عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية امس اجتماع رؤساء البنوك والمصارف العربية، بمشاركة صناديق الدعم العربية، لمتابعة تنفيذ قرار القمة العربية الاقتصادية الثانية التي عقدت في شرم الشيخ في 19 يناير 2011، الخاص بالربط البحري بين الدول العربية. وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية السفير محمد بن إبراهيم التويجري امس إن الهدف توفير التمويل لمشروع الربط البحري بين الدول العربية باعتبار أن التمويل لبنة أساسية في المشروعات الاقتصادية. من جانبه، كشف رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية لواء بحري محمود حاتم القاضي عن أنه سيتم إنشاء شركة للربط البحري بين مصر، وسوريا وتركيا كبداية للربط البحري بين المنطقة العربية وبين وسط آسيا وشرق أوروبا وإيران وأذربيجان، موضحا أنه في مراحل تالية سيكون هناك ربط بين المشرق والمغرب العربي. وقال أمين عام الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية اللواء محمد محسن المصري انه تقرر عمل مقترح لخطوط ربط بحرية بين الموانئ العربية لتفعيل قرار القمة الاقتصادية العربية بشرم الشيخ عام 2009، مشيرًا إلى إعداد دراسة مبدئية بهذا الشأن. وأضاف ان النقل البحري من الصناعات المكلفة، ولكي تشترى عدة مراكب وتجهز الموانئ فإنها تتكلف مبالغ كبيرة، وهذا يتطلب تسهيلات ائتمانية ودعم من الحكومات لتنفيذ هذا المشروع.