التسوق الإلكتروني.. يهدد «جشع» وكلاء السلع المحليين

ضوء

يشير تقرير تقنية المعلومات في المملكة والصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عام 2010 إلى أن 6% من سكان المملكة قاموا بعمليات شراء عبر الإنترنت، وأن 16% من مستخدمي الإنترنت يخططون لاستعماله من أجل التبضع، ترى ما الذي يدفع هؤلاء إلى التوجه للشراء من خلال الإنترنت؟ سيتبادر مثل هذا السؤال إلى ذهنك، وستقول انه ربما يعود السبب لسهولة التعرف على المنتجات وأنت في منزلك، بدون أن يزعجك الخروج في طقس سيىء، أو تكبد عناء الدخول في زحام الحركة المرورية.
ولكن من منطلق آخر ستجد الإجابة على التساؤل السابق بمجرد تجوالك في مواقع التسوق الإلكتروني، حيث تلحظ فرقا شاسعا في السعر بالمقارنة مع السوق المحلي، وقد تتساءل ما الذي أحتاجه لكي أتسوق من خلال الإنترنت؟ وهل هناك مبالغ إضافية أدفعها مقابل إيصال السلعة إلى عنوان سكني؟ وسيزول هذا الغموض بمجرد معرفتك أن جل ما تحتاجه هو عنوان بريدي في أمريكا أو بريطانيا أو الصين مربوط بعنوان محلي لا يكلفك أكثر من 200 ريال سنوياً، وبطاقة ائتمانية لكي تستطيع التسوق من خلال الإنترنت، ويفك ارتباطك بالسوق المحلي.
ويقول المدون الكويتي بدر الهيلع وهو متخصص في التقنية: يبالغ كثير من وكلاء السلع في بلداننا العربية بالأسعار، فالهواتف النقالة مثلاً تبلغ تكلفة شرائها عبرالإنترنت نصف السعر الذي تباع به في الداخل، ولا يقتصر الأمر على المنتجات التقنية، فلي سابق تجربة في شراء تضليل لمركبتي تكلفته في السوق المحلي 180 دولارا أي ما يعادل 675 ريالا سعوديا، بينما سعر طلبه عن طريق الإنترنت مع الشحن 118 دولارا وتعادل 443 ريالا سعوديا، وهذا يبين هامش الربح الكبير جداً الذي يجنيه وكلاء السلع لدينا.
ويضيف الهيلع وبتسوقك من خلال الإنترنت وعبر موقع أمريكي مثلاً، تستطيع أيضاً استرجاع الضرائب المحسوبة على سعر الشراء، عن طريق مراسلة الموقع الذي اشتريت منه وإرفاق صورة لشاشة تتبع الشحن وإثبات وصولها لبلدك، وسيقوم الموقع بالتأكد من ذلك ومن ثم إرجاع المبالغ إلى وسيلة الدفع التي استخدمتها وهي في الغالب بطاقتك الائتمانية.
وينصح بدر الهيلع أيضاً من يعتزم الشراء عن طريق الإنترنت بالتأكد من أسعار السلع أولاً في مواقع التسوق الأمريكية، كما يجب أن يكون لدى المشتري تصور مبدئي عن الأنواع الموجودة هناك، قبل أن يبدأ بالبحث عن السلعة في الأسواق المحلية، ليقارن السعر والأنواع، ففي غالب الأحيان لا تتوفر أنواع معينة في السوق المحلية، ونتيجة المقارنة تحدد طريقة وأسلوب الشراء هل تكون من الداخل أو عبر الإنترنت.
فرق السعر الكبير بين الشراء من الداخل والشراء من الخارج عبر الإنترنت هو ما شجع الكثيرين من مستخدمي الإنترنت إلى التوجه للتسوق الإلكتروني، وهم دائماً ما يحرصون على قاعدة عامة "اشتر ما قل وزنه وغلا ثمنه"، لكي لا تزيد أسعار الشحن، أيضاً سهولة الحصول على عنوان في خارج المملكة لشحن السلع إليه، ووجود نظام عنونة بريدية يكفل أن لا تذهب الشحنة لشخص آخر.
وحول ذلك تقول الأخصائية الاجتماعية نورة يوسف: عندما اتجهت إلى الشراء من الانترنت كان أساس هذه الرغبة عدة أسباب أهمها أسعار السلع المحلية المبالغ فيها، وصناعتها الرديئة في أغلب الأحيان، بالإضافة إلى سهولة التسوق عبر الإنترنت وتوفير المجهود في البحث بين الأسواق، والوصول إلى السلع في مدة زمنية قصيرة، أضف إلى ذلك تمتع مواقع الإنترنت بأسعار معقولة نوعاً ما.
وتضيف أن لها تجربة في شراء منتج عبر الإنترنت بسعر 200 ريال مضافا إليها مبلغ شحن قدره 50 ريالا، بينما بلغ سعره 700 ريال في الأسواق المحلية، وعلاوة على ذلك لا يكون هذا المنتج من الموديلات الحديثة، وهذا يوضح البون الشاسع بين الأسعار في الداخل وأسعار التسوق عبر الإنترنت من الخارج.
ومن جانب آخر ترى الأستاذة نورة أن زيادة وعي المجتمع تجاه استخدامات الإنترنت، بالإضافة إلى مساهمة المنتديات المميزة في تقبل فكرة التسوق عبر الإنترنت وتبادل الخبرات في التعامل مع المواقع الأجنبية أسهم بشكل كبير في دخول الفكرة إلى الأذهان وإقناع الفتيات خاصة في الشراء من الإنترنت، أضف إلى ذلك هوامش الربح المبالغ فيها من قبل الوكلاء المحليين للسلع تؤثر بكل تأكيد على مصداقيتهم لدى العملاء، وتشجع بشكل كبير على شراء السلع عبر الإنترنت ومن الخارج.
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن متى ينتبه وكلاء السلع المحليين إلى هذا الأسلوب الذي يهدد "جشعهم"؟