مشروع ربط «القضاء والسجون والتحقيق» إلكترونياً.. التأخير لا يخدم أحداً!

التقنية خيار مهم لتبادل المعلومات بين جهات القبض والعدالة

يعد مشروع ربط المكاتب القضائية مع جهات أخرى على رأسها هيئة التحقيق والادعاء العام والسجون من المشروعات التي تواكب التقنية، وتعجّل بسير القضايا وإنهائها في أوقاتها، حيث تبلغ إدارة السجن بموعد الجلسة للسجين في ذات اليوم الكترونياً؛ من دون الحاجة إلى الطريقة القديمة من إرسال خطابات إلى جانب توفير المراجع القانونية.
في هذا التحقيق نستطلع الآراء حول الفوائد المرجوة من ربط المحاكم بالسجون وهيئة التحقيق والإدعاء العام، ونعرج على أسباب تأخر تطبيق هذا المشروع الحيوي الذي يوفر الجهد والوقت.
تراعي حقوق السجين وتقطع الطريق على «الروتين الممل» وتنجز المهام في وقت قياسي
علاج سلوكي
في البداية قال "د. مضواح آل مضواح" مدير الإصلاح والتأهيل بسجون عسير: لا أستغرب تأخر هذا المشروع، بل وانخفاض الفائدة منه بعد إنجازه؛ لأن الأرضية التي ينبغي أن يبنى عليها غير متوفرة بما فيه الكفاية؛ ألا وهي التأهيل العلمي الحديث - إلى جانب التأهيل الشرعي - لجميع العاملين في هذه المؤسسات، وتوفر قدرة الانفتاح العقلي لديهم تجاه كل جديد مفيد، وتوفر العدد الكافي من القضاة والعاملين، ورفع مستوى الربط العقلي والتنسيق والفهم المشترك بين هذه المؤسسات الثلاث المهمة. وأضاف: ففي مجال التأهيل العلمي لا بد من تأهيل من يراد اختياره للعمل في هذه المؤسسات الثلاث على وجه الخصوص تأهيلاً نوعيا يتضمن أسس الإدارة الحديثة والقانون وتقنية المعلومات وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الجريمة والعقوبة كلٌ بالقدر اللازم للوظيفة المراد منه تأديتها، وكذلك في مجال القدرة على الانفتاح العقلي لا بد أن يكون اختيار العاملين في هذه المؤسسات قد تم وفق معايير من أهمها إلى جانب التأهيل العلمي، السلامة النفسية والعقلية والقدرة على تقبل معطيات العلم والتجارب الناجحة في هذه الجوانب وفهمها.
توفر العدد الكافي
وأوضح "د. آل مضواح" وفي مجال توفر العدد الكافي من العاملين لا بد من زيادة عددهم بعامة وأن تصنف مهامهم الوظيفية بدقة، والقضاة منهم على وجه الخصوص ومن ثم تحديد عدد القضايا التي ينبغي أن ينظرها القاضي في اليوم الواحد، وتحديد المدة الزمنية التي تفصل بين الجلسات في القضية الواحدة حتى لا يطول أمدها.
وتابع قائلاً: وفي مجال الربط العقلي والفهم المشترك بين هذه المؤسسات لا بد من وجود خاصية التساند الوظيفي بينها (functionally)، فأدوارها مكملة بعضها لبعض وينبغي أن تكون خطة العلاج السلوكي للجناة حاضرة في ذهن المحقق والقاضي والمنفذ في السجون منذ بدء الإجراءات الجزائية وهذا الجانب قد أجهدت نفسي فيه كثيرا وأعرف أين تكمن أوجه النقص فيه، مضيفاً وينبغي كذلك أن تتوفر خاصية البناء أو الهيكلية الكافية (Structural) وتتحقق هذه الخاصية عندما تحتوي كل مؤسسة منها على العدد الكافي من الإدارات والشعب والأقسام والوحدات، وأن تكون مجهزة بشريا وآليا بكل ما يجعلها قادرة على أداء الوظيفة المنوطة بها، ويندرج كل هذا على باقي مؤسسات أو أجهزة العدالة الجنائية.
د. سعيد الخالدي
الأقطاب المتنافرة
وقال "د. مضواح": إذا ما تم الربط الإلكتروني بين هذه المؤسسات من دون توفر هذه الأرضية في جميع أجهزة العدالة الجنائية فسيكون أشبه بمحاولة جعل الأقطاب المتنافرة تتجاذب ولن يختلف وجود هذه التقنية في هذه المؤسسات عن تقنية الهواتف الذكية والحاسبات الموجودة مع الأمي والجاهل والطفل، بل وحتى المرضى نفسيا وعقليا. ومن شأنه في هذه الحالة أن يعتبر قمة تطورها وهنا يتم تكريس تخلفها وإطالة أمده، وبمنطق أوضح: لن تكون له فائدة تذكر سوى معرفة سير المعاملات بطريقة تريح الموظف من كتابة مذكرة التعقيب أو الاتصال الهاتفي.
وأضاف: ولست أعني بكلامي هذا عدم أهمية الربط الإلكتروني بينها؛ فهو في كل الأحول خطوة إلى الأمام باتجاه الحكومة الإلكترونية، لكنني أقصد تبيان الشروط اللازمة للاستفادة منه بصورة مثالية ودرجة عالية، وأقصد كذلك لفت الانتباه إلى أمور تنقصنا بينما هي في غاية الأهمية لتحقيق التطور والعدل والأمن، واكتساب ثقة أفراد المجتمع، وسرعة الإنجاز في بلد ومجتمع لا بد له أن يجري إلى الأمام بسرعة قصوى ورؤية واضحة إذا ما أراد اللحاق بركب الأمم المتطورة.
نقص التأهيل
وعن كيفية توفير الأرضية المناسبة، أشار "د. المضواح" إلى أنّ أجهزة العدالة الجنائية أصبحت تعج ببعض العاملين غير المؤهلين وفق هذه الرؤية، ولا يمتلكون الخصائص التي ورد ذكرها، وأجهزة لا تملك الهيكلية، المادية والبشرية المثلى، ولا يوجد بينها تعاون وتساند وفهم مشترك بصورة كاملة؟ وأجيبه بأن القضاء على هذا الخلل الخطير يتطلب صياغة إستراتيجية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل لتأهل منهم على راس العمل من هؤلاء العاملين، ووضع المعايير الكفيلة باختيار العاملين الجدد وفق هذه الرؤية وهذه الخصائص، وإعادة هيكلة المحاكم وغيرها من أجهزة العدالة الجنائية بنائيا ووظيفيا، وسن قانون للجرائم وعقوباتها.
تطوير الماديات
وقال: إنّ تطوير الماديات الذي تعد التقنية أحد مظاهره لا يغني عن تطوير مضمون أو روح الإنسان: عقله، وثقافته، وعلمه، ومهارته، وسعة أفقه، وطرائقه في السلوك والتفكير والتعامل، وفهم دوره، وفهم دوافع السلوك؛ لأنّ أي تطوير يطال الإنسان في هذه المضامين ينعكس إيجابيا على جميع الجوانب في المجتمع مادية كانت أم ثقافية وعقلية، فردية كانت أم جماعية. وهذا ما يؤدي إلى تغير وتطور المجتمع في جميع الجوانب بصورة متناغمة. لكن إذا ما ركز المتخصصون وأصاحب القرار على تطوير الماديات على حساب هذه المضامين فستتشوه الصورة وتظهر لنا لوحة اجتماعية متشققة وذات فراغات غير مفهومة، وكذلك سيواصل مجتمع من هذا النوع تمدده في اتجاه واحد نحو الماديات حتى ينكسر من النقطة التي تربطه بهذه المضامين فيفقد توازنه، وتصبح محاولات تجبير هذا الكسر مضنية ومكلفة جدا، وربما عبثية.
البُنى التحتية
وأوضح الأستاذ "حمد بن عبدالله بن خنين"-المستشار الشرعي،- أنّ من معوقات تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات الثلاث هو البيئة التحتية لهذه الجهات ومنها التخطيط العمراني والتخطيط الداخلي الغير مهيأ للاتصالات، وكذلك توفير الأجهزة التي تحتاج مختصين يفهمون بسبل التعامل معها لذلك نحتاج لكوادر مؤهلة ولجان مختصة تشرف على العاملين، ولا ننسى أن الربط الإلكتروني يحتاج أيضا لميزانية، فميزانيات الجهات تكون متتابعة ولا نستطيع إضافة البنود إلا مع بداية العام الجديد، لذلك فاعتبر الربط مطلب مهم للغاية ودليل تقدم حضاري تنشده الشعوب، وهو بمثابة الحكومة الإلكترونية التي توفر على المستفيد الوصول إلى نتائج مفيدة، وإجراءات مبسطة ووصول للمعلومة في أسرع وقت ممكن.
ثورة المعلومات
وأضاف: الدولة تسعى جاهدة للوصول للربط الإلكتروني بين أجهزة الوزارات والجهات المختلفة لتحقيق غايات مثلى وتطور شامل في الإجراءات وكلما زاد عدد السكان احتاج الأمر إلى تسهيل المعلومة ونحن الآن نعيش ثورة المعلومات والاتصالات ما يتطلب التسريع بالربط الآلي "الحكومة الإلكترونية" ومنها الربط بين المحاكم والسجون وهيئة التحقيق ونحوها، إضافة إلى دعم مشاريع تطوير أداء الأجهزة الحكومية ومن ذلك التنظيم الإداري وتطبيق التعاملات الإلكترونية، وتفعيل دور وحدات التطوير الإداري ووحدات المراجعة الداخلية في الإدارات ودعمها بما تحتاج من كوادر مؤهلة وموارد مالية كبنى تحتية لتبني وتفعيل دور الهيئات الرقابية لمساعدة الإدارات للقيام بتحسين جوانب القصور وسرعة معالجة ذلك.
حمد بن خنين
مواكبة التطورات
وقال "د. سعيد الخالدي" أستاذ نظم المعلومات المساعد بجامعة الملك خالد: في الحقيقة قد تكون هناك عوامل كثيرة متداخلة تخص الجوانب الفنية والإدارية وكذلك الكفاءات البشرية المتخصصة والواعية المستخدمة لهذه التقنية، ما قد يسبب ذلك عدم القدرة على مواكبة التطورات الحديثة في مجالي الحاسب الآلي والاتصالات، لذا سأذكر بعضا من هذه العوامل التي قد تكون سببا في تأخر الربط الإلكتروني في الجهات المعنية، وهي: قلة الكفاءات المتخصصة والقادرة على التعامل مع تقنية التعاملات الإلكترونية، وعدم الثقة بمخرجات هذا المشروع، لأنها تقنية جديدة قد يتخوف البعض من التغيير وعدم الرغبة في تغيير نمط وسلوك الحالي في العمل، وهذا سيكون مصدره أصحاب القرار والمستخدمين في الجهات الحكومية الثلاث، وكذلك عدم وجود توعية كافية بأهمية هذا الربط الإلكتروني وفوائده.
دورات تدريبية
وأضاف: وقد يكون هناك عدم التزام من الجهات الثلاث "المعنية" مبدأ التعامل الإلكتروني من خلال الربط إلكترونيا، لذلك يجب توفير دورات تدريبية قصيرة مستمرة عن هذا المشروع كنوع من التوعية بأهمية الربط الإلكتروني، وعقد لقاءات مشتركة يتم من خلالها وضع تصور لخريطة طريق تسرع من عملية الربط إلكترونيا بين الجهات الحكومية الثلاث من قبل لجنة مشتركة تهتم بهذا الجانب، ومن واجباتها تنظيم دورات قصيرة وورش عمل خاصة لمن سيتعامل مع هذا المشروع بعد الربط الإلكتروني.
الوعي المعلوماتي
وحول الآثار المترتبة على تأخر الربط، قال "د. الخالدي": لا شك أن التأخر في الربط الإلكتروني بين هذه الجهات الحكومية الثلاث سيكون له آثار سلبية، وأرى أن من أهمها التأخر في تنمية قدرة المستخدمين لهذا المشروع على إحداث التكامل بين الجهات الثلاث، من خلال تعزيز الوعي المعلوماتي وزيادة معدل استخدام تطبيقات الكمبيوتر والتعاملات الإلكترونية، وإثراء الفكر الإداري وتنمية المعرفة المعلوماتية.
وأضاف: أيضا التأخر في نشر الوعي بأهمية التعاملات الإلكترونية خصوصا فيما يتعلق بالربط الإلكتروني بين هذه الجهات الثلاث، وفي تطوير مهارات المستخدمين في مجال ربط الواقع النظري بالواقع العملي إلكترونياً، وفي توفير بنية تحتية للتعاملات الإلكترونية تهيئ عملية الربط الإلكتروني، وهذا سيحدث "فجوة" بين الجاهزية الإلكترونية للبنية التحتية المعلوماتية والجاهزية الإلكترونية لدى الأفراد المستفيدين من هذا الربط الإلكتروني.
تقليص الأمية
أما عن الفوائد المرجوة، أوضح "د. الخالدي" أنّ هذه الجهات الحكومية الثلاث تشترك في قضايا معينة وذات أهمية قصوى، ففي رأيي أن الربط الإلكتروني بين هذه الجهات سيكون لها فوائد منها: سيدعم تبادل المعلومات حول القضايا المشتركة وتفعيل أكبر للعمل المشترك فيما بينهم، وتسريع التواصل مع منسوبي الجهات الثلاث في إنجاز المعاملات المشتركة، وسرعة اتخاذ قرار الإجراءات اللازمة الخاصة بالعمل المشترك، ما سيسهم إلى تقليص الأمية في التعاملات الإلكترونية، ونشر الوعي بأهمية التقنية الحديث في مجال التعاملات الإلكترونية، وتعزيز الوعي بين منسوبي الجهات الحكومية الثلاث بأهمية هذا الربط الإلكتروني.