نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير المدينة يستقبل قائد أمن المنشآت    الخبر تتقدم 38 مركزاً في مؤشر المدن الذكية لعام 2025 وتحقق المركز 61 عالمياً    القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة    الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق أول مسرعة أعمال في تكنولوجيا الرياضة    تعليم الطائف يطلق البرنامج التدريبي التدريس المعتمد على المعايير في مقررات العلوم    جامعة نايف تفتتح في الرياض ورشة عمل "أمن وحماية القطارات وشبكة السكك الحديدية"    رئاسة الافتاء تصدر كتابا علمياً عن خطر جريمة الرشوة على الفرد ومقدرات الوطن    الصحة القابضة والتجمعات الصحية تختتم حملة "صم بصحة" ب40 مليار خطوة و3.7 مليون فحص خلال رمضان    تدخل جراحي عاجل يُنقذ بصر طفل أصيب بألعاب نارية في عنيزة    جميل للسيارات تتعاون مع شركة جي أيه سي لطرح مركبات الطاقة الجديدة في بولندا    رئيس وزراء جُزر سليمان يستقبل الرئيس التنفيذي ل «صندوق التنمية»    أسماء الفائزين والشخصية الثقافية ل جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها ال 19    أديرا" و"أرماح الرياضية" توحدان جهودهما لتقديم تجارب لياقة متميزة للضيوف    مصر وفرنسا توقعان سلسلة اتفاقيات للتعاون في قطاعات الصحة والنقل والصناعة    بطاريات جديدة مقاومة للحرارة تُحدث فارقًا في تخزين الطاقة    المياه الوطنية بدأنا تنفيذ 30 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في منطقة الرياض    انتظام أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مقاعد الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك    عسير في خريطة العمارة السعودية.. تعزيز لأصالة البناء وجماليات التصميم    «سلمان للإغاثة» ينفذ 642 مشروعًا لدعم القطاع الصحي في 53 دولة    سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    فرنسا تدشّن مركزها الجديد لاستقبال طلبات التأشيرة في جدة    الخارجية الفلسطينية ترحب بمخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفرنسية في القاهرة    دوري عنيد    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر مارس 2025    في أسبوع الصحة العالمي.. الأمومة والطفولة تحت الحصار والإبادة.. 90 % من الحوامل والمرضعات بالقطاع يعانين سوء تغذية حاد    الجسر البري السعودي يُشعل المنافسة بين الشركات العالمية    لك حق تزعل    هل هناك رقم مقبول لعدد ضحايا حوادث المرور؟    "الحج" تحدد غرة ذي القعدة "آخر موعد".. و"الداخلية": 100 ألف ريال غرامة تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    أمير جازان يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية.. تدشين حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    الهلال.. مجد تحول لأطلال    خسارة النصر.. تغربل الهلال قبل النخبة الآسيوية    في ظهوره الثاني هذا الموسم.. جماهير الاتحاد تشيد بمستوى الأسباني هيرنانديز في ديربي الغربية    نقاط التحول    الساعة    ماجد المصري: لم أتوقع نجاح "رجب الجرتلي" الشرير والحنون    "يلو 28".. قمة الوصافة وديربي حائل في أبرز مواجهات الجولة    موهبة عالمية جديدة على رادار الهلال    اتفاقات مع "قسد" في طريق التعافي بخطوات ثابتة.. سد تشرين والنفط تحت إدارة الدولة السورية    موجة تفشى الحصبة الحمراء في أمريكا    ماذا بعد العيد؟    "أكيارولي».. قرية إيطالية يشيخ سكانها دون أمراض    رجال الأمن صناع الأمان    بين التقاليد والابتكار.. أين شريكة الحياة؟    25% انخفاضا بمخالفات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية    الموظف واختبار القدرات    بين النصّ الورقي و الأرشفة الرقمية.. حوار مع إبراهيم جبران    حوارات فلسفية في تطوير الذات    أخضر الناشئين يعاود تدريباته بعد التأهل لكأس العالم    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «طويق»    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخصخصة.. كيف ولماذا؟
نشر في الرياض يوم 29 - 05 - 2005

استضافت الغرفة التجارية الصناعية لقاء بعنوان «الاقتصاد والخصخصة في التجربة الأردنية» وطرح السيد عادل القضاة رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية الأردنية شرحاً مفصلاً عن تجربة الأردن الشقيق في مجال الخصخصة. وكان هذا اللقاء تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي حيث اشاد معاليه بالتجربة الأردنية وذكرنا بضرورة تطبيق المبادئ الأساسية في التخصيص منها الشفافية والتنفيذ المناسب لتحسين الأداء والكفاءة.
وما دفعني نحو مناقشة موضوع التخصيص مجدداً هو أنني لا أتفق مع من يقول بأن التجارب الناجحة لدى الآخرين يمكن نقلها وتطبيقها على الاقتصاد السعودي لأن تركيبة الاقتصاد تختلف من دولة لأخرى وقد تتغير أهداف الخصخصة حسب الحالة التي يمر بها الاقتصاد الوطني لكل دولة. أضف الى ذلك ان برنامج التخصيص السعودي ليس له ملامح واضحة ولا نعرف من هي الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لتوجيه الخصخصة السعودية نحو أهداف استراتيجية تخدم وتحافظ على متانة الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من «ضياع طاسة» الخصخصة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والمجلس الاقتصادي الاعلى أي وزارة المالية الا ان هناك اندفاعاً غير مسبوق لبيع ملكية الدولة خاصة في القطاعات المربحة!! فمن هي تلك الجهات المستفيدة بعد أن يتم بيع قطاعات تعتبر المصدر الثاني لدخل الدولة بعد البترول؟ وكيف ستعوض الدولة فقدان جزء مهم من دخلها في حال تراجعت أسعار النفط؟ كذلك كيف نستطيع تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي الذي يحث حكومة المملكة على تنويع الدخل وبنفس الوقت يطالبنا صندوق النقد بالإسراع نحو تخصيص مشاريع حيوية تدر دخلا جيدا للدولة؟.
وخلال دراسة الماجستير كنت قد اجريت بحثاً يركز على المقارنة بين التمويل الحكومي والتمويل عن طريق القطاع الخاص ويركز ايضاً على النقاط التالية: أولاً الى أي مدى يمكن للدولة التخلي عن ادارة وتوجيه المؤسسات المهمة والحساسة مثل قطاع الخدمات وتحويل ملكيتها الى المستثمر الوطني أو الأجنبي. ثانياً: ما هي الفوائد والمكاسب المحتملة وكذلك ما هي الخسائر والصعوبات التي يمكن أن يواجهها الاقتصاد السعودي بعد التخصيص؟ ثالثا ما هو الخيار الأمثل للتخصيص في المملكة العربية السعودية؟ هل هو البيع المباشر (Direct Sale) أو التأجير عن طريق (BOOT) إنشاء وامتلاك وادارة وتحويل أو المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص (Joint Venture) وما هي الخطوات التحضيرية لتحقيق تغيير جذري وفعال في الهيكل والقرار المتعلق بالرقابة المالية والتدقيق المحاسبي لضمان حقوق الدولة من خلال تقييم أصولها وحصتها بملكية بعض القطاعات بشكل عادل.. فهل يعقل أن يتم تقييم سعر سهم شركة سدافكو عند الطرح ب 260 ريالا بينما يباع جزء من حصة الدولة في شركة الاتصالات ب 170 ريالاً فقط؟
وكما ذكرت سابقاً هناك عدة أساليب يمكن اتباعها في عملية التخصيص منها البيع المباشر (DIRECT SALE أو التأجير (BOOT) أو المشاركة بين القطاع الخاص والدولة (Join Venture) فالبيع المباشر يحدث عندما تتحول مؤسسة خدماتية مثل الكهرباء أو سكك الحديد الى شركة ذات مسؤولية محدودة ويتم تعويم أسهمها من خلال سوق الأسهم وتتاح الفرصة امام الأفراد والشركات من القطاع الخاص سواء من داخل الوطن أو مستثمرين أجانب شراء الأسهم التي عرضت للبيع. وهنا يجب ذكر انه بعد القيام ببيع مؤسسات القطاع العام بهذه الطريقة يكون من الصعب التراجع وشراء الملكية و التأميم حيث ان الملكية هي الآن ملك العديد من المستثمرين من افراد وشركات. وذلك لأن إعادة امتلاك الأسهم ستكون مكلفة للغاية وغير مجد سياسياً اما خيار التأجير (BOOT) هو عندما تقوم الحكومة بتأجير مؤسسة خدماتية أو صناعية لمدة محددة من الزمن عادة تكون ما بين 15 الى 20 عاما مع ترك الخيار قائماً إما لتجديد العقد لفترة جديدة او اعادة التشغيل والإدارة من قبل القطاع العام وكذلك يمكن القيام بمناقصة تأجير (Leasing) جديدة وهذا الخيار للتخصيص أقدمت عليه الكثير من القطاعات الاقتصادية في العديد من الدول.
وأعتقد ان اهداف التخصيص في المملكة العربية السعودية تختلف عن الأهداف التي دفعت بعض الدول المتقدمة ودول أوروبا الشرقية على التخصيص. أي أن دوافع التخصيص في المملكة ليست بغرض التخلص من قطاعات قديمة وغير متطورة يتطلب تحديثها استثمارات ضخمة فالهدف الأساسي هو الارتقاء بالأداء العام لهذه المؤسسات. وبالرغم من اهمية الفوائد المرجوة من عملية التخصيص كالتطوير الاداري والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمستهلك بشكل فعال ومحكم.. إلا أن هنالك عاملاً أساسياً يجب الانتباه له وهو التخلي عن جزء ثابت من دخل الميزانية العامة عند تخصيص قطاع الخدمات «الكهرباء والاتصالات».
فالتخلي عن هذا الدخل الثابت يتطلب قراراً شجاعاً في أي دولة وخاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي تعتمد بشكل كبير على مصدر واحد للدخل، فعندما تهبط اسعار البترول تبرز اهمية الدخل الذي تحصل عليه الموازنة العامة من رسوم قطاع الخدمات. ولا ننسى ان هناك دولاً متقدمة لا تزال تستفيد من قطاع الاتصالات على وجه الخصوص حيث تمتلكها بالكامل كإيطاليا والنمسا وغيرهما.
فإن ادارة قطاع الخدمات بأسلوب ادارة الشركات الخاصة تمكن تلك الدول من المنافسة والدخول في أسواق أخرى لتستثمر إمكاناتها وخبراتها وبذلك تتنوع مصادر الدخل. لذلك أطالب بأن تحافظ الحكومة السعودية على نسبتها في شركة الاتصالات وأن تشرع في التخطيط للاستفادة من هذا القطاع بالطريقة المدروسة وتفتح باب المنافسة في ذات الوقت لجميع الشركات الراغبة في الدخول لمضمار سوق الاتصالات السعودية.
فمن الواضح أن دخل الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد وبشكل كبير على مبيعات النفط ولهذا يجب ألا تفرط الدولة بحصصها في القطاعات المربحة سواء الاتصالات أو غيرها لكي يتسنى لها تعويض أي تراجع محتمل في اسعار النفط.
وأضيف الى ذلك انه من الافضل ان يتم توجيه رؤوس الأموال نحو اكتتابات جديدة لتمويل مشاريع منتجة صناعية وغيرها سواء كانت تقنية أو بتروكيماويات أو خدمية وبهذا نستطيع تقليص البطالة ورفع الإنتاجية في اقتصادنا.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.