وزير العدل : يجب احترام النص الشرعي عند الأخذ بمفهوم العقوبات البديلة

افتتح ملتقى «الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة»

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بأنَّ مصطلح العقوبات البديلة يأتي في سياق استعارة اللفظ الحقوقي الدارج، بغية تقريب المقصد من تنظيم هذا الملتقى وإلا فإن العقوبات الشرعية وإن دخلت في نطاق التعزير فهي في جميع أحوالها عقوبات أصلية، وليس في تشريعنا الجنائي بدائل لأصوله فكلُّ ما يحقق المصلحة الشرعية يعد أصلاً في العقوبة.
جاء ذلك خلال رعايته أمس السبت حفل افتتاح ملتقى: « الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة « الذي تنظمه وزارة العدل ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء ، بحضور عدد كبير من أصحاب السمو والمعالي وجمع كبير من المشاركين والمهتمين في الميدان القضائي والحقوقي والاجتماعي والأمني من داخل المملكة وخارجها.
وأوضح العيسى أنَّ محاور المُلتقى تستهدف تسليط الضوء على المستجدات والنظريات الحديثة في مادته ودراستها وفق النصوص والمقاصد الشرعية مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والنفسية والأمنية والاقتصادية، مؤملاً بأن تحقق توصياته طموح الجميع وأن تجد طريقها نحو الإفادة منها من خلال تضافر الجهود وتعاونها فيما بينها.
الشيخ ابن حميد: العقوبة في الشريعة جمعت بين العدل والرحمة بين الناس
وبين وزير العدل على أنه يتعين على الجميع كل فيما يخصه القيام بمهماته ومسؤولياته نحو هذا الموضوع المهم، بدءاً من الدراسات الاجتماعية والنفسية بمسوحاتها الاستطلاعية الموثقة، ومروراً بتجاوب الادعاء وتفاعله الإيجابي معها، وانتهاء بالتعاطي الأمثل من لدن القضاء في استصحابه لمستجدات الظروف والأحوال وأهمية مراعاتها في الأحكام وفق مقاصد الشريعة المطهرة .
وأوضح الوزير أن للظروف والأحوال اعتبارات في الشرع المطهر فمتى تحقق مقصد المشرع الحكيم كان العَدْلُ، جرياً على ما استقرت عليه القاعدة الشرعية بأنه متى ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي وجه كان فَثَمَّ شرع الله، ولا يعني هذا أن نتوسع في الخروج عن النص، فهذا الأمر مقيد بالمساحة المسموح بها للقاضي في سلطته التقديرية في الوقائع التعزيرية.
وقال العيسى: بأننا يجب أن نتحقق عند أخذنا بمفهوم العقوبات البديلة من شروط مهمة تتعلق باحترام النص الشرعي، وعدم الخروج عنه، أو مخالفة مقصده بأي وجه كان، مع ضمان حق المجني عليه، وحق المجتمع، والأخذ بعين الاعتبار حكمة التشريع من التأديب ولاسيما ما يتعلق بمقصد الزَّجْر والرَّدْع، مَعَ إِعْمال فقه الموازنات وفق قاعدة المصالح والمفاسد، ومن ذلك عدم دخول أرباب الجرائم الكبيرة والخطرة في الخيار البديل.
الشيخ النصار: الشارع أعطى ولاة الأمر الحق في تحديد بدائل العقوبة
واكمل العيسى: نجد في الأحوال المعاصرة لدينا ولدى غيرنا أن الأخذ ببدائل السجن في المخالفات اليسيرة أنفع وأنجع، فالاتجاهات الحديثة لا ترى خيار السجن إلا الملاذ الأخير وتحديداً في الجرائم الكبرى، وخصوصاً ما يتعلق منها بحماية الأمن الوطني وحماية المجتمع من بذور الفساد وتأثيرها السلبي ومدها السيىء، فالسجن مهما أحيط بالرعاية والعناية فإنه لا يخلو من سلبية الحرمان من التئام شمل الأسرة وفقدان عائلها، فضلاً عن تكاليفه الباهظة على الدولة، وعدم كفاءة عنصر الردع والزجر فيه، حيث أوضحت الدراسات الاجتماعية ارتداد السجين على مجتمعه بأسوأ من حالته الأولى ليتحول واقعه إلى الإسقاط على المجتمع والتمرد عليه والرغبة في الانتقام، وكثيراً ما يكون وضعه قبل السجن أحسن حالاً من هذا التحول المقلق، والأنسب أن تخصص السجون لأرباب الجرائم الذين يُخْشَى على المجتمع من تأثير سلوكهم المنحرف على أفراده في انتظام سلمهم الاجتماعي واستتباب أمنهم وسكينتهم
وأضاف العيسى : إن أحكام الشريعة : أحكام أصلية لا تبعية فيها ولا بَدَلِيَّة وهي النصوص التي بينت حدود الشرع ونظمت أحوال البلاد والعباد ورتبت المصالح، ونقصد بالتبعية هنا المجاراة والمحاكاة، والبدلية إحلال حكم محل آخر بالخيار المجرد على هيئة الأصيل والرديف، ولا نقصد بالتبعية التراتبية فهذه ترد في بعض الأحكام كما في حرمان القاتل من الميراث، ولا بالبدلية الانتقاليّة كما في الانتقال للدية عند العفو عن القصاص، وفي إزاء تلك الأحكام الأصلية أحكام تأييدية لحماية تلك النصوص، وهذه الأخيرة نوعان: منها ما هو مقدر شرعاً يجب الالتزام بنصه في التطبيق، ومنها ما هو مُفوَّض لم يحدد الشرع مقداره ومرده السلطة التقديرية للقاضي، ما لم يكن نصا نظاميا أو مبدأ قضائيا.
اللواء الحارثي ل « الرياض » : تطبيق بدائل السجون سيخفف نسبة السجناء 50%
وأكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أنه من حيث التأصيل والتكييف فإن العقوبات الشرعية ولاسيما ما يدخل منها في توصيف العقوبات البديلة مؤيدة بالدليل الشرعي تجريماً وعقوبة، وأن هذا يُرَدُّ به على المعترض فيما يورده من عدم توافر النص الشرعي أو النظامي المُجَرِّم والمُعَاقِب في عدد من القضايا التعزيرية سواء كانت أصلية أو بديلة، عملاً بقاعدة: « لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص «، إلى هذا أوضح معاليه بأن منطقة التعازير في التشريع الإسلامي تمثل مساحة واسعة لا حجر فيها على القاضي ما لم يكن نص نظامي أو مبدأ قضائي يُلزمه بالوقوف عنده، وأكد بأن هذا شاهد على سعة الشريعة ويسرها ومرونتها في كافة موادها ولاسيما المادة الجنائية.
الأمير عبدالعزيز بن سطام خلال ترؤسه الجلسة الثانية
وتابع العيسى: قد يحصلُ الوهمُ لدى غير المُخْتصِّين في التَّشريع الجنائيّ الإسلاميّ والقانون الوَضْعيّ عند سماعه بمصطلح العقوبات البديلة متصوراً بأنها بدائل للأحكام النصية وأن الذي حمل على تجاوزها إنما هو التجاسر على أحكام الشريعة أو على أحسن الأحوال التطبيق الخاطئ لمفاهيم السياسة الشرعية أو الإخلال بمفاهيم وضوابط تغير الفتاوى والأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد، ويزول هذا الوهم الخاطئ إذا عُلم أن العقوبات البديلة لا تنسحب إلا على أبواب التعازير فحسب، وهي ما لا نص شرعياً في تقدير عقوبتها، بل مردها إن لم يكن نص نظامي أو مبدأ قضائي إلى اجتهاد القاضي وفق سلطته التقديرية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد مراعياً في ذلك ما سبق ذكره من ضمانات وشروط استعمال هذه السلطة، مع أهمية استصحاب مقصد إصلاح الجاني وإعادة تأهيله لحظ نفسه وأسرته ومجتمعه على ضوء تلك الضمانات والشروط، وثمة تصنيفات وفروقات أخرى تتعلق بالسن والجنس والسوابق، أما مَنْ لم تُجْدِ معه العقوبة البديلة فمرده إلى العقوبة الأصلية لتأصل الجرم في نفسه ودخوله في دائرة الخطر على مجتمعه.
رئيس الرقابة والتحقيق صالح العلي ووكيل وزارة العدل عبداللطيف الحارثي
وعلق الوزير العيسى على عقوبة الجلد تعزيراً وقال: إنها في غير الحدود شأن اجتهادي متاح لناظر القضية، وقد يأخذ بها القاضي لظروف وملابسات وقد يتركها لظروف وملابسات أخرى على أنها لم تقدر في الشرع الحكيم إلا في قضايا لها طابع الخطورة على سلامة الأفراد والمجتمعات، ولم تُشرع فوق الجلدات العشر إلا في حدٍّ من حُدود الله، والمقصود بها الحواجز الحدية لمنع الدخول في محظورات الشرع النصية أمراً ونهياً، ولا يقصد بالنص النبوي الوارد فيها الحدود المقدرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:» لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله «، وهذا مسلم به ولا مجال للنقاش فيه، ومن هنا يتبين أن هناك فروقاً بين ألفاظ الشريعة النصية والمصطلحات الفقهية وإن كانت قليلة، ومنها هذا المصطلح وقد حمل عليها في المصطلح الفقهي تطور الدلالة الشرعية في بعض الألفاظ، نظراً لكثرة الاستعمال المقيّد لها، أو أنها استعملت بمعنى العقوبة المقدرة في بعض النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم:» أتشفع في حد من حدود الله «.
جانب من الحضور
بعد ذلك ألقى مدير الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل بالمملكة المغربية الدكتور محمد النباوي كلمة المشاركين قدم فيها شكره لوزارة العدل على تنظيم هذا الملتقى والذي يهدف الى تفعيل الأدوار الايجابية لبدائل السجون والتي ستعود بفوائد جمة للسجين وأسرته وكافة أفراد المجتمع والوطن .
وقال رئيس ديون المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار ان مجال العقوبات يقتصر على العقوبات التعزيرية فقط حيث ترك الشارع لولاة الأمر ومن في حكمهم الحق في تحديد العقوبات المناسبة لكل جانٍ وكل حدث وقال يجب ألا يغيب عنا أمران ان ايجاد بدائل للعقوبات ليس المقصود بها تهوين العقوبة إضافة إلى السعي لإيجاد عقوبات بديلة ولاشك أن ذلك ليس مختصاً بأهل الشريعة وإنما على مستوى جميع المختصين من أهل العلم .
منسوبو الأمن العام خلال الجلسة
وأكد رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد ان الشريعة الإسلامية مستمدة من الكتاب والسنة ولا مانع للقاضي من سلطات تقدير واسعة ينظر فيها . وأضاف ان العقوبة في الشريعة الإسلامية جمعت بين العدل والرحمة بين الناس وحمت المجتمع من شر ضعاف النفوس وحمت الجاني من التمادي في إجرامه.
وأضاف :إن التعزير بابه واسع في الاجتهاد وليس توقيفيا حيث اعطت الشريعة ولاة الامر واصحاب الاختصاص الحرية في اختيار العقوبة المناسبة لحالة الحدث نفسه ودعا في ختام كلمته الى التواصل مع الجهات ذات الاختصاص ببدائل العقوبات والاطلاع على التجارب المحلية والعربية والعالمية في هذا المجال.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للسجون اللواء علي بن حسين الحارثي ل(الرياض) ان نسبة أشغال السجون ستخف بنسبة تصل إلى 50% في حال تطبيق بدائل العقوبات .
وأكد أن هناك اتفاقاً بين أعضاء السلك العدلي والأمني حيال أهمية تطبيق العقوبات البديلة والتي ستعود بالفائدة ليس على السجين فقط بل الفائدة ستعمم الأسرة وكافة أفراد المجتمع مبينا أن السجون مكان إصلاح والمديرية تعمل حاليا على إيجاد بنية تحتية لتتمكن من خلالها المديرية لتنفيذ كافة برامجها الإصلاحية لتعيد السجين الى مجتمعه وهو إنسان إيجابي منتج بكل الوسائل الممكنة وقال : لقد شرعنا في بناء اصلاحيات جديدة للمحكومين لتنفيذ البرامج الاصلاحية بشكل دقيق وايجابي وناجح وسترى هذه الاصلاحيات النور خلال العامين القادمين ان شاء الله.
من جانبها أثنت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة د . عواطف أشرف على مبادرة وزارة العدل إقامة هذا الملتقى الذي سيشكل نقلة في مجال القضاء وتطبيق العقوبات الجزائية على مرتكبي المخالفات القانونية مشيرة إلى أن نظام العقوبات البديلة أحد التوجهات الايجابية الحديثة التي ستساهم في الحد من السلوك الإجرامي وتعزيز وتدعيم للحقوق الدينية والمدنية التي منحها الإسلام لكل من الرجل والمرأة ورأت أشرف أنه لا بد من تفعيل توصيات الملتقى ومتابعة تطبيق ما جاء فيه وجعلها ملزمة التطبيق من قبل الجهات المعنية مؤكدة على ضرورة تكامل الجهود وتضافرها من أجل تحقيق الأهداف التي من أجلها سنت هذه القوانين.
واعتبرت الأستاذة موضي الزهراني رئيسة قسم الحماية الاجتماعية بوزارة الشئون الاجتماعية الملتقى فرصة جيدة لتوعية المجتمع بأهمية العقوبات البديلة خاصة الجهات الأمنية مشيرة بأن القائم الآن في المؤسسات الإصلاحية عدم الحكم بالسجن فورا على الفتيات في القضايا الأخلاقية.
كما أشادت بتوجه الوزارة في إنشاء إدارة للخدمة الاجتماعية مطالبة بعدم إغفال العنصر النسائي حيث ان أغلب المعنفين في الأسر من النساء والاستعانة بخبرات العاملين والعاملات في وزارة الشؤون الاجتماعية وامارات المناطق ووزارة الداخلية حيث انهم أكثر الجهات تعاملا مع قضايا المجتمع ولديهم الكثير من الخبرات والتجارب في هذا الشأن مؤكدة على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والتأهيلية للعاملين في الميدان من منسوبي الأمن تجاه القضايا الأسرية والأخلاقية.
وترأس الجلسة الأولى الشيخ الدكتور أحمد بن علي المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بعنوان مفهوم العقوبة وأنواعها.
وشارك في الجلسة الأولى الشيخ عبدالله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء بورقة عمل عن (أنواع العقوبة التعزيرية في الشريعة الإسلامية)، وكذلك الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد الأستاذ في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بورقة عمل ( مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة ).
وشارك ايضا في الجلسة الأولى الدكتور عبدالعزيز بن أحمد الحميدي الأستاذ في جامعة أم القرى بورقة عمل ( أنواع العقوبة في الشريعة الإسلامية ).
ورأس الجلسة الثانية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود الأستاذ بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود بعنوان حقيقة العقوبات البديلة.
وشارك في الجلسة الثانية الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد رئيس التفتيش القضائي بورقة عمل (مفهوم العقوبات البديلة ونطاق تطبيقها) ويشارك ايضا الشيخ عبدالمحسن بن زيد آل مسعد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية بورقة عمل ( مشروعية العقوبات البديلة ). وكذلك الشيخ الدكتور علي بن راشد الدبيان (القاضي في وزارة العدل ) بورقة عمل ( شروط العقوبات البديلة ).
ويقدم الشيخ يوسف بن عبدالعزيز الفراج القاضي في وزارة العدل ورقة عمل بعنوان ( ضوابط العقوبات البديلة).
ورأس الجلسة الثالثة وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي بعنوان أنواع العقوبات البديلة.
وشارك في الجلسة الثالثة الدكتور محمد عبدالله ولد محمد الشنقيطي رئيس قسم العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بورقة عمل ( العقوبات البديلة التي تطبق على الكبار ) وشارك ايضا الدكتور كامل حامد السعيد عميد كلية الحقوق بالأردن وقاضي التمييز سابقاً بورقة عمل ( العقوبات البديلة التي تطبق على الصغار ).
وشارك الشيخ محمد العبد الكريم القاضي في وزارة العدل بورقة عمل ( الحكمة من التفريق بين العقوبات البديلة المطبقة على الصغار والكبار ).