أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان موقفه من تسديد الحصة المالية الواجبة على بلاده للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، معتبرا أن على بيروت الالتزام بالشرعية الدولية واحترام كل قراراتها، ومن بينها التزامه بكل موجبات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وجدد سليمان لصحيفة "اللواء" اللبنانية في عددها الصادر امس "موقفه الذي أعلنه مؤخرا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التزام لبنان بالشرعية الدولية واحترامه لكل قراراتها، بما في ذلك التزامه بالمحكمة الدولية بكل موجباتها المالية وغير المالية". وأعرب سليمان عن أمله "في تفهم اللبنانيين لذلك، والتعاون فيما بينهم لكي يفي لبنان بالتزاماته، بما في ذلك سداد حصته المالية عن قناعة واقتناع وليس تحت تأثير التهويل من هذه الجهة أو تلك بفرض عقوبات في حال عدم التزامه بتسديد موجباته خصوصاً وأن المحكمة أنشئت بعد موافقة جميع الأطراف عليها في طاولة الحوار الوطني، وفي مؤتمر الدوحة". واعتبر سليمان أنه ينبغي الفصل بين التزام لبنان بالمحكمة الدولية وبين مسارها، وقال "إذا حصل أي خلل أو خطأ كما حصل مثلا في قضية اعتقال الضباط الأربعة، فعلى لبنان أن يصوب على هذا الخلل، كما فعلت عندما زرت الولاياتالمتحدة لا أن نتنكر لالتزاماتنا الدولية". ورأى أن "الجو العام اليوم تجاه المحكمة كما يراه أفضل من ذي قبل"، كاشفا أنه لا يملك حتى الساعة "تصورا واضحا لحل أزمة التمويل، لكنه يعلق آمالا على الجهود التي تبذل للوصول إلى هذا الحل". وعن الوضع الأمني في لبنان، قال سليمان انه "مقلق لارتباطه الوثيق بما يجري حول لبنان"، لكنه ليس خائفا "لأن ما من أحد في الداخل له مصلحة في أن يسوء هذا الوضع ولا يوجد بالتالي قرار بالتفجير"، مشددا على أهمية "الاستقرار وعدم المس به من أي طرف لأن الجميع يدرك حجم المخاطر المحدقة". وعن الوضع على الحدود مع سورية والاختراقات التي تحصل من الجانب السوري للحدود، كشف الرئيس سليمان عن اتصالات تمت "على أعلى المستويات" بينه وبين نظيره السوري بشار الأسد، وبين الأجهزة الأمنية تناولت الوضع على الحدود مع سورية و"الاختراقات التي تحصل من الجانب السوري للحدود". وقال سليمان: "اعرب الجانب السوري عن أسفه للخروقات غير المقصودة التي حصلت، وتعهد بعدم تكرارها احتراما منه لاستقلال لبنان وسيادته على كل أراضيه"، وأضاف أن السوريين زرعوا ألغاما على طول الحدود لمنع التسلل والتهريب.
