من خلال تداولات سوق الأسهم السعودي للأيام الماضية، تم ملاحظة أن هناك نشاطا بارزا وواضحا من بعض الشركات وخاصة في قطاع التأمين، فهنالك شركات تضاعفت أسعارها عدة مرات ، دون أي مبررات جوهرية أو مالية، وهذا ما يحدث في كل أسواق الأسهم ، فلا يوجد سعر سهم يساوي قيمته العادلة أو المستحقة وإن حدث فهو نادر، فالغالب والسائد أن السعر السوقي للسهم إما أن يكون أكثر أو أقل من قيمته، وحينما تصبح قيمته أكبرمن القيمة المستحقة يمكننا النظر في أين يقف السعر هل يبتعد كثيرا فيصبح أكثر خطورة أو قريبا من السعر السوقي فيصبح أقل خطورة ؟ وبالرجوع لتداولات الأيام الماضية كان هنالك بروز لشركات محدودة تضاعفت أسعارها دون استحقاق لهذا السعر، وهنا يطرح الكثير أين هيئة سوق المال من هذا التصاعد السعري غير المبرر؟ ولماذا تسمح بهذا التداول غير المبرر أيضا وفق هذه الأسعار؟ وهنا يطالب الكثير من المتداولين والمهتمين بالتدخل المباشر لكبح جماح هذه الأسعار المبالغ بها.. هنا يجب التنويه إلى معرفة قانون السوق والآلية التي يدار بها من الأساس، فالتداول اليومي وضع له سقف سعري وهو 10٪ صعودا أو هبوطا، لكن هل النظام وضع سعرا محددا لا يتجاوزه ؟ لا يوجد هذا النظام بحيث يمكن أن يصل سعر السهم 1000 ريال وهو لا يستحق 10 ريالات هذا نظاما وقانونا إذ ان الشرط الأساسي هو أن تكون هنالك عمليات حقيقية وليست وهمية بعروض أو طلبات شراء أو بيع ، وهنا تكمن الأهمية. بحيث لن تمنع التداولات اتجاه الاسعار صعودا أو هبوطا عندما تكون قانونية . وقد كان لي حوار خلال الايام الماضية مع رئيس هيئة السوق المالية الذي أكد لي صحة المعلومة والمعروفة وهي « متى ما ظلت عمليات البيع والشراء قانونية ونظامية « فلن يمنع السعر من التحرك في أي اتجاه، وأكد ان هيئة السوق تراقب بدقة وصرامة وبتقنية عالية كل عمليات البيع والشراء وأنها ستكون حازمة في ذلك . من كل ذلك يجب على المتعاملين بالسوق أولا معرفة التشريعات والقوانين التي تحكم مراقبتة وأداءه، ونحذرمن هذه المضاربات الخطيرة جدا حين تتجاوز الاسعارالمنطق المقبول لها سعريا، فتصبح أشبه بالمراهنة، فمن يتداول عليه أن يعرف ما يمكن أن يحدث فكما يتوقع الربح المغري عليه أن يتوقع أيضا مقدار الخسارة التي ستصبح قاسية ومؤلمه بلاشك . وهذا ما نحذر منه فالطمع والجشع من المتداول والمتعامل بالسوق يصعب معهما تغييرسلوكهما أو نمط تعاملهما مع الاسواق، وهيئة السوق ليست غائبة عن المشهد وما يحدث، فقد سمعنا بقرارات وغرامات تجاوزت مئات الملايين من مخالفين ..