تبقى الإعانات التي تصرف من وزارة الشؤون الاجتماعية قابعة تحت انتظار الالتفات لها ورفع سقفها حتى تواكب حجم المعيشة ومستلزماتها، والتي أصبحت تشكل بالنسبة للشخص السليم صحياً عبئاً كبيراً فكيف بالمصاب بالإعاقة؟، خاصةً حينما يكون معوقا من الدرجة الأولى ك"الشلل الرباعي" و"المصاب بالتوحد" الذي يستلزم وجود ممرض دائم معه، ليتابعه ويعلمه، وربما احتاج تعليمه الدخول إلى مدرسة تكلفة التعليم بها قد تصل إلى (30) ألف ريال في السنة، فماذا يفعل من لديه ثلاثة أطفال مصابين بالتوحد؟، يحصل كل واحد منهم على إعانة تصل إلى (800) ريال شهرياً!، الأمر الذي يتطلب إبرام اتفاقيات مع بنك التسليف، بحيث يقدم للمعوّقين مبالغ تسدد على شكل أقساط ميسرة. وقال "سعود العواد" -مصاب بالشلل النصفي-: إن تفاوت تقديم المعونات المالية من الوزارة حسب الإعاقة أمر ليس بالسيئ، إلاّ أنه يؤخذ عليهم عدم تقدير المعونة المقدمة في بعض حالات الإعاقة، والتي تستلزم "تكلفة مالية كبيرة" لا يستطيع تحملها المعوق بمفرده، مضيفاً أن قطع الإعانة على المعوق في حالة التحاقه بوظيفة حتى وإن كانت براتب لا يزيد عن (1600)ريال شهرياً يُعد "طامة كبرى" ونظاما غير مبرر، مشيراً إلى أنه حينما يفصل من تلك الوظيفة لا يتم إرجاعه إلى قائمة المستحقين إلاّ بعد أربعة أشهر أو أكثر، خاصةً كون هذا المعوق زوجا ومسؤولا عن بيت وأبناء قد يكون منهم معوّقون، مع وجود سائق يسهل عليه التنقل، وربما فكر في أخذ قرض من أحد البنوك، متسائلاً: ماذا نفعل؟. وطالب "العواد" بحماية حقوق المعوّقين خاصةً شديدي الإعاقة، وأن يكون هناك تطوير لجميع القرارات التي تتعلق بهم، خاصةً وأنه مضى وقت طويل لم يصدر بحقهم أي استحداث لنظام جديد يتقاطع مع احتياجاتهم وأحوالهم، متمنياً أن ينظر في موضوع "التوظيف الوهمي" للمعوق، فيعوض عنه ببدلات بين الضمان والشؤون الاجتماعية، بحيث تصل المعونة المقدمة في الشهر إلى (4000) ريال تحدد كحد أدنى، بدلاً أن تكون (800) ريال للضمان الاجتماعي، داعياً إلى ضرورة استحداث نظام يكفل التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبين بنك التسليف، على أن يعطي قروضا للمعوق على المدى الطويل بمبلغ بسيط يخصم من راتبه القليل في حالة رغب أن يحصل على سيارة خاصة مثلاً، مشيراً إلى أن وكالات السيارات ترفض إعطاء سيارة بالتقسيط. واقترح "العواد" أن يكون هناك مؤسسة وطنية تابعة للدولة لخدمة المعوّقين الراغبين في الحصول على سيارة، تكون ملكيتها للدولة بعد موت المعوق، مؤكداً على أن ذلك التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبين بنك التسليف سيحل الكثير من الإشكاليات التي تواجه المعوّقين فيما يتعلق بتدبير أمورهم المالية، على أن يكون ذلك القرض تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية وبضمان الإعانات التي تصرف ووظيفته البسيطة، أسوةً بما يحدث لأصحاب سيارة الأجرة.
