وافقت أمس الثلاثاء الحكومة المصرية على تعديلات لقانون حماية المنافسة ترفع الغرامة على جرائم الاحتكار لتصل إلى 300 مليون جنيه (50.3 مليون دولار) دون حد أقصى. ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية عن محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية قوله "المشرع حرص على أن يتضمن النص المقترح إعفاء كليا من العقوبة لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وهو ما يمثل الحافز الذي يدفع المساهم في الجريمة في أن يبادر بالكشف عنها." وقبل هذا التعديل كان قد تم تحديد الغرامة في 2008 بما يتراوح بين 100 ألف جنيه و 300 مليون جنيه وفقا للموقع الالكتروني لجهاز حماية المنافسة.