ألزم قضاة في الاتحاد الأوروبي اليوم الفنادق التي تقوم بتشغيل الموسيقى في غرفها بدفع ثمن ذلك لأصحاب حقوق نسخ الستجيلات، في حين أعفت أطباء الأسنان الذين يقومون بتشغيل موسيقى في عياداتهم. كانت تمت مطالبة محكمة العدل الأوروبية بالبت في معنى البث العام للموسيقى الذي يتم مع التزام بدفع ثمن هذا البث لاصحاب حقوق النسخ. وفي عام 2006، قضت المحكمة الأوروبية بأن الفنادق ينبغي أن تدفع ثمن حقوق النسخ للموسيقيين عندما تقوم بتشغيل الموسيقى في مبانيها. وتعاملت المحكمة اليوم الخميس مع قضيتين منفصلتين تتعلقان بشركات تسجيل الموسيقى التي تمتلك حقوق النسخ . في الحكم الأول المتعلق بأيرلندا، قالت المحكمة بمقرها في لوكسمبورج إن منح العملاء فرصة لسماع الموسيقى في غرفهم يرقى إلى الإذاعة العامة. وخلصت بالتالي إلى أن قانونا أيرلنديا يعفي ملاك الفنادق من سداد رسوم حقوق النسخ لشركات تسجيل الموسيقى بأنه ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي. غير أنه في المقابل، قضت بأن قيام أحد أطباء الأسنان الإيطاليين بتشغيل موسيقى في عيادته لا يشكل ما يطلق عليه "الاتصال بالعامة" لأن عدد الأشخاص الذين يتمتعون بذلك "محدود جدا في العموم". وأصدر القضاة الأوروبيون حكما بأن مطالبات اتحاد شركات تسجيل الموسيقى الايطالي لطبيب الأسنان بدفع رسوم عن ذلك غير عادلة .