كشفت الحملة الأمنية التي قام بها عدد من الأجهزة الحكومية المختصة عن عشرات الآلاف من المخالفات التي ارتكبها وافدون في مناطق المملكة المختلفة! هذه المخالفات توزعت بين أمور بسيطة وأخرى في غاية الخطورة.. لكن المذهل هو تغلغل المخالفين من الوافدين في الأحياء والأسواق، وانتشارهم، وممارستهم لأعمال مخالفة للأنظمة.. فعلى مدى سنوات طويلة تراكمت هذه الأعداد الكبيرة من الوافدين الذين يقيمون في البلاد بطريقة غيرشرعية أو يعملون بطريقة مخالفة لأنظمة البلاد...! أحياء بكاملها أصبحت مرتعاً لهؤلاء المخالفين من جميع الجنسيات.. بعضهم جاء إلى البلاد تحت غطاء الحج أو العمرة، وبعضهم تسلل عبر الحدود، والبعض الآخر كان تحت كفالة سعوديين ثم توارى عن الأنظار.. وعمالة متسيبة نتيجة تواطؤ بعض المواطنين ممن يتكسبون من مخالفات هذه العمالة! كل ذلك كشفته الحملات الأمنية الأخيرة بوضوح تام رغم أن هذه المخالفات، في واقع الأمر، لم تفاجئ من يرتاد بعض الأسواق والأحياء في مدن وقرى المملكة.. وهي أحياء وأسواق معروفة ومشهورة يتكدس فيها الوافدون بشكل علني ومكشوف! لقد كشفت دراسة أجرتها وزارة الداخلية ومجلس القوى العاملة قبل سنوات أنماطاً من الجرائم التي ترتكبها بعض الفئات من الوافدين. وقد كانت تلك الدراسة بمثابة جرس إنذار حيث بينت بالأرقام مدى العلاقة بين بعض أنماط الجرائم وأعداد الوافدين المخالفين. والمؤسف أن هذه الحملة الأخيرة أكدت - من جديد - فداحة تواجد هذه الفئات المخالفة التي ترتكب الجرائم وتمزق نسيج المجتمع السعودي. ورغم أن المخالفين ينتمون إلى مختلف الجنسيات، إلا أن هناك جنسيات محددة كان لها النصيب الأكبر من هذه المخالفات مما يضع علامات استفهام كبيرة حول التزام الدول التي تنتمي إليها هذه الفئات بما ينبغي عليها القيام به. إن بعض الجرائم التي ترتكبها هذه الفئات هي من الخطورة بحيث يمكن ان تدمر ليس فقط حياة من يقعون ضحايا مباشرين لها وإنما تتجاوزهم إلى المجتمع عموماً.. ومن ذلك جرائم الدعارة، فهذه الجرائم تتسبب في نشر مرض الايدز بين أفراد المجتمع.. وهو مرض فتاك ينتشر بسرعة مخيفة في العديد من المجتمعات ويكون من بين ضحاياه أناس أبرياء ينتقل إليهم المرض بطريقة أو بأخرى.. لابد أن يسأل كل مواطن نفسه عن الدور الذي يجب أن يقوم به للتعاون مع الاجهزة التي تتعقب المخالفين.. فالكثير من المخالفات تقع بسبب سلبية المواطن وخصوصاً أولئك الذين يتسترون على المخالفين. المواطن هو أول من يتضرر من جرائم المخالفين.. كما أن العمالة الوافدة النظامية هي أيضاً متضررة من هذه المخالفات.. الأمر الذي يحتم على الجميع المبادرة والتفاعل الإيجابي مع الحملة.