملكة تزامنت ظروف ساهمت في ضخ سيولة كبيرة في الأسواق وارتفاع أسعار النفط مع عودة بعض الرساميل وانخفاض التحويلات الخارجية. الدولة بدورها تفاعلت بسرعة مع هذه المتغيرات على أعلى مستوى ورأينا مبادرات تنظيمية كثيرة لتشجيع الاستثمار داخل الوطن سواء الأنظمة والتشريعات التي صدرت أو تلك التي في طريقها للصدور وبالتالي فإن ظروف الاستثمار أصبحت إيجابية أكثر من السابق الأمر الذي يشجع المستثمر على الاستثمار في بلده. ٭ «الرياض»: الاتفاق الذي تم بين مملكة البحرين والولايات المتحدةالأمريكية حول توحيد الجمارك، واقتراب بعض دول مجلس التعاون مثل الإمارات العربية وعمان من التوقيع على اتفاقيات مشابهة. هل لهذه الاتفاقات تأثير على الاقتصاد الخليجي وخاصة السعودي؟ - باحمدان: لا شك أن الاتفاقيات الثنائية بين أي من دول مجلس التعاون ودولة خارجية يحد من القدرة التفاوضية لدول المجلس كمجموعة مع الدول غير الأعضاء في المجلس وقد يؤثر سلباً على التشريع في كثير من الاتفاقيات بين دول مجلس التعاون والتي منها ما أصبح شبه جاهز. ٭ «الرياض»: هل ترى فتح الاستثمارات في السوق السعودية للأجانب والوافدين؟ - باحمدان: هناك الكثير من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العليا للاستثمار في الآونة الأخيرة إضافة لزيادة مستوى التنسيق بين الهيئة ومختلف الإدارات الحكومية المعنية، وإذا أخذنا في الاعتبار أيضاً أن هذه الهيئة ترجع مباشرة إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله لأدركنا حجم التغيرات الإيجابية التي نحن مقبلون عليها في هذا الصدد. ٭ «الرياض»: ما وجهة نظرك في فكرة تخصيص الأندية الرياضية؟ - باحمدان: تخصيص الأندية فكرة جديدة علينا وتحتاج إلى مزيد من الدراسات المكثفة والاستعانة بخبرات داخلية وخارجية للتوصل إلى وضع يحقق الهدف المراد تحقيقه من التخصيص وضمان استمرارية نجاحه ولو أدى الأمر إلى مشاركة جهات متخصصة من الخارج في الإدارة ورأس المال لمرحلة معينة. ٭ «الرياض»: تشهد السعودية حركة اقتصادية نشطة، مما يزيد الرغبة في فتح بنوك جديدة، ما وجهة نظرك في الموضوع؟ - باحمدان: دخول بنوك جديدة في السوق السعودية هو أمر إيجابي فالسوق السعودية سوق كبيرة وتتوسع باستمرار وهي في حاجة إلى قطاع مصرفي قوي وبالرغم من أن المصارف السعودية أصبحت بكل المقاييس تضاهي البنوك في الدول المتطورة إلا أن دخول بنوك جديدة سيدفعها إلى المزيد من التطوير والابتكار على خدماتها.