استعرضت لجنة الأجرة العامة وتأجير السيارات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في اجتماعها الرابع مؤخراً عدداً من الهموم التي تشغل القطاع والمعوقات التي تؤخر سير عمل قطاع الأجرة العامة وقطاع تأجير السيارات . وناقشت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته بمقر غرفة الرياض اللائحة الجديدة لنشاط الأجرة العامة وتأجير السيارات التي أدرجتها وزارة النقل في موقعها الالكتروني ، كما تناول الاجتماع موضوع سعودة قطاع الأجرة العامة المعروض في مجلس الشورى . وعرجت اللجنة على بعض الملاحظات التي دونها المستثمرون بقطاع تأجير السيارات والخاصة برفع الدعاوى على المستأجرين ، حيث قال المستثمرون ان الطلب يتم إحالته إلى منطقة إصدار البطاقة المدنية للمستأجر وجرى خلال الاجتماع التطرق إلى برنامج نطاقات الذي أصدرته وزارة العمل ، كما شددت اللجنة على ضرورة التقيد بنظام البصمة لدى الجوازات نظراً لهروب بعض العمالة وعودتهم للعمل لدى الغير ، كما ركزت اللجنة على أهمية برنامج " تم " وترك حرية الاشتراك في هذا البرنامج للمستثمر . هذا واتفق الحضور في نهاية الاجتماع على ضرورة التنسيق لعقد اجتماعات بعدد من الجهات الحكومية التي تعنى بالقطاع للحد من مشاكل ومعوقات القطاع والرقي به ليواكب النهضة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين في شتى المجالات .