طلب ستة سيناتورات (شيوخ) من مدينة نيويورك من النائب العام إيريك شنايدرمان التحقيق في ما إذا كانت شرطة نيويورك أجرت ما وصفوه عمليات مراقبة «سرية غير قانونية» للمسلمين. ونقلت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» عن السيناتور كيفن باركر عن بروكلين «أشعر بالقلق البالغ من سعي شرطة نيويورك إلى تجريم ديانة بكاملها». وأشار السيناتور بيل بيركنز عن مانهاتن إلى أن «العديد من الأكاديميين القانونيين ووكالات تطبيق القانون مثل مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) شككت في دستورية الأعمال التي أجرتها شرطة نيويورك بحجة محاربة الإرهاب». وباشر مركز برينان للعدالة في كلية نيويورك للقانون والمحامي المخضرم جيثرو أينشتاين المدافع عن الحقوق المدنية حملة استطلاع في ملفات شرطة نيويورك، للاشتباه بأنها انتهكت المعايير القضائية الفدرالية التي تمنع الشرطة من التحقيق في النشاط السياسي للفرد إلاّ إذا اشتبه بأنه ارتكب جرماً. وكانت هذه المعايير عدّلت بعد 11 أيلول/سبتمبر للسماح للشرطة ببناء قدرات لمكافحة الإرهاب. ووضعت شرطة نيويورك خرائط للمدينة لتحديد المواقع التي يمكن أن يوجد فيها إسلاميون وتبيّن أن هذه هي الأحياء ذات الغالبية المسلمة وهو ما أثار اتهامات لها بالتمييز على أساس الدين.