تصاعدت قضية مطالبة 44 شركة مقاولات لمستثمر ب15 مليون ريال على خلفية تسليم الشركات وحدات سكنية ( فلل) للبناء وأخذ عمولة 10 الاف ريال عن كل وحدة سكنية حيث تلقى قسم شرطة السلامة بشرطة محافظة جدة حتى يوم أمس 15 بلاغاً تقدم به متضررون يحملون وثائق اعتراض لشيكات بلا رصيد صرفت من قبل صاحب المؤسسة المطلوب ، مطالبين إلقاء القبض عليه وتقديمه للجهات المختصة . وفي الاتجاه ذاته فرض فرع وزارة التجارة حظراً على تعاملات المستثمر وإيقاف معاملاته داخل الإدارات الحكومية وطالبته بسرعة مراجعة الفرع . من جانبه أوضح عدد من المتضررين بأنهم سيقومون بعرض ملف القضية على مدير شرطة جدة بهدف تسريع إجراءات القبض عليه تحسباً لسفره خارج البلاد . إلى ذلك أكد متخصصون على أهمية الدور الذي تؤديه لجان المقاولات في مجالس الغرف التجارية لمناقشة واستعراض مثل هذه المشاريع قبل التوقيع عليها واستعراض المعايير القانونية لتدقيق إجراءات تسويق مشروع على هذا العدد الكبير من الشركات .
