قفزت أسعار الذهب الى أعلى مستوى لها في شهر بالتعاملات الآسيوية أمس الخميس بعد أن اتفق زعماء منطقة اليورو على خطة لاحتواء أزمة الديون في منطقتهم وهو ما عزز المعنويات في الاسواق المالية. ولقي المعدن النفيس دعما ايضا من تراجع الدولار ، وصعد سعر الذهب للبيع الفوري الى 1728.11 دولارا للاوقية (الاونصة) وهو أعلى مستوى له في شهر قبل ان يتراجع الى 1722.49 دولارا بحلول الساعة 0345 بتوقيت جرينتش متجها نحو تسجيل خامس جلسة على التوالي من المكاسب. وسجلت العقود الآجلة الامريكية للذهب ايضا أعلى مستوى لها في شهر عند 70 ر1729 دولارا للاوقية قبل ان تتراجع الى 1724.80 دولارا. وأشار جيرهارد شوبرت، رئيس المعادن الثمينة في بنك الإماراتدبي الوطني، إلى أن الطلب على الذهب سيبقى قوياً في ظل أزمة الديون السيادية الحالية التي تعصف بأوروبا، وتباطؤ وتيرة التعافي في الولاياتالمتحدة، وحالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد الصيني. وأبان إلى أن عوامل الاقتصاد الكلي وسلوك المستهلكين هي السبب وراء قوة الطلب على الذهب الذي لم تعد أهميته تقتصر على كونه مجرد ملاذ آمن للمستثمرين. وأضاف "تتنامى في الوقت الحاضر أهمية الذهب كفئة للأصول ووسيلة لتنويع المحافظ، وذلك نتيجةً لعدم استقرار الساحتين السياسية والاجتماعية. ولا شك أن حالة الارتياب إزاء العملات الإلزامية في جميع أنحاء العالم تعد عاملاً إضافياً يسهم في تعزيز مكانة الذهب كبديل للنقود".وقال: "نظراً لازدياد الدخل المتاح في الأسواق الناشئة، فإن الذهب يغدو خياراً استثمارياً يستقطب البنوك المركزية، وصناديق الثروات السيادية، وصناديق المعاشات، والمستثمرين الأفراد . واستبعد شوبرت احتمال نشوء أي فقاعة للذهب، قائلا: "لا تنحصر استثمارات الذهب في عمليات المضاربة، بل يتم استثماره كفئة للأصول عبر العديد من مجالات الأعمال. وعلى سبيل المثال، تحولت البنوك المركزية إلى القيام بعمليات الشراء الصافي في حركة تعزى إلى القرارات السياسية أكثر من كونها تتعلق بالسعر". ولفت إلى أن أسعار الذهب واصلت ارتفاعها بوتيرة ثابتة خلال العقدين الماضيين مقارنة بسندات الخزينة. وأردف: "لطالما كان الذهب ملجأً آمناً في أوقات التضخم والاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية، ولهذا السبب ما زالت نظرتنا إيجابية حيال المعدن الثمين في ظل الظروف الحالية". ودعا إلى ضرورة أن يتتبع المستثمرون مجرى الأحداث خلال النصف الثاني من عام 2012، وأن يضعوا في حسبانهم نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي سيتم إجراؤها العام القادم، علاوةً على فهم الكيفية التي سيتم بها حل أزمة الديون الأوروبية؛ إذ من المرجح لهذه العوامل أن تؤثر على حجم الطلب على الذهب من قبل العملاء والمستثمرين. أما على المدى القصير، فيرجح شوبرت أن يكون الطلب أكبر من حجم المعروض.