الفهرس العربي الموحد ظاهرة حضارية معلوماتية وحاجة ملحة تتطلع إليها المكتبات العربية

د.فرسوني :مستقبل الفهرس العربي الموحد منفتح على آفاق تطورية واسعة ونتطلع إلى نمو عدد مكتبات الأعضاء

يعقد الفهرس العربي الموحد لقاءه الرابع في مدينة العين الإماراتية خلال الفترة ما بين 21-22 ذي القعدة الجاري، ويدشن جملة من المشروعات البحثية والمعرفية خلال اللقاء الذي يتضمن أيضا عقد ورش عمل وتدريب، وإنشاء صفحتي الرسائل الجامعية والمخطوطات وإطلاق بوابة الإمارات. الفهرس العربي الموحد واحد من أهم المشروعات الثقافية والبحثية التي تقدمها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وهو يسعى لفهرسة مختلف أنواع المعارف العربية في المكتبات العربية من كتب ومخطوطات ورسائل جامعية وغيرها من وسائط المعرفة. وفي سياق هذا اللقاء المهم، يتناول مجموعة من الباحثين تجربة الفهرس العربي الموحد ويقفون على أهم منجزاته.
إن الفهرس العربي الموحد مشروع ثقافي عربي تعاوني أسهم في تطوير المكتبات العربية من المحيط إلى الخليج من خلال تحديث فهارسها الببليوجرافية وملفاتها الاستنادية وأسهم في توحيد المعايير والتقنيات في مجال تنظيم المعلومات وأوجد الأدوات اللازمة للتنظيم من خلال إنشاء بوابات للمكتبات العربية في 17 قطر عربي وبوابة موحدة للبحث المرجعي وأرسى البنى التحتية لتأسيس المكتبات العربية الرقمية وفق أحدث المعايير والتقنيات الدولية وأحدث نقله كبيره في البرامج التدريبية حيث درب أكثر من 900 مفهرس ومفهرسة ومختص في المكتبات العربية لتلحق بركب المكتبات المتطورة بالعالم .
في هذا الاستطلاع أخذنا آراء بعض الأعضاء المنتمين لهذا المشروع، وناقشنا معهم كيف يقرؤون الجهود المبذولة والتعاون في سبيل تحقيق الهدف المنشود من خلال متابعتهم الدائمة وحرصهم الفاعل ، وكيف يستشرفون المرحلة الجديدة من هذا العمل العربي المشترك .
يحدثنا د. منصور سرحان،مدير المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين بقوله :شهدت المكتبات على اختلاف أنواعها في الوطن العربي ازدهاراً كبيراً في العقدين الأخيرين من القرن العشرين وكذلك في السنوات الأولى من العقد الأول من القرن الحالي. وكان هذا الازدهار يتمثل في المباني الحديثة والمقتنيات من مصادر المعرفة المختلفة والتجهيزات المتنوعة. وبقيت العمليات الفنية التي تعد عصب تنظيم مقتنيات المكتبة من مصادر المعرفة تتسم بجهود فردية تقوم بها كل مكتبة على حده وبخاصة في أمور الفهرسة بمفهومها الشامل، ما جعل تلك الجهود عرضة للاختلاف من مكتبة إلى أخرى لعدم وجود ضوابط ومعايير متفق عليها وفق نظم الفهرسة الحديثة الموحدة.
ويضيف سرحان :لقد تطلع المكتبيون العرب إلى أهمية وجود فهرس عربي موحد منذ سنوات عديدة، وحدثت محاولات كثيرة لإنجاز هذا المشروع المكتبي الكبير، وكنت شاهداً على تلك المحاولات من خلال مشاركتي عدة اجتماعات في بلدان عربية مختلفة استمرت حتى نهاية القرن العشرين دون أن تلوح في الأفق بادرة لتحقيق تلك الآمال والأحلام، وكان آخرها محاولة (إعداد القواعد الأساسية للببليوغرافيا العربية السنوية) التي تمت مناقشتها في الملتقى الثاني لأمناء المكتبات الوطنية في الوطن العربي الذي عقد بمدينة طرابلس بليبيا في عام 1999م.
وازدادت الحاجة إلى وجود فهرس عربي موحد في بداية الألفية الثالثة حيث شهدت الساحة الثقافية العربية وجود نتاج فكري متزايد، وتأسيس مكتبات ضخمة ومتطورة، وبروز دور نشر حديثة وجميعها عوامل أدت إلى تضخم المنتج الفكري العربي دون وجود آلية متطورة ومرنة تفهرس ذلك المنتج وتنظمه وتسهل استخدامه من قبل المستفيدين والباحثين والقراء.
بينما ترى الدكتورة حنان عيسى ملكاوي رئيس مجلس الإدارة لمركز التميز للخدمات المكتبية في جامعة اليرموك في الأردن،أن الفهرس العربي الموحد وفر الكثير من الجهد والعناء على المكتبات والتي كانت تحتاج للكثير من الوقت لربط المكتبات مع بعضها بنظام معين .
وبما أن أحد أهداف مركز التميز للخدمات المكتبية هو إنشاء بوابة واحدة للجامعات الأعضاء تمكن المستفيدين من الوصول إلى فهرس موحد للمكتبات وكذلك عدم تكرار تصنيف الكتب العربية، كان لا بد من التعاون بشكل وثيق مع الفهرس العربي الموحد حيث أصبح مركز التميز بجامعاته الرسمية العشر عضوا فاعلاً وشريكاً عام 2007م بالفهرس العربي الموحد وقدم الفهرس الكثير لمركز التميز كما قدم مركز التميز أكثر من 300 ألف من تسجيلاته العربية للفهرس العربي الموحد وتم تبادل الكثير من المهارات والخبرات بين الفهرس العربي الموحد ومركز التميز بعقد دورات بالمركز ودورات عن طريق الإنترنت بالإضافة إلى المشاركة بعمل ملفات الاستناد الموضوعية والشخصية والجغرافية كما يقوم المفهرسين بالجامعات العشرة بنسخ التسجيلات العربية من الفهرس العربي الموحد مما يساعد على اختصار الوقت لدى المفهرسين بإضافة التسجيلات الخاصة بالكتب إلى فهارس المكتبات الأردنية لتصبح التسجيلة المستوردة هي التسجيلة المعتمدة لدى فهرس المكتبات الأردنية وكذلك توحيد المعايير بين المكتبات العربية كافة باعتماد نظام مارك العالمي كمقياس لوضع التسجيلات العربية لتضاهي التسجيلات الأجنبية مثل OCLC.
في حين يقول أ. د. فؤاد حمد فرسوني مدير المكتبة المركزية بجامعة الأمير سلطان لمساهمة الفهرس العربي الموحد : إن لمؤسسة الفهرس العربي الموحد دوراً مهماً في تحديث الفهارس الببليوغرافية للمكتبات ويقصد بالتحديث المشار إليه من وجهة نظري ما يلي : توفير التسجيلات الببليوغرافية ( تسجيلات الفهرسة ) بما يفضي بالنهاية إلى بناء قاعدة ببليوغرافية استنادية موحدة للتراث الفكري العربي .
ومواكبتها للتطورات والتعديلات التي تتصف بالدينامية والتغيير والصبغة العملية والأخذ في الحسبان حاجات المستفيدين .
ومتابعة تطبيق مقاييس الجودة الببليوغرافية الشاملة للمحافظة على التميز الببليوغرافي النوعي لتسجيلات الفهرس العربي الموحد .
وأضاف: عني القائمون على الفهرس العربي الموحد والخبراء الذين عملوا فيه من بدايات المشروع بوضع البنى الأساسية وأهمها : المداخل الاستنادية لأسماء الأشخاص ، وأسماء الهيئات ، وأسماء الملتقيات أو الاجتماعات.
واستطرد :لمركز الفهرس العربي الموحد ، ولمكتبة الملك عبدالعزيز العامة التي تحتضنه جهود مميزة في دعم تطور المكتبات والمعلومات الرقمية ، حيث إن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تخطط لإنشاء مكتبة رقمية بعد تكليفها من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بذلك في إطار الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ؛ وختم بأن مستقبل الفهرس العربي الموحد منفتح على آفاق تطورية واسعة بإذن الله ، ونحن نتطلع إلى نمو عدد المكتبات الأعضاء في شبكته ، واتساع نطاق تغطيته لموارد المعلومات العربية النوعية ، وشموله بتزايد للمنشورات المطبوعة بكافة أشكالها ، والسمعبصرية ، والتصويرية والمحسبة ، والمخطوطة ، والمصغرة ، والمستمرة ، والرقمية ؛ كما نتطلع لتفاعل أكثر مع البيئات الاقتنائية غير العربية للمنشورات العربية في بلدان أوروبا ، والأمريكتين وأستراليا ، ودول أفريقيا وآسيا .
د.عماد بشير،أستاذ دراسات المعلومات وتكنولوجيا الإعلام بالجامعة اللبنانية،يشاركنا بقوله : لا بد من الإشارة إلى مجموعة من السمات التي حملت في طياتها علامات تحقيق هذا الحلم وأظهرت إمكانيات تحوله إلى إنجاز بوقت مبكر من انطلاقته.
أتى هذا المشروع في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين في خضم تطور تكنولوجي هائل لناحية التعامل مع البيانات ومعالجتها وتحويلها إلى معلومات قابلة للتخزين والاسترجاع بأوجه عدة. وحمل في أساسه سمتان ملاصقتان لمختلف قضايا هذا العصر المرتبطة بالمعلومات وهما "التعاون في الإنتاج" و"المشاركة في الاستخدام". ولعل هاتان السمتان تعتبران من الركائز الأساسية التي تُبنى عليها كل السياسات التي يعتمدها القائمون على "الفهرس العربي الموحد" في التعاطي مع الجهات والمؤسسات المتعاملة معه. أيضا، يشار إلى سمة أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها، وترتبط بالمزايا العلمية والتقنية والإدارية وسعة الرؤية التي يتمتع بها الأشخاص الذين أشرفوا على انطلاقة المشروع ومتابعته في مختلف النواحي. بالإضافة إلى ذلك، هناك سمة تنُمّ عن وعي وإدراك كبيرين لدى هؤلاء وتتلخص في التفاتهم إلى إشراك خبراء ومؤسسات فنية من جهات عربية عدة وبلدان مختلفة حتى يصبح ربط المشروع بالمنجزات العربية الشاملة. أخيرا، نشير إلى سمة توحي بالثبات والإصرار والاهتمام والشعور بالمسؤولية تجاه الإنتاج الفكري العربي وحصره وتعميمه وتوفيره في آن من خلال الشبكات الرقمية. وهذه السمة تبرز بوضوح في الجهة التي رعت هذا المشروع والجهات الداعمة له في المملكة العربية السعودية. علما أن التمويل المتنوع يزيد من ثبات المشروع وتطويره. لذلك، قد يكون نافعا الانفتاح على مساهمات عربية أخرى لديها اهتمام مشابه تجاه الإنتاج الفكري العربي القديم والمعاصر.
حيث يتفق اختصاصيو المكتبات والمعلومات العرب على أهمية ما يقوم به "الفهرس العربي الموحد" من خطوات تعاونية تسهم في الحصر الببليوغرافي للإنتاج الفكري العربي وتطوير لوائح الإسناد الموضوعية والاسمية العائدة له وللمكتبات الداخلة فيه. ويقدّرون مجمل الخدمات والتسهيلات المباشرة وغير المباشرة التي يوفرها في هذا السبيل. بالإضافة إلى ذلك، يتحسس هؤلاء الدور الكبير الذي قام ويقوم به "الفهرس العربي الموحد" لنواحي تطوير قدرات المفهرسين وتعزيز مهاراتهم بما يتماشى مع المعايير الدولية في التعاطي مع الكتب وغيرها من أوعية المعلومات. وقال د.بشير :ما زال المستقبل يحمل في جعبته الكثير من القضايا التي يجب على "الفهرس العربي الموحد" مجابهتها ومواجهتها رغم الصعوبات ورغم الفروقات الكبيرة على مستوى التجربة القائمة في هذا المضمار بين المؤسسات التوثيقية العربية والمؤسسات التوثيقية الغربية. ومن الطبيعي أن يسعى "الفهرس العربي الموحد" في خطته المقبلة إلى توسيع جهوده وتطويرها من خلال "التوافق" أو "التشارك" مع المؤسسات القائمة المعنية بتأمين الوصول إلى المعلومات والبيانات الببليوغرافية وتوفيرها بطرق يسيرة من خلال أنظمة بحث واسترجاع متطورة على المستوى العالمي وفي الإطار الوطني للبلدان المهتمة بذلك.
ويحدثنا د. أحمد ميرغني،أمين المكتبات بجامعة الرباط الوطني بالسودان بقوله : المتابع لبدايات تأسيس الفهرس العربي الموحد منذ تدشينه في ابريل 2007م، يجزم بأنه سيكون مشروعاً ناجحاً - وقد كان - لأن كل المؤشرات كانت تصب في اتجاه النجاح؛ فالتحضير له كان مدروساً ومخططاً بعناية وتأن وقد استغرق وقتاً طويلاً، وشارك فيه خبراء وعلماء مشهود لهم بالكفاية العلمية والخبرة المهنية الرفيعة على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي ظني أن ما قدمه مركز الفهرس لمهنة المكتبات في جوانب أخرى يضاهي الطموحات التي تحققت، ومنها تشجيع المكتبات ومراكز المعلومات على العمل التعاوني والمشاركة الذكية، من خلال التحفيز المادي والمعنوي، للجهات الأكثر عطاء وتفاعلاً وإنجازاً. وما شاهدناه من تكريم وجوائز في اللقاء الثالث بالرياض (يونيو 2010م) يؤكد هذا القول، كذلك دعم ومساندة الجهود الرامية لتنمية وتطوير أدوات العمل في مجال التخصص, وتم ذلك بتوفير الأدلة الإرشادية والنشرات وترجمة صيغ مارك21 المختلفة، وإتاحتها مجاناً بشكليها الورقي والإلكتروني لجميع المكتبات العربية المشاركة وغير المشاركة. والتواصل الإيجابي مع مؤسسات المكتبات والمعلومات بصورة عملية من خلال ورش العمل والدورات المتخصصة (المجانية) التي نفذها مركز الفهرس في معظم الدول العربية بجانب مشاركة المركز وتواجده المستمر في محافل المكتبات والمعلومات من خلال اللقاءات والمؤتمرات والمعارض المتخصصة ومثل هذه المشاركات تعكس جدية المركز في التوصل إلى كل مايؤدى للتطور والتحسين والتعاطي المؤهل لمواكبة التقنيات الحديثة في المجال كالمعايير والمواصفات والبروتوكولات.
كما أن مركز الفهرس العربي من خلال لقاءاته السنوية أتاح فرص ثمينة للمشاركين للتعرف على وجهات النظر المختلفة وإثراء النقاش حول العديد من القضايا المعاصرة التي تشغل بال المكتبيين في عالمنا العربي؛ ذلك باستقطاب النخب من الخبراء والعلماء في مجال التخصص على المستوى الإقليمي والدولي، وتحمل نفقات سفرهم وإقامتهم وإعاشتهم وغيرها، وممن سعدنا واستفدنا من أفكارهم ورؤاهم خلال لقاءات المركز السنوية الثلاثة الماضية.
أما الدكتور عدنان الشريف عميد شؤون المكتبات بجامعة أم القرى فيشاركنا بقوله :هذا المشروع يعد استجابة متطورة لانتقال فهارس المكتبات من بيئة ورقية إلى البيئة الرقمية من خلال إنشاء مجموعة من القوائم الاستنادية في البيئة الرقمية يمكن من خلالها تجاوز نقائص الأدوات السابقة، بحيث تكون هذه القوائم مطابقة لمعيار مارك 21 الأستنادي، ومستفيدة من قائمة مكتبة الكونجرس الأمريكية، مع مراعاة خصائص اللغة العربية . والعمل على الاستفادة من كل الأدبيات والأدوات المنشورة في العالم العربي . مع مراعاة تحديثها المستمر في آليات العمل المؤسسي الذي يضمن لها الاستمرارية لها بإذن الله .
وفي مداخلة الدكتور محمد الصقري أستاذ مساعد رئيس قسم دراسات المعلومات في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان قال : يمثل الفهرس العربي الموحد ظاهرة حضارية معلوماتية وحاجة ملحة تتطلع إليها المكتبات العربية بكل أشكالها وأنواعها أكاديمية كانت أم عامة أم متخصصة أم خاصة؛ فهو بمثابة قاعدة بيانات عربية ضخمة تتوحد فيها فهارس العديد من المكتبات العربية، كما يمثل نظاماً وإطاراً موحداً لعمليات الخزن والتنظيم والبحث والاسترجاع. وهو بذلك يعتبر واجهة عربية موحدة جامعة لعدد كبير من الفهارس العربية يستخدمها المستفيد في البحث عن احتياجاته من مصادر المعلومات وأماكن تواجدها.
ومن جهة أخرى يمكن أيضا للمؤسسات ومراكز المعلومات العربية وغير العربية (التي تمتلك مجموعات من الكتب العربية) أن تستفيد من خدمات الفهرس من خلال الاشتراك فيه، وبالتالي إمكانية الدخول لقاعدة البيانات والبحث من خلالها عن التسجيلات المطلوبة وتنزيل التسجيلة الخاصة بالأوعية – والتي تمتاز بالجودة وتطبيقها للمعايير الدولية المعتمدة - وحفظها في فهرس المكتبة عوضاً عن تكرار فهرستها وإهدار الوقت والمال والجهد البشري عليها.
ويمكن أن تسهم تلك المكتبات في الفهرس العربي الموحد من خلال إضافة رصيدها الفكري من خلال فهارسها لتندمج في قاعدة الفهرس العربي الموحد وبالتالي توفير بعض التسجيلات الجديدة والغير متوفرة سابقاً لبقية المشتركين في الفهرس وهذا يؤدي بالنهاية إلى مشروع أكبر وهو مشروع التكامل العربي المعلوماتي.
ويضيف الدكتور الصقري:في الواقع أن مشروع بحجم الفهرس العربي الموحد وبأهدافه السامية وُجد ليستمر ويزدهر ويمكن أن نستشرف أنه بالتعاضد والتعاون والتكامل بين جميع مكتبات الوطن العربي سوف يحقق أهدافاً حددها الفهرس العربي الموحد وأخرى ما زال يعمل بها لغرض زيادة خدماته والرفع من كفاءتها ليتحول بذلك من مجموعة من التسجيلات وقواعد البيانات إلى ينبوع معرفي وفكري يمتد ليشمل جميع الكتب العربية، وكذلك بقية مصادر المعلومات الأخرى كالرسومات والخرائط والملفات الصوتية والمرئية والكتب الإلكترونية، وليتحول بعد ذلك إلى مصدر أساسي للتراث العربي الأصيل.