أقرت الأمانة العامة لمنتدى جدة للموارد البشرية 2011 توصيات المنتدى والتي كشف عنها امس وتضمنت العديد من الخطوات العملية التي من المتوقع أن تساهم في تنظيم سوق العمل السعودي فضلاً عن تحقيقها للأهداف المرجوة من المنتدى والذي أقيم برعاية وحضور وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه. حيث أعلن المنتدى عن تشكيل فريق عمل برئاسة نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بجدة لتوفير 50 ألف فرصة عمل جديدة في منطقة مكةالمكرمة بتنسيق وإشراف من وزارة العمل. وأوصى المنتدى الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومكتب الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة بشراكة إستراتيجية مع وزارة العمل بالتركيز على تصنيف الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة والعمل على تطويرها وإثرائها ليكون لها عمق معرفي ومسارات وظيفية واضحة، كما أكد المنتدى على أهمية تطبيق التدقيق لتطبيقات الموارد البشرية لدى المنشآت ليكون موازيا للمعمول به في مراجعة الحسابات قانونياً. وأقر المنتدى آلية لدراسة القطاعات لتحسين الإنتاجية وتحويلها من منظمات تعتمد على العمالة إلى منظمات أقل اعتماداً، كما شدد المنتدى على أهمية التركيز في رفع الوعي بدور اللجان العمالية في القطاع الخاص وأثرها على تلك المنشآت وكذلك العمل على توعية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدور الموارد البشرية وتطبيقاتها. ويعتبر هذا المنتدى مبادرة للجمع بين وزارة العمل والقطاع الخاص لشرح آليات النظام الجديد وكيفية تطبيقها، حيث يركز من خلال جلساته وورش العمل المصاحبة له على تطوير بيئة العمل لتواكب التغيرات في مستقبل الموارد البشرية في المملكة بشكل أكبر، ويشترك في تنظم هذا المنتدى بمشاركة جامعة الملك عبدالعزيز كشريك معرفي. واستعرض المنتدى التوجهات الإستراتيجية لتنظيم سوق العمل السعودي وشرح آليات الاستفادة المثلى من المواهب المحلية ومناقشة تطلعات أصحاب الأعمال في ظل تغيرات الأعمال مع عرض التجارب الناجحة في تطوير تطبيقات الموارد البشرية. واستهدف المنتدى أصحاب الأعمال ومديري العموم وأصحاب القرار ومديري الموارد البشرية في المنظمات ومديري التطوير والتدريب وطلاب الجامعات والمعاهد ومكاتب التوظيف ومديري التخطيط وخبراء ومستشاري الموارد البشرية بهدف إبراز الريادة الإبداعية لبناء ثقافة عمل ايجابية وبناء بيئة عمل جاذبة والمحافظة على أصحاب الإنتاجية العالية من المواطنين، كما تناول الريادة الإبداعية لبناء ثقافة عمل ايجابية، وبناء بيئة عمل جاذبة والمحافظة على أصحاب الإنتاجية العالية من المواطنين فضلاً عن بناء الشراكة الإستراتيجية بين القطاع العام والخاص لتفعيل الاستخدام الأمثل للكفاءات الوطنية وتطوير البيئة المناسبة لرفع التنافسية وزيادة الإنتاجية.