إشكالات كبيرة تطرح أمام الحكومة التونسية الجديدة مما سيعسر ولادتها قريبا كما كان منتظرا حيث يبدو أن الأطراف الفاعلة (الأحزاب السياسية الفائزة في انتخابات 23 أكتوبر الماضي) لم تتوصل إلى حد الآن إلى اتفاق حول شكل هذه الحكومة المنتظرة حيث تتباين الآراء بين حكومة تصريف أعمال أو حكومة مؤقتة في مرحلة انتقالية ثانية أو حكومة مصلحة وطنية تمارس فعلا وظائفها ومهامها الطبيعية كما أن الخلاف يتمحور أيضا حول « الكتيبة « الحكومية نفسها حيث تتمسك حركة النهضة باعتبارها الفائز الأكبر في انتخابات المجلس التأسيسي بالحقائب الوزارية السيادية والإبقاء على بعض أعضاء حكومة الباجي قائد السبسي الحالية وتشريك كل الأطراف والأحزاب السياسية بمن فيها تلك التي فشلت في الانتخابات الى جانب خبرات وطنية مستقلة مشهود لها بالكفاءة . بينما تبدي الأطراف الأخرى تصورات مخالفة لهذا المنحى النهضاوي ويتواصل الإشكال بين قوى المجلس التأسيسي حول المترشحين لمنصب رئاسة الجمهورية الذي يتمسك به الدكتور المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وهو الهدف الذي رسمه وأعلنه منذ أول يوم وطئت فيه أقدامه أرض الوطن قادما من منفاه «الاختياري» بفرنسا بعد الثورة وهو المنصب الذي تدفع به بعض الأطراف الى شخصيات وطنية مستقلة خاصة وأن المرحلة تعد انتقالية لكن يبدو أن لعبة «المحاصصة» ستحسم الأمر في النهاية لصالح المرزوقي بعد أن اختارت النهضة منصب رئاسة الحكومة وعهدت به الى أمينها العام المهندس حمادي الجبالي أمين عام الحركة قي حين ستؤول رئاسة المجلس التأسيسي إلى الدكتور مصطفى بن جعفر الذي رفض حسب المقربين منه الرئاسة المؤقتة للجمهورية ..ولئن تتواصل المشاورات بين هذه الأطراف في ظل استبعاد تيار» العريضة» للهاشمي الحامدي برغم كونه - ثالث الفائزين بمقاعد المجلس التأسيسي - ترفض بعض الأحزاب والمنظمات على غرار الحزب الديمقراطي التقدمي وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الحكومة الجديدة والبقاء في صف المعارضة وبرغم هذه الإشكاليات فإن المشاورات بين حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات متواصلة للاتفاق على مسائل رئيسية تهم تنظيم العمل داخل المجلس الوطني التأسيسي وبرنامج الإصلاح السياسي والحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد من خلال بعث لجان ثلاث واحدة للتشريع ستتولى إعداد تصور مشترك للنظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي ولجنة الإصلاح السياسي ستبلور مجالات الإصلاح السياسي بالنسبة للحكومة المقبلة ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تهتم بضبط إجراءات تتخذها الحكومة بمجرد تسلمها لمهامها.
