أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار عمرو رشدي أن قرار رفض منح النائب الهولندي رايموند دي رون تأشيرة دخول إلى مصر كان ردا على إساءاته إلى مصر. وقال رشدي امس انه فضلا عن المواقف المعروفة للحزب اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه الحزب ، والتي تعتبر الدين الاسلامي الحنيف أيديولوجيا فكرية وليست دينا، فإن تصريحات هذا النائب داخل البرلمان الهولندي في الأيام الأخيرة التي ادعى فيها أن مصر تمارس التطهير العرقي وأنها محكومة بالديكتاتورية، وغيرها من التصريحات، تعتبر تحريضا عنصريا يقع تحت طائلة أي قانون دولي أو وطني ، كما أن تلك التصريحات والمواقف تعتبر أسبابا قانونية كافية لعدم منح المذكور تأشيرة الدخول إلى الأراضي المصرية. وأشار المتحدث إلى أن دولا عديدة في العالم تمارس حقها في منع الدخول إلى أراضيها في الحالات المشابهة.