في هذا البلد كُسرت الحواجز بين المواطنين، وكل مسؤولي الدولة، وكان المؤسس العظيم فتح كل الأبواب لأفراد الشعب من مختلف الطبقات، واتخّذ سلوكه كل من جاءوا بعده على هرم الحكم، وقد تأسس على هذا التبادل العاطفي والإنساني أن ظل الوطن بعيداً عن الزوابع لأن القرارات تؤخذ وفقاً لمصلحة الوطن ويشارك فيها كل أصحاب المسؤوليات العليا والدنيا.. فضيلة الشيخ عضو هيئة كبار العلماء صالح الفوزان، سئل عن مناصحة ولي الأمر علناً، فكان جوابه الذي استند إلى مصادر الشرع الإسلامي، دقيقاً، ومؤسساً على العديد من أقوال السنّة والعلماء، مؤكداً أن النصيحة لها شروطها وضروراتها وحدودها التي تنطلق منها، حتى لا تتعدد الأقوال والتخرصات وتنشأ الفتنة، وهذا الفهم من قبل علمائنا وشيوخنا، دليل على التعاضد والتكامل بين مؤسسات الدولة بمختلف أنشطتها وأنظمتها، وبين علمائنا.. فالشرع قائم على النص والاجتهاد، والملك هو الراعي والمسؤول الأول عن المصلحة الوطنية في خطط الداخل، أو العلاقات الدولية التي تُبنى على أولويات خدمة مصالحنا، وقد وقف علماؤنا ضد الإرهاب والتكفير والإخلال بالأمن، وهم والدولة يعملان على خط مستقيم واحد في رعاية الحق وردع الباطل أياً كان مصدره.. وحتى تقنين الفتوى وربطها بالمختصين جاء تحت بند رعاية المصالح وإيقاف الفوضى التي سادت في وسائل الإعلام ومحطات الفضاء؛ حيث لا يجوز تخطي صاحب الشأن والاختصاص، في بلد دستوره القرآن وسنّة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرعى الحرمين الشريفين قبلة العالم الإسلامي، وهو ما وضع لهذا الوطن ميزاناً مختلفاً عن سائر البلدان الأخرى، وكبار علمائنا هم من جسّد الدين الصحيح رغم الحملات التي رافقت أي اجتهاد أو عمل بالعقيدة الإسلامية الصحيحة، وهو أمر يتحمل مسؤولياته من خالف هذا الرأي.. فكما أن قادة هذا البلد لم ينفصلوا عن المؤسسات الدينية، أو يضعوها في غير مكانها، جاء تطابق الأفكار والأعمال مكملاً لمشروع الدولة الكبير في جميع المعاملات، والملك عبدالله قريب بأبوته وصدقه من كل طبقات المجتمع، بل هو من دعا إلى الحوار الوطني في طرح الخلافات والحلول ليشمل المشايخ والمفكرين وفئات المجتمع المختلفة بما فيها المرأة.. كذلك دعوته لحوار الحضارات، ومكافحة الإرهاب، بمعنى أنه من تبنى فكرة الحوار داخلياً وخارجياً، وتعميمها لغرض حماية الدين والأفكار من الخصومات والحروب الفكرية والنفسية، ما يؤكد أن رجلاً بهذا العقل والفكر لايمكنه رفض النصيحة أو الأفكار التي تدل على صيانة الحق العام والخاص.. المملكة صارت قطباً في العالم الحديث وعملية أن يُنظر إليها بعيون موضوعية، أو عدائية، أمر متعارف عليه، لكن بوجود ثقافة مجتمع متدين ومتوحد بقيمه وأخلاقه، يملك حصانته الذاتية بنفسه، وعندما يتلاقى الكل في حماية هذه المكتسبات فإننا لا نخاف من المصادر الأخرى التي تريد وضعنا في منزلق الأزمات.. كلّ ما يدور في مجتمعنا ليس خارج طبيعتنا أو نهجنا الذي ارتضيناه لأنفسنا، وقادتنا ومشايخنا هما مَن أسس هذا الفعل وحرساه من كل الأطراف المضادة لنا..
