عقد نائب رئيس المجلس الاعلى رئيس اركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق سامي عنان امس السبت اجتماعا بمقر الامانة العامة بوزارة الدفاع مع عدد من رؤساء الاحزاب السياسية المصرية للتشاور حول قانون الانتخابات الجديد والنظر فى مطالب القوى السياسية بتعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات. وتنص المادة "5" على أنه "لا يجوز للمرشح الفردي بعد فوزه، الانضمام لأي حزب" وهو ما اعتبرته غالبية الأحزاب ورموز الحياة السياسية في مصر بانه يصب في صالح مرشحي الحزب الوطني المنحل وأعضاء جماعة الإخوان، ودعوا إلى إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وإتاحة التنافس للجميع على المقاعد الفردية . وقال مصدر عسكري مسئول ل " الرياض" أمس ان لقاء الفريق عنان مع رؤساء الاحزاب السياسية يؤشر على استجابة المجلس العسكري لاعادة النظر فى المادة 5 من قانون الانتخابات ، واشار الى انه من المقرر ان يتم عرضها على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ثم الى مجلس الوزراء ليقرها المجلس العسكري ويُصدر بها مرسوما يصدق عليه القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي . وكان التحالف الديمقراطي من أجل مصر أصدر بيانا حسم فيه موقفه من الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث رفض 43 حزباً سياسياً، أبرزهم الوفد والحرية والعدالة والناصري والغد، قانون الانتخابات بسبب التعديلات الأخيرة التى أجراها المجلس العسكري، والمتمثلة في تفعيل نظام الانتخاب الفردي والقائمة النسبية المشروطة، بما يسمح لفلول الحزب الوطني المنحل من الفوز بمقاعد كثيرة في البرلمان المقبل ، بحسب بيانهم . على صعيد اخر، أخلت قوات الأمن ميدان التحرير ظهر امس في أعقاب اندلاع أعمال عنف من جانب بضع عشرات من المعتصمين غير المنتمين لأي أحزاب أو تيارات سياسية معروفة، والذين باتوا ليلتهم في الحديقة التي تتوسط الميدان بعد انفضاض فعاليات جمعة (استرداد الثورة) أول أمس. وقال شهود عيان ل " الرياض " إن قوات الأمن وصلت الى الميدان وخاطبت المعتصمين، مؤكدة لهم أن وجودها لمجرد تأمين الميدان فقط دون أي نية لاجبارهم على اخلاء الميدان ، حيث تمركزت القوات على الرصيف المقابل للحديقة والمجاور لمبنى الجامعة الأمريكية. وأضاف شهود العيان ان قوات الأمن فوجئت بقيام المجموعة المتواجدة بحديقة الميدان برشقها بالحجارة، مما اضطر القوات الى محاولة تفريقهم خارج الميدان دون التعدي عليهم بأي وسيلة من الوسائل، كما تمكنوا من القاء القبض على 10 أشخاص منهم واحتجزوهم أمام مسجد عمر مكرم لحين وصول سيارة شرطة لترحيلهم الى قسم شرطة قصر النيل واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.