محكمة العدل الأوروبية ترفض تقديم مزايا ضريبية للشركات خارج الجزر البريطانية

أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما ضد تعديل قانون الضرائب يستهدف منح الشركات المسجلة في الأراضي البريطانية فيما وراء البحار مزايا ضريبية لجذبها إلى بريطانيا. وقالت المحكمة التي يوجد مقرها في لوكسمبورج بفرنسا في بيان بعد صدور الحكم إن التعديل القانوني المقترح والمعروف باسم قانون جبل طارق ينطوي على تقديم مساعدات مالية من الدولة لهذه الشركات وهو أمر غير مسموح به لبريطانيا وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي. وفقا للقانون المقترح فإن حجم الضرائب المقررة على الشركة يرتبط بمساحة الأرض التي تحتلها وعدد الأشخاص العاملين لديها وهو ما يعفي الشركات التي لا يوجد لها وجود فعلي في جبل طارق من أي التزامات ضريبة. كما أن القانون المقترح يضع حدا أقصى للضرائب بنسبة 15% من الأرباح ويعفي الشركات غير الربحية من أي التزامات ضريبية.
كانت المفوضية الأوروبية قد رفضت هذا القانون المقترح عام 2004، ولكن السلطات البريطانية وسلطات جبل طارق استأنفت القرار أمام المحكمة الابتدائية الأوروبية التي ألغت قرار المفوضية ثم جاءت محكمة العدل الأوروبية وأيدت القرار.