بحث رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين والأمين العام، سبل التعاون بين الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك في الاجتماع الذي جميع الطرفين امس في مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرياض. وأوضح المهندس عبدالله بن احمد سعيد بقشان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة لوضع آلية تفاهم وتعاون بين الهيئتين، إلى جانب مناقشة أوجه الشراكة الممكنة بين الهيئتين في مختلف الجوانب، مؤكدا في الوقت نفسه على حرص الهيئة السعودية للمهندسين على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأكد المهندس بقشان أن مجلس إدارة الهيئة عرض على معاليه إمكانيات الهيئة المهنية والاستشارية والفنية والإدارية في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب الاستفادة من العمل الذي تقدمه الهيئة في مجالات الاستشارات الفنية والتحكيم الهندسي. مبينا في الوقت نفسه بان الهيئة أوضحت لمعالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أهمية التحالف بين هيئة مكافحة الفساد وهيئة المهندسين لمكافحة الفساد. وأضاف انه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون في مجال التوعية لقطاع الأعمال والاستشارات الهندسية والعمارة والتشييد في البلاد بخطورة الفساد وتأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني. إلى جانب مناقشة مسألة عقود المشاريع وضعف بعض الجوانب التي تتيح المجال أمام ممارسات الفساد، مبينا كذلك أنه تم في الاجتماع التأكيد على ضرورة أن يكون لهيئة المهندسين دور في معالجة مثل هذه المشكلات، إلى جانب الحاجة الملحة لتطبيق عقد (فيديك) الموحد، الذي يحمي حقوق جميع الأطراف وأهمية متابعة إعداد المواصفات والمخططات للمشاريع. وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين أن معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أكد على أهمية شراكة الهيئة السعودية للمهندسين للهيئة الوطنية لمكافحة في جهودها وإنجاح برامجها، خاصة تلك الموجهة لقطاع الأعمال والتشييد، كما نصت على ذلك استراتيجية الهيئة، منوهاً معاليه بأن هذا الاجتماع يأتي في سياق توجه الهيئة الوطنية لمكافحة لإشراك كافة الجهات في جهود مكافحة الفساد. وأبان أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين لمعالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أهمية صدور كادر المهندسين، حيث سيؤدي إلى تحسين أوضاع مهندسي القطاع الحكومي الذين يشرفون على المشاريع الحكومية، التي تمثل أكثر من 40% من ميزانية الدولة.