تشهد الشقق السكنية المفروشة في الأحياء ذات المواقع الاستراتيجية والتجارية في محافظة عفيف إقبالا كبيرا من المستأجرين كونها تتوافر بقربها جميع الخدمات الحياتية، فضلا عن أنها تعتبر مباني حديثة مما يعطيها أفضلية عن غيرها من الأحياء خاصة الشقق السكنية المفروشة التي يزداد الطلب عليها من قبل الكثير من الشباب طالبي الزواج إبان العديد من المتعاطين في مجال العقار وخاصة مجال الشقق السكنية المفروشة بشقيها العزاب والعوائل في عفيف أن نسبة التشغيل ارتفعت عن ذي قبل نظرا لتدفق الكثير من المعلمين والمعلمات على المحافظة العاملين في المجال التعليمي. واشارت المصادر أن أشغال الشقق المفروشة تجاوز خلال الفترة الماضية 80٪ من طاقتها الاستيعابية. وأشار الكثير من المستثمرين في هذا المجال العقاري إلى ارتفاع ايجارات الشقق السكنية في المحافظة عن ذي قبل، بالاضافة إلى زيادة ولوج الكثير من المواطنين مجال العقار وبالتالي الاستثمار في الوحدات السكنية المؤجرة نظرا للفائدة الربحية المضمونة وترجع المصادر ان ارتفاع نسبة التشغيل العالية هذه تولدت من جراء الإقبال الكبير الذي تحظى به المحافظة من قبل المعلمين والمعلمات وخصوصا ممن ينتسبون لمنطقة الحجاز عموما ومحافظة الطائف بشكل خاص عند طلبات النقل الخارجي نظرا لقرب محافظة عفيف من منطقة الحجاز فضلا عن توافر سبل الحياة المعيشية والبيئية وتوفر المجالات الاقتصادية والمناخ الصحي والنفسي في جنبات المحافظة، لذا تأتي طلبات النقل إلى عفيف في أوائل سلم الطلبات لدى العاملين في مجال التعليم من مواطني الحجاز نظرا لعدم اكتفاء المحافظة من المعلمين والمعلمات. من جهة أخرى يطالب البعض من المواطنين الذين يستاءون من السلبية التي تطغى على نظام الاستئجار في الشقق المفروشة في عفيف بضرورة تفاعل الجهات المعنية والتفتيش على نمطية نظام العمل المتبعة الآن في الشقق والتي يلحظ الزائر أن هناك ليس فيه تدقيق وتمحيص لقاطني الشقق وتكاد المراقبة تنعدم حيث يلاحظ أن كافة الصلاحيات مخولة لأصحاب الشقق بإسكان من يريدون دون مراعاة لبعض الأمور الأمنية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، ويطالب هؤلاء المواطنون بربط أسماء النزلاء الذين يسكنون الشقق بالحاسب الآلي بمركز المعلومات التابع لوزارة الداخلية ومتابعة النزلاء من قبل الجهات المعنية اتقاء لبعض الشبهات التي تواكب هذه الفوضوية والعشوائية في العمل السائدة الآن في نظام الاستئجار في عفيف.