بلغ اجمالي الخراف الحية التي تم تصديرها من محافظة المفرق الاردنية للأسواق السعودية منذ بداية العام الحالي وحتى مطلع شهر اكتوبر الجاري (260) الف رأس. ونسب الى مساعد الامين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الأردنية المهندس فيصل العرقان القول بحسب وكالة الانباء الاردنية " ان وزارته عمدت خلال الشهرين الماضيين لتقنين عملية تصدير الخراف الحية للأسواق السعودية بهدف توفير (265) الف رأس من الاضاحي للعام الحالي". وأضاف القول ان الوزارة عمدت لعملية التقنين بهدف توفير ما يقارب 30 الف رأس من الاضاحي من خلال تخفيض اعداد الخراف الحية المصدرة للأسواق السعودية بواقع 15 الف رأس الامر الذي سيساهم في تخفيض اسعار الاضاحي بما يتناسب وقدرة المواطنين الشرائية لافتا انه سيتم توفير ما يقارب (120) الفا من الاضاحي البلدية اضافة لاستيراد (145) الفا كأضحية من المنشآت التي تنطبق عليها شروط الاستيراد بالجوانب الصحية وخلوها من الامراض المعدية. وقال إن عملية التصدير استوفت شروط الجانب السعودي الى جانب خضوعها لاشتراطات صحية تتمثل بحجر القطيع المصدر لفترات ضمن محجري المفرق وصرة على ان تقوم كافة الكوادر البيطرية والفنية باجراء فحوصات مخبرية على القطعان المصدرة ومراقبتها كي لا تقوم الجهات المستوردة باعادتها حال وجود اي مخالفات ضمن عقود التصدير . ونسب اليه كذلك ان عملية التصدير ساهمت بتخفيف الاعباء المالية على المزارعين للحفاظ على نشاطهم من جهة وافادتهم بما يسهم بتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم من جهة أخرى . وكان قد كشف مؤخرا ل(الرياض) المهندس جابر بن محمد الشهري وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية وفي تحركات لامداد السوق السعودية أن " فريقا سعوديا قام بزيارة السنغال وموريتانيا لدراسة مدى امكانية تصدير الماشية للمملكة، حيث لدى هذين البلدين الرغبة في ذلك , موضحا أن هناك مصادر قائمة حاليا لاستيراد الاغنام الى جانب مصادر جديدة " . وكان قد تم الكشف عن تحركات اخرى لتعزيز التعاون مع الولايات التحدة الامريكية وفرنسا والارجواي والارجنتين في المجال نفسه. وشدد في حينه على أن " الأمر لا يتعلق فقط بتوقيع اتفاقات بين المملكة ومجموعة من الدول، ولكن الأمر يتعلق بأن المملكة تفتح مجال الاستيراد من بلد معين بالنظر الى قدرته على تصدير كميات من الماشية فتتم بالتالي دراسة الوضع القائم لذلك البلد من خلال ارسال فريق متخصص اليه للتأكد من الوضع الوبائي والصحي، وكذلك التأكد من التزامه باشتراطات المملكة في التصدير من حيث توفير التحصينات اللازمة، وتوفير المحاجر اللازمة، والكوادر البيطرية المؤهلة والمتخصصة التي تقوم بفحصها ".